به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌ اندیشی  با دبیران اجرایی خانه کارگر، با تأکید بر اینکه دولت حساسیت‌های زیادی بر سر بحث دستمزد دارد گفت: سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور ۷.۹ درصد آن‌هم به‌صورت دست‌بالا است؛ این عدد خیلی ناچیز است و لازم است دستمزد کارگران به‌صورت معقولی افزایش پیدا کند.

وی افزود: نباید اجازه داد که کسی تشکل‌ها را در کشور ضعیف کند و ما بنشینیم نگاه کنیم. این مسئله با تفکر اسلامی نیز سازگار نیست؛ ضرورت دارد که تشکل‌های صنفی کارگری در استان‌های مختلف داشته باشیم.

شریعتمداری با تأکید بر ضرورت حمایت از ایجاد تشکل‌ها گفت: یک نفر از جامعه کارگری نباید بدون برخورداری از تشکل‌های کارگری ما باشد. معتقدم کار از کارگر و کارفرما مهم‌تر است، کار نباشد معاش از دست می‌رود.

وی افزود: کارفرماها باید بدانند برخی زیان‌های آنی ممکن است به دست بیاید اما سود آتی در پی خواهد داشت. باید توجه داشت در نظام اسلامی باید حتماً از نیروی کار محافظت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه اصلاحات پارامتریک برای کارگران آتی است که به کار وارد می‌شوند، ادامه داد: پایداری صندوق برای نسل‌های آتی اهمیت دارد. بقیه مستمری بگیران هم باید استفاده کنند. اصلاحات پارامتریک را  که برای پایداری صندوق تأمین اجتماعی است تأیید می‌کنیم، باید تجربیات دنیا را در این حوزه ببینیم.

وی افزود: همه توان خود را به‌کار گرفتیم که جامعه کارگری صدمه نبیند. یقیناً مالکیت خصوصی محترم است و در عین حال باید با اقدامات فسادآمیز مبارزه کنیم و ما حتماً در راستای مبارزه با فساد در حرکت هستیم.

شریعتمداری افزود: کل واحدهای صنعت‌های ایران در شروع جنگ ۹۰۰ واحد بود و در این چهل سال عظمتی خلق شده است. امروز حداقل ۹۰۰ شهرک صنعتی در کشور وجود دارد.

وزیر کار نقش خانه کارگر را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: یقیناً کارگران پای انقلاب ایستاده و ما می‌دانیم که با کارگران در ارتباط هستید و ارتباط نزدیکی با بدنه کارگری جامعه دارید.

وی افزود: از سال ۹۱ رشد اسمی حداقل دستمزد را می‌بینیم که از رشد نرخ تورم بیشتر است. دولت تلاش کرده تا نابرابری را کاهش دهد اما در سال ۹۶ رشد تورم بیشتر از رشد اسمی حداقل دستمزد بوده است. اینها نشان می‌دهد در مورد دستمزد برای سال آتی باید دقت ویژه‌ای صورت بگیرد.

شریعتمداری گفت: دولت برای افزایش اشتغال باید شرایط امن برای سرمایه گذاری ایجاد کند؛ توزیع منابع اشتغال روستایی از جمله کارهای اخیر دولت در این زمینه بود.