، علی عزیزی، کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی در خصوص جنگ رمضان نوشت:

ایستادگی جان‌برکفان، خون شهدا و مقاومت مردم است که راه را برای سخن گفتن از نقطه پایان جنگ هموار نموده است. با این وجود، شایسته است از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقطه پایان جنگ تحلیل شود. با توجه به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نقطه پایان جنگ کجاست و چه کسی این نقطه پایان را تعیین می‌کند؟ نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است. بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رهبر عالی‌ترین مقام کشور است که طبق اصل ۵۷ این قانون، قوای حاکم اعم از قوه مجریه، مقننه و قضاییه باید تحت نظر وی عمل کنند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام را بر عهده رهبری گذاشته است و فرماندهی کل قوای مسلح و اختیار اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها تحت اختیارات این مقام قرار دارد؛ لذا مطابق اصول قانون اساسی، تعیین نقطه شروع یا پایان جنگ مطابق اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده ولی‌فقیه است. *حال سؤال اینجاست که سایر مسئولین یا اشخاص و یا گروه‌های سیاسی می‌توانند این نقطه پایان را مشخص نمایند؟ پاسخ این سؤال منفی است.

 در روزهای اخیر اشخاصی که دارای سوابق ارزیابی توسط ملت دارند، اظهار نموده‌اند که «ادامه جنگ دیگر ضرورتی ندارد». فارغ از ریشه‌های سیاسی و شاید مغرضانه این مطالب، باید گفت که این‌گونه اظهارات در زمان جنگ و تجاوز تمام‌عیار دشمن خلاف قانون است و در صورت اثبات انگیزه سوء گوینده می‌تواند واجد عنوان مجرمانه باشد. اگرچه در قانون اساسی آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است، ولی مستنبط از اصل ۴۰، کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به منافع عمومی قرار دهد و مطابق اصل ۹، هیچ‌کس در هیچ سطحی به اسم آزادی، تحت عناوین مختلف آن نظیر آزادی بیان، آزادی عقیده و ... نمی‌تواند کمترین خدشه‌ای به استقلال سیاسی، نظامی و تمامیت ارضی کشور وارد سازد. در این زمان حساس که کشور عزیزمان ایران تحت حملات وحشیانه دشمن قرار دارد، ولی‌فقیه جامعه اسلامی تنها مقام صالح تشخیص مصلحت عمومی و منافع ملی کشور است و تک‌تک مسئولین، گروه‌ها و افراد کشور باید اقدامات و مواضع خود را با سیاست‌های کلی ایشان هماهنگ نمایند. چنانچه اظهارات یا عملی خلاف قانون اساسی و سیاست‌های کلی انجام شود، می‌تواند مصداق عمل مجرمانه قرار گیرد. *مطابق مواد ۵۰۰، ۵۰۰ مکرر، ۵۰۸ و ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، این‌گونه اقدامات می‌تواند مصداقی از فعالیت تبلیغی علیه نظام قلمداد شوند* که اگر در جهت همکاری با دولت‌های متخاصم باشد، در زمان جنگ باید به اشد مجازات محکوم شوند و حتی می‌تواند مصداق ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، تحت عنوان اقدام به فعالیت سیاسی، رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت ملی قرار گیرد. دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم موظف به پیگیری این اقدامات و اظهارات است و مکلف است که در شرایط جنگی با قاطعیت به صورت فوری دشمنان داخلی ملت ایران را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد.  

 اما نقطه پایان جنگ چگونه تشخیص داده می‌شود؟ مطابق قواعد بنیادین فقهی چون «نفی سبیل» و «حفظ نظام» و همچنین مطابق بند ۵ و ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی باید به دنبال طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان باشد و همچنین سیاست خارجی خود را بر اساس معیار و موازین اسلامی تنظیم نماید؛ بنابراین تعیین نقطه پایان جنگ نیز امری سلیقه‌ای نیست، بلکه موضوعی شاخص‌مند است که شاخصه‌های آن در اسلام و قانون اساسی تعیین شده است. رهبری نظام مطابق این شاخص‌ها به تعیین نقطه پایانِ این جنگ وجودی اقدام خواهد نمود. اعضای شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع که ریاست آن با رئیس‌جمهور است و نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف هستند که اقدام به تأمین و تضمین شاخص‌های مقرر شده برای نقطه پایان جنگ تحت نظارت مقام رهبری مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، به تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اقدام نمایند. بدیهی است مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز پس از تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا دارد.