، علی جعفری‌آذر، نایب‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اجماع شکل‌گرفته میان دولت، مجلس و افکار عمومی برای ساماندهی نیروهای شرکتی، بر ضرورت تسریع در روند حذف شرکت‌های واسطه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تداوم فعالیت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مرهون تلاش‌های نیروهای شرکتی است، پایان دادن به بلاتکلیفی این قشر را یک ضرورت خواند.

جعفری‌آذر دستور اخیر رئیس‌ جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری را آغازگر یک اصلاح مهم در نظام اداری دانست، اما هشدار داد که این طرح نباید درگیر ابهامات اجرایی و پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک شود.

نایب‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت خواست تا با پرهیز از تعلل، هرچه سریع‌تر فاز عملیاتی این طرح را آغاز کرده و جزئیات اجرایی، زمان‌بندی دقیق صدور احکام و نحوه انعقاد قراردادهای مستقیم با این نیروها را به صورت شفاف اعلام کند.