به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در بند ۲ بخشنامه پلیس راهور اشاره شده است: برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده به مأموران مجاز اجازه داده می‌شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم است.

بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» مأموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام کنند.

در پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایر ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن را کرده است.

طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است با توجه به متن ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه از آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط لازم است و با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد» به مدموران توصیه شده با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.