حاجی‌آقامیری اظهار کرد: متاسفانه در ایران بعضی فاکتورهای مهم اقتصادی ابزار سیاسی هم محسوب می شوند؛ مانند ارز. به طوری که به اعتقاد من، اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی که قبل از عید در بازار آزاد ایجاد شده بود به زمان انتخابات نزدیک نبود، دولت این گونه عمل نمی‌کرد.

به گفته وی ارز ابزاری برای انتخابات شد، در حالی که پایین آوردن نرخ ارز از نظر اقتصادی، تصمیمی غلط بوده است. در کنار ارز می توان گفت که همه فاکتورها می توانند ابزار انتخابات شود. این یعنی ایجاد شرایطی که نمی تواند شرایط دائمی باشد چرا که به دلیل انتخابات می توان از آن استفاده های دیگر برد. به همین دلیل یک بازرگان و صادرکننده یا تولیدکننده این سه ماه را در نظر می گیرد و برنامه ریزی برای این مدت را متوقف می کند.

وی ادامه داد: به این ترتیب در سه ماه اول نباید منتظر اتفاق خاصی در اقتصاد بود. اگر دولت جدیدی سرکار آید این زمان انتظار به چندماه بعد از انتخابات هم تسری پیدا می کند، اما اگر همین دولت دوباره برای ۴ سال بعدی انتخاب شود، چون برنامه ها و اهدافش مشخص است، این زمان انتظار کاهش پیدا می کند. البته که تا حدودی پس لرزه های انتخاباتی انرژی او را گرفته شده است و اجازه نمی دهد تا یکی دوماه بعد از آن اقدامی صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: با این تحلیل، اجرای برنامه و دنبال کردن اهداف در ۶ ماه اول سال منتفی خواهد بود؛ اما پیش بینی وضعیت اقتصاد و صادرات در شش ماه دوم سال به پارادایم موجود در اقتصاد برمی گردد. به طور مثال اگر سیاست دولت در نرخ ارز به همین شکل باقی بماند، نباید همچنان منتظر اتفاق خاصی بود.

حاجی‌آقامیری گفت: البته این مساله ارز تنها به پایین بودن قیمت ها خلاصه نمی شود، موضوع اصلی این است که دولت یک موضع مشخص و ثابت نسبت به اینکه نرخ ارز چگونه باشد، ندارد. اگر قرار است از آن به عنوان ابزار استفاده کند و زمانی آن را پایین نگه دارند و زمانی هم آن را افزایش دهند، به صادرکننده بگوید که برنامه هایش را ادامه دهد و این نوسان ارز را برای او تضمین کند.

وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه چنین اقدامی تا به الان صورت نگرفته است. تنها زمانی در دوره دولت اصلاحات چنین موضوعی مطرح شد و جوایز صادراتی به وجود آمد. البته به اعتقاد من آن اقدام ها هم ربطی به نوسان قیمت ارز نداشت و به همین جهت هم کاری از پیش نبرد، ولی با این حال اقدامات آن زمان بهتر از الان بود.