به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مراة البحرین، اعضای مجلس مشورتی بحرین با اصلاحاتی در قانون اساسی موافقت کردند که اختیارات گسترده ای به دادگاه های نظامی رژیم بحرین می دهد.

بر اساس اصلاحات تصویب شده از سوی مجلس مشورتی، دادگاه های رژیم بحرین اختیارات گسترده تری می یابند و دامنه اختیارات آنها محدود به جرایم نظامیان رژیم نیست.

شایان ذکر است آل خلیفه از سال ۲۰۱۱ انواع شیوه های وحشیانه را ضد مردم این کشور به کار بسته است. رژیم با طرح اتهامات بی اساس تروریستی، جوانان بحرینی را به بند کشیده است. هدف از اصلاحات جدید در قانون اساسی سرکوب بیشتر قیام مردم این کشور است.