به گزارش خبرگزاری موج، طرح اصلاح قانون اساسی با هدف آنچه مبارزه با تروریسم خوانده شد، در پارلمان بحرین با رأی موافق ۳۱ نماینده به تصویب رسید و سه نماینده به این طرح رأی ممتنع دادند.

پایگاه مرآة البحرین گزارش داد که «یوسف فلیفل» رئیس‌ دستگاه قضایی که در جلسه پارلمان حضور داشت، گفت که تغییرات بوجود آمده در قانون اساسی مربوط به دستگاه قضایی نظامی خیلی دیر صورت گرفت و بایستی زودتر از این زمان انجام می‌شد.

وی افزود: جنایت‌های تروریستی نیروی دفاع بحرین و نیروهای امنیت عمومی و گارد ملی را تهدید می‌کند.

این اصلاحیه شامل متن بند (ب) ماده ۱۰۵ است که در آن تأکید شده است: « دادگاه نظامی تنها مختص رسیدگی به جرایم نظامی است که نیروهای دفاع، گارد ملی و امنیت عمومی مرتکب آن می‌شوند و این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دیگر امور جز در مواردی که قانون آن را تعیین می‌کند، ندارند».

بنابر این گزارش، با تعدیل قانون اساسی و بند مذکور، اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌های قضایی نظامی از جمله اعطای اختیارات برای اجرای تحقیقات مستقیم در امور مربوط به غیرنظامیان و محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی داده می‌شود.

هدف از تصویب این طرح سرکوب بیشتر معارضان دولت و محاکمه آنها در دادگاه نظامی است.