به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، تبصره ۱۱ و مواد الحاقی آن را تصویب کردند. 

براساس بند الف تبصره ۱۱ به ‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌ المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات ردیف ۵- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. 

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به ‌نسبت در مقاطع سه‌ ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

نمایندگان مجلس در بند ب ماده ۱۱ بخش درآمدی به دولت اجازه داده بودند که کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می‌شود، معاف کند.

در بخش هزینه‌ای نیز مصوب کردند که تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز کرده و تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف ۱۳۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت مساوی به ردیف های ذی‌ ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص یابد.

نمایندگان همچنین در جزء الحاقی۱ مقرر کردند که مشمولان غایبی که به صورت اقساطی یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام کردند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ کنند.

وکلای ملت در جزءالحاقی۲ نیز محرومیت‌های مندرج در بند (ط) تبصره(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور را از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغو کردند.