به گزارش خبرگزاری موج، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۵ مرداد تا ۲۲ مرداد ماه سال جاری از مجموع ۳۵ تصویب نامه دولت، تعداد ۳۲ مصوبه عدم مغایر و ۳ مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۱۲۷ / ت ۵۳۱۴۰ه مورخ ۳/۳ / ۱۳۹۵، موضوع: «پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بند ک تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»، «۱ - با توجه به بند ب ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) - مصوب ۴/۱۲ / ۱۳۹۴ - وزارت نفت باید تمام عایدات ناشی از صادرات نفت را به حساب های خزانه داری کل جهت کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت واریز نماید، بنابراین، عبارت «از محل سرجمع سیاهه های وصول شده» مندرج در متن مصوبه از حیثاشتمال این سیاهه بر سهم های قانونی مشخص شده در قانون، مغایر قانون می باشد.

۲ - نظر به تبصره ۳۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است» و با توجه به اینکه مطابق تبصره ۴ قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور – مصوبه ۲۵/۱۲ / ۱۳۹۴ - دولت موظف است با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، از تاریخ ۱/۱ / ۱۳۹۵ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید و از آنجا که قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در تاریخ ۲۷/۲ / ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است، بنابراین، با توجه به منقضی شدن زمان حاکمیت احکام مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۴، اعمال این حکم به مصوبه اخیر التصویب دولت که ناظر به بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد، مغایر قانون می باشد.»

تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۱۸۱۵ / ت۵۳۰۴۲ه مورخ ۱۸/۳ / ۱۳۹۵، موضوع: «اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور»، «براساس تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۲۰/۲ / ۱۳۹۵ – مدیریت عامل و نیز عضویت در هیأت مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، ممنوع است. از آنجا که مصوبه مذکور واژه «موظف» را به متن ماده ۱۷ اساسنامه افزوده و نتیجتاً اعضای «غیر موظف» را از حکم ماده ۱۷ اساسنامه مبنی بر «ممنوعیت پذیرش سمت موظف یا غیر موظف در سایر شرکت ها» و به تبع آن از ممنوعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۴۱ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» خارج کرده است، مغایر قانون می باشد.

تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۱۱۹۷ / ت۵۳۲۴۵ه مورخ ۹/۴ / ۱۳۹۵، ناظر به اصلاح «مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۵۱۸۳ / ت۵۲۳۰۷ه مورخ ۲۴/۹ / ۱۳۹۴»، «همانگونه که در رأی قطعی ابلاغی شماره ۱۰۱۰ه / ب مورخ ۱۶/۱ / ۱۳۹۵ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره۱۲۵۱۸۳ / ت۵۲۳۰۷ه مورخ ۲۴/۹ / ۱۳۹۴ بیان شده، اعتبار ردیف شماره ۸-۵۲۰۰۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ اختصاصاً برای «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر» مقرر شده است. از

این رو عبارت مندرج در مصوبه اصلاحی نظر به تخصیص اعتبار مذکور برای «خدمات مدیریت»، از حیثخروج از محل مصارف مشخص شده در ردیف پیش گفته در قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، مغایر قانون می باشد.