محمد فیضی در گفت وگو با فاطمه باقری خبرنگار خبرگزاری موج درباره بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در این بررسی‌ها بند «ب» و «ح» تبصره ۱۴ این لایحه حذف و نظر دولت تامین و بر این اساس کارت سوخت، پلکانی شدن قیمت بنزین و جرم‌انگاری برای دریافت یارانه از سوی کسانی که مشمول دریافت نیستند از متن قانون بودجه ۹۵ حذف شد.

وی با بیان اینکه در بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه با خواسته دولت مبنی بر حذف تبصره ۲۲ موافقت نشد. در تبصره ۲۲ قانون بودجه ۹۵ آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه همچنین درباره تبصره ۳۵ اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون برای تادیه بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها جدولی تنظیم شد که میزان پرداخت بدهی به هر بانک چقدر باشد.

وی ادامه داد: ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از مجموع ۷۴۰ هزار میلیارد ریال مازاد برای رفع موانع تولید، ۳۵ هزار میلیارد برای یکسان سازی نرخ ارز و ۴۸ میلیارد به منظور تسعیر نرخ ارز در نظر گرفته شد.

به گفته وی، ۳۵۷ هزار میلیارد برای تصفیه مطالبات از بانک ها و مطالبات قانونی بانک ها از دولت در نظر گرفته شد که برخی از این مطالبات از طریق تهاتر و تعدادی از طریق افزایش سرمایه بانک ها در دولت صورت می گیرد.

فیضی خاطرنشان کرد: به موجب این مصوبه نحوه پرداخت این بدهی نباید موجب افزایش پایه پولی شود و این بدهی حتما مبتنی بر قانون ایجاد شده باشد.

این عضو هیات رئیسه خاطرنشان کرد: در اصلاحیه تبصره ۳۳ لایحه اصلاح قانون بودجه در نظر گرفته شد تا برای مردم منفعتی باشد و کمیسیون بر این اساس مصوب کرد، در صورت پرداخت اصل وام دریافتی(کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان) از سوی مردم، سود وام از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت و جریمه آن نیز بخشیده شود.

فیضی ادامه داد: به موجب مصوبه کمیسیون در تبصره ۳۶، بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و اوراق خزانه پرداخت می‌شود. همچنین با تصویب تبصره ۳۷ به دولت اجازه داده شد هشت هزار میلیارد تومان بدهی سازمان بیمه سلامت را از طریق اوراق مالی اسلامی تادیه کند.