به گزارش خبرگزاری موج، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌ جمهور، گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد. رییس‌ جمهور در این جلسه با تشکر از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، پیگیری جدی اجرای اصل۴۴ قانون اساسی را که به تعبیر مقام معظم رهبری می‌بایست منجر به انقلاب اقتصادی در کشور شود، خواستار شد. روحانی همچنین بر ضرورت واگذاری شرکت‌ها به اشخاص صاحب صلاحیت و ساماندهی واگذاری به گونه‌ای که زمینه‌سازی تحول اقتصادی در کشور باشد، تأکید کرد. بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان نسبت به ارزیابی و رتبه‌بندی ۶۰ شرکت واگذار شده به صورت کنترلی (مقایسه۳ ساله قبل و بعد از خصوصی شدن) و براساس ۴ معیار مالی و بورس، اقتصادی و بهره‌وری، اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرآیند و نوآوری و همچنین ۲۶ زیر معیار اقدام کرده است. نتیجه این ارزیابی نشان می‌دهد که ۶۳ درصد شرکت‌های واگذار شده پس از واگذاری با رشد بازدهی دارایی و ۸۵ درصد با افزایش در بهره‌وری نیروی کار همراه بوده‌اند. همچنین براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، رشد میانگین سود خالص ۷۷ درصد شرکت‌های مورد بررسی پس از خصوصی‌سازی در مقایسه با قبل از آن و نیز رشد فروش محصول و درآمد حاصل از ارایه خدمات ۹۰ درصد از این شرکت‌ها، از دیگر نکات مثبت حاصل از واگذاری شرکت‌های یاد شده است. در ادامه جلسه هیات دولت، آیین‌نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره به تصویب رسید. به موجب این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده و همچنین مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور خواهد بود.