به گزارش خبرگزاری موج، آن گونه که برخی از کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند، سیاست‌های دولت در سال ۹۵ به‌ گونه‌ای است که موجب رشد نقدینگی در کشور خواهد شد. هرچند این موضوع به معنای فاصله ‌گرفتن دولت از سیاست انضباطی نیست، اما بسیاری رویکرد جدید دولت را در راستای از بین بردن رکود در بازارهای مختلف عنوان می‌کنند؛ بنابراین دولت با امتیازدهی به برخی صنایع قصد دارد تقاضا در بازارهای مختلف را افزایش دهد. در این میان، آمارها نیز نشان از رشد حجم نقدینگی دارد. بر این اساس برخی از کارشناسان تاکید دارند، سیاست‌های دولت طی چند ماه آینده موجب افزایش تقاضا در بازار خودرو خواهد شد. این موضوع در حالی مطرح است که چندی پیش نیز بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بانکی و تسهیلات اقدام کرد. بنابراین بسیاری از کارشناسان سیاست‌های اخیر دولت در کنار کاهش نرخ سودهای بانکی را موجب افزایش تقاضا در بازار خودرو می‌دانند و معتقدند در‌صورتی‌که این سیاست‌ها ادامه‌دار باشد می‌توان نتیجه گرفت در مابقی سال جاری فروش خودروسازان روند صعودی به خود بگیرد. در شرایطی کارشناسان بحث افزایش فروش خودروسازان به‌واسطه افزایش نقدینگی در جامعه را مطرح می‌کنند که به‌نظر می‌رسد فروش خودرو در بازار کنونی با چالش‌های عمیقی نیز مواجه است؛ به‌طوری‌که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی را صادر کرده و خودروسازان نیز در حال افزایش تدریجی قیمت محصولات خود هستند. حال آنکه یکی از چالش‌های اساسی مشتریان خودرو قیمت بالای محصولات داخلی است. نکته حائز اهمیت دیگر که در شرایط حاضر اثر جدی بر فروش خودرو دارد، چالش کیفیت و قدیمی بودن محصولات تولیدی خودروسازان است که مانع از تقاضای موثر در بازار خودرو می‌شود. هر چند که انتظار ورود خودروهای جدید را نیز باید به چالش‌های بازار خودرو اضافه کرد.