به گزارش خبرگزاری موج، علی دیواندری صبح امروز در کنفرانس بانکی همایش بورس، بانک و بیمه در تهران گفت: برقراری ارتباط و تعامل کارا با نظام مالی بین الملل، فراهم شدن بسترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور را می طلبد. اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین المللی، تهیه صورت های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بین المللی به شمار می آید. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: بخش بانکی این همایش با موضوع گسترش ارتباطات بین المللی و به طور مشخص به فرصت هایی می پردازد که بعد از مذاکرات و توافقات بین المللی اخیر برای شروع مجدد و تعمیق ارتباطات و تعاملات نظام بانکی کشور با نظام بانکی و مالی جهانی فراهم آمده است. دیواندری ادامه داد: طبیعی است که چنین فرصتی، نیازمند فراهم کردن زمینه هایی است که بتواند الزامات و اقتضائات همکاری نظام مالی کشور را با این نظام در سطح بین المللی برآورده سازد. وی گفت: برقراری ارتباط و تعامل کارا با نظام مالی بین الملل، فراهم شدن بسترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور را می طلبد؛ اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین المللی، تهیه صورت های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بین المللی به شمار می آید. دیواندری اظهار داشت: ارتقای سطح نظارت بر سیستم بانکی به عنوان بخش مهمی از نظام مالی کشور و هماهنگی قوانین و مقررات داخلی در این زمینه با مقررات بین المللی حاکم، علاوه بر ایجاد اطمینان در طرف های خارجی، به ثبات مالی و افزایش اعتماد مشتریان داخلی نیز کمک خواهد کرد. در راستای پاسخ به این نیازها، پنل تخصصی «انتظارات و تقاضاهای سیستم مالی بین المللی در زمینه مقررات و نظارت بانکی از سیستم بانکی ایران» با حضور صاحبنظران و مدیران نظام بانکی زینت دهنده بخش اول این همایش است. وی گفت: کاهش ارتباطات بانک های ایرانی به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی در سالیان گذشته باعث شده تا ورود مجدد ایران به عرصه تعاملات بین المللی علاوه بر فرصت هایی که می تواند برای نظام بانکی کشور فراهم کند، با دغدغه هایی همراه باشد. به دلیل سرعت تحولات عرصه مالی و بانکی، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بین المللی تغییر یافته و با رویه های اجرایی حال حاضر کشور متفاوت است. به این ترتیب ناخواسته چالش معرفی و پیاده سازی این قوانین، مقررات و استانداردها و پیروی از قوانین نظارتی بین المللی پیش آمده که یکی از موانع پیش روی تعاملات مالی جهانی است. دیواندری ادامه داد: از جمله دغدغه های نظام بانکی کشور در برقراری مراودات مجدد با بانک های خارجی و برقراری روابط کارگزاری با آنها می توان به کفایت سرمایه، شفافیت صورت های مالی، مدیریت ریسک، پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی، ایجاد واحد تطبیق، به کارگیری فناوری های نوین در عرصه بانکداری، آموزش نیروی انسانی و تغییر الگوهای کسب و کار بانک ها متناسب با تحولات بین المللی باشد که در آن از نقطه نظرات متخصصین داخلی و خارجی در حوزه بانکداری بهره خواهیم برد. وی افزود: اتصال مجدد بانک های ایرانی به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) موجب کاهش هزینه های نقل و انتقالات مالی، افزایش سرعت در تبادلات مالی بین المللی و نیز ارتقای امنیت مبادله پیام های مالی بین بانکی می شود. از این جهت واکاوی سازوکار ورود مجدد ایران به سیستم پیام مالی بین المللی و مسائل مبتلا به آن بررسی های صورت خواهد گرفت.