به گزارش خبرگزاری موج، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ خود به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواردی را مصوب کرد که با امضای علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر این شورا ابلاغ شد. در این تصویب نامه آمده است به منظور بهبود محیط کسب و کار و تشویق عموم به سرمایه گذاری و کارآفرینی، همه نهادها و دستگاه های اجرایی متولی حوزه کسب و کار موظفند به گونه ای عمل کنند که ضمن فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه کشور در شاخص های جهانی کسب و کار بویژه شاخص تجارت فرامرزی بهبود یابد. این تصویب نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است اقدام های لازم را با همکاری دستگاه های ذیربط به عمل آورده و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از طریق مشورت با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، پیشنهادهای مشخصی را برای بهبود محیط کسب و کار به مراجع قانونی ذیربط ارائه دهد. به گفته طیب نیا، در دو سال گذشته بر پایه گزارش بانک جهانی جایگاه ایران در بهبود کسب و کار ۳۴ رتبه کاهش یافته و به ۱۱۸ رسیده است. برپایه این تصویب نامه، با توجه به شناسایی برخی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، روند حذف و یا اصلاح این مقررات را با جدیت بیشتری پیگیری و هر چه سریع تر اصلاحات لازم را به انجام رساند. پیشتر شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرده بود: در زمینه بهبود محیط کسب و کار، با راه اندازی سامانه اینترنتی «قوانین مخل» به آدرس http://ria.mefa.ir ، قوانین و مقرراتی که از نظر بخش خصوصی مخل است، شناسایی می شود. وی گفت: مردم می توانند با مراجعه به این سایت، درباره قوانین و مقررات اعلام نظر کنند و در تلاشیم تا هر ساله فرایند اصلاحی ۲۰ درصد از قوانین احصا شده را در دولت و مجلس پیگیری کنیم. در ادامه این تصویب نامه آمده است: با توجه به پایان دوره ۱۰ ساله واگذاری سهام بابت طرح توزیع سهام عدالت و ضرورت تصمیم گیری درباره برخی از ابعاد این طرح، مقرر شد به فوریت گزارش لازم توسط سازمان خصوصی سازی متضمن موارد لازم برای تصمیم گیری در شورا تهیه و در جلسه بعدی ارائه شود. همچنین مقرر شد چالش ها و مباحث مربوط به قیمت گذاری بنگاه های باقی مانده در فهرست واگذاری های سال ۱۳۹۵ برای تعیین سیاست مناسب برای تعیین تکلیف نهایی بنگاه های باقی مانده نیز در جلسه بعدی شورا ارائه شود.