به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب جلسه سوم خرداد ماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۹ خردادماه ۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: ۱ - اطلاق موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ موضوع بند ۳ ماده ۳ ، مبنی بر محول نمودن امر به تأیید وزیر در مواردی که منتهی به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم می‌شود، خلاف صدر بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص سیاست های کلی بخش‌های غیر دولتی... می باشد. ۲ - در تبصره ۳ بند ۵ موضوع بند ۷ ماده ۳ ، مسدود نمودن حساب اشخاص چنان چه به عنوان مجازات یا پیشگیری باشد نیازمند حکم مرجع قضایی است لذا مغایر اصول ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد . هم چنین در قسمت اخیر این تبصره از آن جا که مرجع صدور محکومیت به جریمه مشخص نیست ، ابهام دارد ؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.