به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان؛ طرح اصلاح مواد (۳)، (۶ ) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب جلسه ۳ خرداد ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۹/۳/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: ۱ - اطلاق موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ موضوع بند ۳ ماده ۳ ، مبنی بر محول کردن امر به تأیید وزیر در مواردی که منتهی به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم می‌شود ، خلاف صدر بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص سیاست های کلی بخش های غیر دولتی ... است . ۲ - در تبصره ۳ بند ۵ موضوع بند ۷ ماده ۳ ، مسدود کردن حساب اشخاص چنان چه به عنوان مجازات یا پیشگیری باشد نیازمند حکم مرجع قضایی است لذا مغایر اصول ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد . هم چنین در قسمت اخیر این تبصره از آن جا که مرجع صدور محکومیت به جریمه مشخص نیست ، ابهام دارد ؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد .