رئیس کل دادگستری مازندران:
اجرای آزادراه قائمشهر ـ ساری نیازمند رفع موانع تملک اراضی است
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به آغاز اجرای طرح آزادراه قائمشهر ـ ساری از سال ۱۳۸۸، بر ضرورت رفع موانع حقوقی و تسریع در تکمیل این پروژه زیرساختی تأکید کرد.
،عباس پوریانی در جریان بازدید از پروژه آزادراه قائمشهر ـ ساری با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: اجرای این پروژه از سال ۱۳۸۸ آغاز شد و در آن مقطع اقداماتی نیز برای پیشبرد طرح انجام گرفت، اما یکی از مهمترین مسائل در مسیر اجرای پروژههای عمرانی، موضوع تملک اراضی است.
وی با تشریح قانون نحوه تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی افزود: بر اساس قانون، دستگاه اجرایی ابتدا باید برای خرید و تملک زمین با صاحبان املاک توافق کند و در صورت حاصل نشدن توافق، موضوع از طریق کارشناسان و سازوکارهای قانونی تعیین تکلیف شود.
پوریانی با اشاره به مشکلات ایجادشده در روند تملک اراضی این پروژه تصریح کرد: در مقطعی برخی مالکان مبالغ مربوط به تملک را دریافت کردند، اما متأسفانه زمینهای خود را در اختیار مجریان پروژه قرار ندادند و همین مسئله در روند اجرای طرح مشکلاتی ایجاد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اهمیت تکمیل این آزادراه گفت: با توجه به حجم بالای ورود مسافران به استان مازندران و افزایش بار ترافیکی محورهای مواصلاتی، بهویژه تردد زائران و مسافران مشهد مقدس، بهرهبرداری از این مسیر میتواند نقش مهمی در کاهش ترافیک و تسهیل تردد داشته باشد.
کاهش ۵۰ درصدی زمان سفر با بهرهبرداری از فاز نخست
در ادامه این بازدید، پیمانکار پروژه نیز با تشریح آخرین وضعیت عملیات اجرایی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ دستگاه ماشینآلات در این پروژه مشغول فعالیت هستند و تلاش داریم فاز نخست اجرایی محور را برای بهرهبرداری در مسیر ساری ـ کیاسر آماده کنیم.
وی با اشاره به آثار اقتصادی و ترافیکی اجرای این طرح افزود: با بهرهبرداری از این پروژه، زمان سفر حدود ۵۰ درصد کاهش مییابد و با مدیریت ترافیک، روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت صرفهجویی خواهد شد.
پیمانکار پروژه با بیان اینکه میزان صرفهجویی در مصرف سوخت میتواند هزینههای اجرای فاز نخست را جبران کند، خاطرنشان کرد: برای تکمیل کامل این پروژه به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) اعتبار نیاز است.
ارسال نظر