پوریانی:
بازگشت نساجی مازندران به بیتالمال را با جدیت پیگیری میکنیم
رئیسکل دادگستری مازندران با اشاره به واگذاری پرحاشیه کارخانه نساجی مازندران در سالهای گذشته و نقض تعهدات قراردادی از سوی خریدار، از پیگیری قضایی برای بازگشت این مجموعه صنعتی به بیتالمال خبر داد و گفت: نظارت بر روند رسیدگیهای قضایی با هدف صیانت از حقوق دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار دارد.
،عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری مازندران در جمع خبرنگاران حاضر در بیستمین تور رسانه ای مرکز رسانه قوه قضاییه در بازدید از کارخانه نساجی قائمشهر، با اشاره به اهمیت تاریخی و اقتصادی این مجموعه برای استان اظهار کرد:نساجی مازندران یکی از سرمایههای مهم صنعتی استان و از ظرفیتهای ارزشمند اقتصادی قائمشهر است که احیای آن میتواند زمینهساز اشتغال و رونق تولید در منطقه باشد.
وی با تشریح روند واگذاری این کارخانه در سالهای گذشته افزود:کارخانه نساجی مازندران که در زمره شرکتهای دولتی قرار داشت، در زمان دولت وقت به فردی دارای تابعیت خارجی واگذار شد؛ اما خریدار برخلاف تعهدات مندرج در قرارداد، از جمله تعهدات مربوط به ورود ارز، نصب تجهیزات و راهاندازی امکانات مورد توافق، اقدام مؤثری انجام نداد.
رئیسکل دادگستری مازندران ادامه داد: در قرارداد واگذاری تصریح شده بود که خریدار بدون اذن و اجازه مالک حق انتقال یا فروش مجموعه به اشخاص دیگر را ندارد، اما برخلاف این شرط، کارخانه به فرد دیگری واگذار شد.
پوریانی با بیان اینکه این پرونده در سالهای گذشته با طرح دعاوی حقوقی وارد فرآیند رسیدگی شده است، گفت: شرکت زیرمجموعه بانک توسعه ملی دعوایی با خواسته انفساخ معامله مطرح کرد که دادگاه بدوی به آن رأی داد و این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد.
وی افزود: با صدور این آرا، موضوع بازگشت شرکت به مجموعه توسعه ملی در مسیر قانونی قرار گرفته است؛ البته پرونده دیگری نیز درباره ابطال سهام و ابطال مصوبات هیئتمدیره و مجمع عمومی شرکت در دادگستری قائمشهر در حال رسیدگی است.
رئیسکل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت نظارت بر روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: تلاش میکنیم بدون جانبداری و با رعایت حقوق تمام طرفین، روند رسیدگیها را دنبال کنیم تا نه حقی از دولت و بیتالمال تضییع شود و نه حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نادیده گرفته شود.
پوریانی با اشاره به اهمیت جلوگیری از تعرض به اموال عمومی خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد و برخورد با کسانی که به اموال عمومی و بیتالمال دستاندازی میکنند، از وظایف اصلی دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچگونه مماشاتی با فساد صورت نخواهد گرفت.
وی با ابراز امیدواری نسبت به جلوگیری از تکرار سرنوشت برخی واحدهای صنعتی واگذارشده در استان، از جمله یک مجموعه صنعتی در بهشهر، گفت: امیدواریم اتفاقات تلخی که برای برخی ظرفیتهای صنعتی و اموال دولتی در گذشته رخ داده، برای نساجی مازندران تکرار نشود و این مجموعه در مسیر قانونی به بیتالمال بازگردد.
رئیسکل دادگستری مازندران در پایان با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی این مجموعه اظهار کرد: با احیای بخشهای مختلف نساجی، از جمله کارخانههای شماره یک و سه، میتوان زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم کرد. انتظار مردم قائمشهر و مازندران نیز این است که این سرمایه صنعتی حفظ و احیا شود و بار دیگر در خدمت تولید و اقتصاد استان قرار گیرد.
ارسال نظر