،  دیدار غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان، با محمد ناصر آخند»، وزیر مالیه افغانستان و رئیس افغانستانی این کمیسیون، در تهران، بار دیگر ظرفیت‌های گسترده همکاری اقتصادی دو کشور را در کانون توجه قرار داد؛ دیداری که در آن، تسهیل مبادلات تجاری، رفع موانع گمرکی و قرنطینه‌ای، توسعه همکاری‌های کشاورزی، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران و سرمایه‌گذاری مشترک در دستور کار قرار گرفت. اعلام حجم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری مبادلات تجاری دو کشور و سهم حدود ۲۵ درصدی بخش کشاورزی از این رقم، نشان می‌دهد که روابط اقتصادی تهران و کابل، به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی، از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه برخوردار است.

به گزارش اقتصاد نت، روابط اقتصادی ایران و افغانستان، به دلیل همسایگی جغرافیایی، پیوندهای تاریخی و فرهنگی و نیازهای مکمل اقتصادی، همواره از ظرفیت بالایی برای گسترش برخوردار بوده است. با این حال، بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها به عواملی فراتر از تمایل سیاسی و توافق‌های دیپلماتیک وابسته است؛ عواملی همچون روان‌سازی تشریفات گمرکی، کاهش زمان توقف کامیون‌ها در مرز، هماهنگی مقررات قرنطینه‌ای و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب برای حمل‌ونقل و ترانزیت.در دیدار اخیر وزیران دو کشور، بخش مهمی از مذاکرات به همین موضوع اختصاص داشت. غلامرضا نوری با اشاره به مشکلات موجود در برخی مبادی مرزی، بر ضرورت فعالیت شبانه‌روزی گمرکات، ساده‌سازی تشریفات اداری و افزایش ترددهای ترانزیتی تأکید کرد. همچنین مقرر شد برخی تداخلات و وقفه‌های موجود در فرایند مبادلات تجاری و تأمین کالاهای اساسی برطرف شود.اهمیت این موضوع از آن جهت است که تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی، بیش از بسیاری از کالاهای صنعتی، به سرعت و هماهنگی در فرایندهای مرزی وابسته است. تأخیر در ترخیص محصولات فسادپذیر، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری و طولانی‌شدن فرایندهای قرنطینه‌ای می‌تواند مزیت اقتصادی مبادلات را کاهش دهد. بنابراین، تسهیل تردد مرزی صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های افزایش رقابت‌پذیری تجارت میان دو کشور محسوب می‌شود.

کشاورزی؛ محور راهبردی همکاری‌های اقتصادی

یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات تهران، توسعه همکاری‌های کشاورزی بود. بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که نزدیک به یک‌چهارم آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد. این سهم نشان می‌دهد که محصولات کشاورزی، دامپروری و نهاده‌های مرتبط با امنیت غذایی، جایگاهی مهم در روابط اقتصادی دو کشور دارند.ایران و افغانستان از نظر ظرفیت‌های تولیدی و اقلیمی، زمینه‌های متعددی برای همکاری دارند. افغانستان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه زراعت، باغداری و دامپروری برخوردار است و ایران نیز در زمینه دانش فنی، فناوری‌های کشاورزی، مکانیزاسیون، اصلاح نباتات، تولید نهاده‌ها و خدمات تخصصی دامپزشکی تجربیات و توانمندی‌هایی دارد که می‌تواند در توسعه بخش کشاورزی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.نوری در این دیدار آمادگی ایران را برای همکاری در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی، دامپروری، زراعت، اصلاح نباتات و اصلاح نژاد دام اعلام کرد. همچنین تأمین داروها و واکسن‌های دامپزشکی و جوجه یک‌روزه از دیگر زمینه‌هایی بود که وزیر جهاد کشاورزی برای همکاری مشترک برشمرد.در کنار این موارد، آموزش نیروی انسانی نیز به‌عنوان یکی از محورهای همکاری مطرح شد. به گفته نوری، شماری از کارشناسان افغانستانی پیش‌تر در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران حضور یافته و دوره‌های آموزشی ۱۰ تا ۱۵ روزه را سپری کرده‌اند. مراکز تحقیقاتی کشور نیز آمادگی دارند متناسب با نیازهای افغانستان، دوره‌های تخصصی بیشتری برگزار کنند.این رویکرد می‌تواند همکاری دو کشور را از سطح مبادله کالا فراتر ببرد و به انتقال دانش، فناوری و تجربه‌های فنی منجر شود؛ موضوعی که در صورت تداوم، زمینه افزایش بهره‌وری تولید و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی افغانستان را فراهم خواهد کرد.

کشت جایگزین خشخاش؛ همکاری اقتصادی با ابعاد اجتماعی

یکی از موضوعات قابل‌توجه در سخنان وزیر جهاد کشاورزی، اعلام آمادگی ایران برای همکاری در توسعه کشت‌های جایگزین خشخاش در افغانستان بود. با توجه به ممنوعیت کشت خشخاش در این کشور، ایجاد منابع درآمدی جایگزین برای کشاورزان و فراهم‌کردن بسترهای اقتصادی پایدار، از موضوعات مهم در مسیر اجرای این سیاست به شمار می‌رود.نوری تأکید کرد ایران آمادگی دارد در زمینه تولید محصولات جایگزین، ارائه آموزش‌های تخصصی و انتقال دانش کشاورزی به افغانستان کمک کند.از منظر اقتصادی، موفقیت برنامه‌های کشت جایگزین صرفاً به ممنوعیت یک محصول وابسته نیست، بلکه مستلزم معرفی محصولات دارای توجیه اقتصادی، تأمین بذر و نهاده، دسترسی به بازار فروش، ایجاد صنایع تبدیلی و تضمین امکان صادرات است. در واقع، کشاورز زمانی به تغییر الگوی کشت تمایل پیدا می‌کند که بتواند از محصول جایگزین درآمدی قابل‌قبول و پایدار به دست آورد.در این زمینه، همکاری ایران و افغانستان می‌تواند با تعریف زنجیره‌های تولید و بازاررسانی مشترک، از آموزش و تأمین نهاده تا خرید محصول و فرآوری آن، ابعاد عملیاتی بیشتری پیدا کند.

چابهار؛ مسیر دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد

ظرفیت‌های ترانزیتی ایران نیز از دیگر محورهای مهم این مذاکرات بود. افغانستان به دلیل نداشتن دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، برای ارتباط تجاری با بازارهای بین‌المللی به مسیرهای حمل‌ونقل و بنادر کشورهای همسایه وابستگی دارد. در این میان، موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی آن به خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند فرصت مهمی برای توسعه تجارت خارجی افغانستان فراهم کند.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این ظرفیت، از علاقه‌مندی طرف افغانستانی برای استفاده بیشتر از مسیرهای ترانزیتی ایران خبر داد و گفت سرمایه‌گذاران افغانستانی می‌توانند در منطقه چابهار برای ایجاد ترمینال‌ها و تأسیسات بندری سرمایه‌گذاری کنند.این پیشنهاد، در صورت تبدیل‌شدن به طرح‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری‌های مشخص، می‌تواند منافع متقابلی برای دو کشور به همراه داشته باشد. از یک سو، افغانستان امکان دسترسی گسترده‌تر به مسیرهای دریایی و بازارهای جهانی را پیدا می‌کند و از سوی دیگر، افزایش حجم عبور کالا از خاک ایران می‌تواند به رونق فعالیت‌های بندری، حمل‌ونقل، انبارداری و خدمات لجستیکی منجر شود.البته تحقق این ظرفیت به هماهنگی‌های گمرکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ثبات مقررات و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران وابسته است.

سرمایه‌گذاری مشترک؛ از تجارت کالا تا تولید در افغانستان

در مذاکرات دو طرف، موضوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفت. نوری با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه روابط با افغانستان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این کشور را از موضوعات مورد پیگیری دولت دانست.وی همچنین اعلام کرد برخی شرکت‌های ایرانی برای حضور گسترده‌تر در زنجیره‌های تولید افغانستان و انجام بخشی از فعالیت‌های تولیدی در این کشور آمادگی دارند.این رویکرد از نظر اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا توسعه روابط تجاری تنها با افزایش صادرات و واردات محقق نمی‌شود. سرمایه‌گذاری در محل تولید، انتقال فناوری، ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشارکت در فرآوری محصولات می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و زمینه شکل‌گیری روابط اقتصادی پایدارتر را فراهم آورد.به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ایران آمادگی دارد محصولاتی را که در افغانستان تولید می‌شود و مورد نیاز بازار ایران است، در اولویت خرید قرار دهد و در مقابل، نیازهای افغانستان را نیز از ظرفیت‌های تولیدی ایران تأمین کند.مولوی محمدحسن آخند نیز با اشاره به ظرفیت‌های افغانستان در حوزه‌های زراعت، معادن، تولید، انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های اقتصادی، بر ضرورت توسعه همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی تأکید کرد. وی همچنین مبارزه مشترک با قاچاق را عاملی مؤثر در تقویت تجارت قانونی میان دو کشور دانست.

هفتمین کمیسیون مشترک؛ آزمون تبدیل توافق‌ها به اقدام

یکی دیگر از محورهای مهم این دیدار، فراهم‌کردن مقدمات برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان بود. نوری و آخند به‌عنوان رؤسای ایرانی و افغانستانی این کمیسیون، علاوه بر بررسی مسائل جاری، درباره اسناد و توافق‌های آماده‌شده برای توسعه همکاری‌ها نیز گفت‌وگو کردند.وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد هفتمین نشست کمیسیون مشترک هرچه زودتر در کابل برگزار شود. برگزاری این نشست می‌تواند فرصتی برای تعیین اولویت‌های اجرایی، زمان‌بندی توافق‌ها و مشخص‌کردن مسئولیت دستگاه‌های مرتبط در دو کشور باشد.وزیر مالیه افغانستان نیز در جریان سفر به تهران قرار است با وزیر امور خارجه، وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران دیدار کند. این دیدارها نشان می‌دهد دستور کار همکاری‌های تهران و کابل تنها به حوزه کشاورزی و تجارت محدود نیست و موضوعاتی همچون انرژی، امور مالی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد.

از ظرفیت‌های اقتصادی تا ضرورت اجرای توافق‌ها

در مجموع، مذاکرات اخیر تهران را می‌توان بخشی از تلاش دو کشور برای عبور از موانع موجود در روابط اقتصادی و حرکت به سمت همکاری‌های گسترده‌تر ارزیابی کرد. حجم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری مبادلات تجاری، سهم قابل‌توجه کشاورزی و ظرفیت‌های ترانزیتی ایران، بستر مناسبی برای افزایش تعاملات اقتصادی فراهم کرده است؛ اما توسعه پایدار این روابط به اقدامات عملی و مستمر نیاز دارد.فعالیت شبانه‌روزی گمرکات، هماهنگی مقررات قرنطینه‌ای، تسهیل تردد کامیون‌ها، مقابله با قاچاق، فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و بازگشایی گذرگاه یزدان از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود شرایط تجارت کمک کند. در افق بلندمدت نیز سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و بهره‌گیری از ظرفیت بندر چابهار می‌تواند روابط اقتصادی دو کشور را وارد مرحله تازه‌ای کند.آنچه در نهایت اهمیت دارد، فاصله میان توافق‌های اعلام‌شده و نتایج قابل‌اندازه‌گیری در میدان عمل است. اگر مذاکرات اخیر با برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، سازوکارهای اجرایی و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول همراه شود، همکاری ایران و افغانستان می‌تواند از مبادلات سنتی کالا فراتر رود و به الگویی از مشارکت اقتصادی منطقه‌ای در حوزه امنیت غذایی، تولید و ترانزیت تبدیل شود.