رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
تعدد شوراها و هیئت‌ها، پاسخگویی در نظام بانکی را تضعیف کرده است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با انتقاد از تعدد شوراها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های فرعی در ساختار نظام بانکی گفت: تداخل وظایف و ابهام در مسئولیت‌ها، پاسخگویی را تضعیف کرده و ضرورت بازنگری در ساختار حاکمیت شرکتی بانک‌ها را افزایش داده است.
، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به ارتباط مستمر شبکه بانکی با صاحبان کسب‌وکار، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار کرد: بانک‌ها و فعالان اقتصادی شرکای راهبردی یکدیگر هستند و برای بهبود شرایط اقتصادی، باید سازوکارهای ارتباطی میان آن‌ها به شکلی طراحی شود که هر دو طرف بتوانند وظایف خود را با کارآمدی بیشتری انجام دهند.
پرویزیان با بیان اینکه یکی از خلأهای موجود در حاکمیت شرکتی، نحوه ارتباط و همکاری میان شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی است، افزود: ممکن است یک شرکت، به‌ویژه شرکت‌های بورسی یا بانک‌ها، به دلیل الزامات قانونی از ارکان و کمیته‌های حاکمیت شرکتی برخوردار باشد، اما مسئله مهم‌تر، تأثیر این ساختارها بر بهبود تعامل و انسجام میان شرکت‌هاست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در ساختارهایی مانند هلدینگ‌ها باید بررسی شود که آیا استقرار حاکمیت شرکتی به افزایش کارایی و بهبود عملکرد مجموعه شرکت‌ها منجر شده است یا خیر. مطالعات بین‌المللی و بررسی‌های سازمانی نشان می‌دهد مجموعه‌هایی که از سازوکارهای مناسب‌تری در حوزه حاکمیت شرکتی برخوردارند، معمولاً عملکرد مطلوب‌تری دارند و در بخش بانکی، هلدینگ‌ها و سایر حوزه‌های اقتصادی نیز شرایط مناسب‌تری را تجربه می‌کنند.
وی با اشاره به جایگاه قوانین در استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی تصریح کرد: بانک یک نهاد قانون‌مدار است و در نظام بانکی ایران، حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی از طریق قوانین و مقررات معنا پیدا می‌کند. زمانی که قانون مبنای اداره یک مجموعه باشد، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نیز باید در کنار آن قرار گیرد و شفافیت از الزامات چنین ساختاری خواهد بود.
پرویزیان با تشریح مبانی حقوقی حاکمیت شرکتی در ایران گفت: اگرچه عنوان حاکمیت شرکتی به‌صورت صریح در قانون تجارت نیامده است، اما مواد مختلف این قانون به ارکان و الزامات مرتبط با آن پرداخته‌اند. همچنین در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به موضوع حاکمیت شرکتی و ابعاد مختلف آن توجه شده است.
وی افزود: در یکی از مواد قانون بانک مرکزی، از حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه یاد شده و الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری نیز در قالب دستورالعمل‌های اجرایی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی هدف اصلی این الزامات را ایجاد رابطه‌ای منطقی و متوازن میان ذی‌نفعان مختلف دانست و گفت: مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان شبکه بانکی باید در چارچوبی فعالیت کنند که منافع آن‌ها به شکل متوازن تأمین شود و همه ذی‌نفعان از عملکرد مناسب مجموعه منتفع شوند.
تعدد مراجع تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری را تضعیف می‌کند
پرویزیان یکی از چالش‌های مهم حقوقی و اجرایی حاکمیت شرکتی در نظام بانکی را تعدد شوراها و هیئت‌های تصمیم‌گیر عنوان کرد و گفت: در ساختارهای موجود، شوراها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های فرعی متعددی شکل گرفته‌اند، اما در برخی موارد ارتباط میان تصمیم‌های این مراجع و مسئولیت اجرای آن‌ها به‌روشنی مشخص نیست.
وی ادامه داد: تعدد مراجع تصمیم‌گیری می‌تواند به نوعی لوث مسئولیت منجر شود و پاسخگویی را با دشواری مواجه کند. در چنین شرایطی، اگر مسئله یا تخلفی رخ دهد، مشخص نیست کدام مرجع باید پاسخگو باشد، چه کسی مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد و چه ضمانت اجرایی برای برخورد با آن وجود دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای مدیریتی و نظارتی اظهار کرد: هدف از استقرار حاکمیت شرکتی باید ترکیب مناسب انگیزه‌های مدیران با ساختارهای سازمانی باشد؛ به‌گونه‌ای که در نهایت، منافع شرکت و رضایت‌مندی ذی‌نفعان تأمین و عملکرد مجموعه بهبود پیدا کند.
ضرورت بازنگری در حاکمیت شرکتی متناسب با ریسک‌های جدید
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تحولات بین‌المللی گفت: ساختار حاکمیت شرکتی نیازمند اصلاح و بازنگری است؛ به‌ویژه در شرایط جنگ و پساجنگ، تحریم و پساتحریم و محاصره اقتصادی که ریسک‌های جدیدی پیش روی شرکت‌ها و مدیران قرار گرفته است.
پرویزیان افزود: حاکمیت شرکتی باید بتواند پاسخ مناسبی به ریسک‌های جدید ارائه دهد و سازوکارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری نیز متناسب با این شرایط بازآرایی شوند. در سطح کلان و با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر مناسبات میان قدرت‌های جهانی، لازم است ارکان مدیریت، قدرت و تصمیم‌گیری به شکلی سامان یابند که توان مواجهه با مخاطرات جدید را داشته باشند.
وی با بیان اینکه این ضرورت در نظام بانکی اهمیت بیشتری دارد، تصریح کرد: در اداره بانک‌ها باید روابط مالکیتی، مدیریتی، نظارتی و پاسخگویی و همچنین مناسبات میان ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرد. اصلاح این روابط می‌تواند به ارتقای اعتماد و کارآمدی شبکه بانکی کمک کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با اشاره به تجربه نظام بانکی سوئیس در حوزه حاکمیت شرکتی اظهار کرد: سوئیس یکی از مراکز مهم مالی جهان به شمار می‌رود و اعتبار نظام بانکی این کشور تا حد زیادی به حفظ اطلاعات مالی و تجاری مشتریان و رعایت الزامات نظارتی وابسته است.
پرویزیان با تأکید بر اهمیت امانت‌داری و رازداری در نظام بانکی ایران گفت: شبکه بانکی کشور باید بتواند اعتماد و اعتبار خود را در زمینه حفظ اطلاعات و منافع مشتریان تقویت کند. تغییرات مقرراتی در برخی موارد آسیب‌هایی از این ناحیه ایجاد کرده و لازم است موضوعاتی مانند امانت‌داری، محرمانگی اطلاعات، حفظ حقوق مالکیت و بازسازی اعتماد مشتریان مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تجربه نظام بانکی سوئیس نشان می‌دهد که می‌توان هم‌زمان با حفظ اعتبار و اعتماد مشتریان، الزامات و مقررات بین‌المللی از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را نیز رعایت کرد. بنابراین، رعایت استانداردهای نظارتی و حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان باید در چارچوبی منسجم دنبال شود.
ارسال نظر