، ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در همایش کسب و کار در بحران با اشاره به پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری در شرایط جنگ، اظهار کرد: جنگ، اهداف کلاسیک مانند کنترل تورم را با الزامات فوری‌تری همچون حفظ بقا و پایداری اقتصاد در تعارض قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران حتی پیش از درگیری‌های نظامی، به دلیل تحریم‌های گسترده با چالش‌های فراوانی روبرو بود و فاصله زیادی با شرایط عادی داشت، افزود: این بحران‌ها و نارسایی‌ها پس از آغاز درگیری‌های نظامی به شدت افزایش یافته و تشدید شد.

سیف در ادامه به تشریح وضعیت سیاست پولی در شرایط بحران پرداخت و گفت: در این وضعیت، هدف اصلی سیاست پولی، بهینه‌سازی نیست، بلکه جلوگیری از فروپاشی است.

وی با تمرکز بر ویژگی‌های اقتصاد ایران، سیاست پولی در شرایط بحران را تشریح کرد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی، مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران را شامل تورم مزمن و انتظارات بی‌ثبات دانست و توضیح داد: تورم دو رقمی مزمن منجر به افزایش شدید قیمتی و شکل‌گیری رفتارهای حفاظتی از جمله حرکت به سمت دارایی‌های جایگزین و نوعی دلاریزه شدن غیررسمی شده است.

وی همچنین به سلطه مالی بر سیاست پولی" به عنوان دومین ویژگی اقتصاد ایران اشاره کرد و بیان داشت:کسری‌های مزمن بودجه و وابستگی قابل توجه دولت به بانک مرکزی، عملاً سلطه مالی دولت را بر سیاست پولی تحمیل کرده و استقلال آن را به شدت محدود ساخته است. سیف با اشاره به سابقه تاریخی، رشد نقدینگی را ناشی از کسری بودجه دانست.

سیاست پولی در بحران با موانع ساختاری مواجه است

وی با اشاره به اینکه تامین مالی از طریق بانک مرکزی، تورم را تشدید می‌کند، سه مانع کلیدی دیگر را برشمرد: "ناترازی نظام بانکی" را سومین ویژگی چالش‌برانگیز اقتصاد ایران در شرایط بحران قلمداد کرد.

وی توضیح داد: انباشت دارایی‌های غیرمولد، مطالبات غیرجاری و اضافه برداشت بانک‌ها، ظرفیت نظام بانکی را برای ایفای نقش تثبیت‌کننده در اقتصاد به شدت کاهش داده است. همچنین، محدودیت‌های خارجی ناشی از تحریم‌ها، دسترسی به منابع ارزی، تامین مالی خارجی و حتی نقل و انتقال پول را محدود کرده است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد: در مجموع، سیاست پولی در بحران فعلی عملاً با دستگاه بسته آغاز می‌شود.

وی افزود: در این شرایط بحرانی، اهداف کلاسیک سیاست پولی نیازمند بازتعریفی است و تمرکز اصلی باید بر اهداف عملیاتی‌تری قرار گیرد. این اهداف شامل:در شرایط بحران، امکان کاهش تورم وجود ندارد، اما باید از روند افزایش شدید آن جلوگیری کرد. با وجود اینکه تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تورم‌زا است، در شرایط بحران ناگزیر بخشی از این نیاز باید از طریق پایه پولی تامین شود. نکته حیاتی، بی‌تفاوت نبودن نسبت به میزان این تامین مالی و تلاش برای محدود کردن سهم آن است.استمرار فعالیت نظام بانکی و شبکه پرداخت بسیار مهم است. در این شرایط، توصیه‌ می‌شود از انجام اصلاحات اساسی و رفع ناترازی‌ها که ممکن است موجب بی‌نظمی اقتصادی شود، اجتناب کرد و تنها باید از گسترش عدم تعادل‌ها جلوگیری نمود.

به گفته وی این مدیریت باید با هدف جلوگیری از فروپاشی انتظارات، با استفاده از تجربیات گذشته و پرهیز از آزمون و خطا صورت گیرد. هدف اصلی در این شرایط، مدیریت بحران است، نه حل کامل مشکلات ساختاری.

وی افزود: نکته کلیدی در تامین مالی، پیش‌بینی‌پذیر بودن آن است، چرا که اقتصاد زمانی می‌تواند در مسیر رشد قرار گیرد که قابل پیش‌بینی باشد.

سیاست نرخ سود باید مدیریت شده و متکی بر پیش‌بینی‌پذیری باشد

رئیس کل سابق بانک مرکزی، با اشاره به راهکارهای مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی، بر دو حوزه کلیدی سیاست نرخ سود و مدیریت نقدینگی تاکید کرد و گفت: مبنای عملیاتی در هر دو حوزه را پیش‌بینی‌پذیری و اجتناب از افراط و تفریط دانست.

سیف با بیان اینکه در شرایط بحران، سیاست نرخ سود باید از حالت کاملاً دستوری فاصله گرفته و به سمت یک چارچوب مدیریت شده حرکت کند، تصریح کرد: نکته کلیدی در این حوزه، پیش‌بینی‌پذیری است.

وی توضیح داد: اقتصاد زمانی قادر به قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار خواهد بود که از قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد. بنابراین، هرگونه ابزار تأمین مالی، از جمله پیش‌فروش منابع یا استفاده از سایر ابزارها در شرایط محدودیت عرضه، باید به گونه‌ای باشد که پیش‌بینی‌پذیری آن، بالاتر از حجم پولی‌سازی آن باشد.

وی همچنین به شدت نسبت به منفی شدن شدید نرخ سود حقیقی هشدار داد و گفت: آن را برای اقتصاد بسیار مضر است، به طور مثال از تورم ۴۰ درصدی و نرخ سود بانکی ۲ درصدی را مطرح کرد و این وضعیت را کاملاً منفی و بسیار بسیار مضر ارزیابی نمود.

وی بیان داشت: درک این نکته اهمیت حیاتی دارد که نرخ سود بسیار پایین، منجر به هجوم به بازارهای دارایی و ارز و در نتیجه تشدید تورم می‌شود؛ در مقابل، نرخ سود بسیار بالا نیز رکود اقتصادی و بحران بانکی را عمیق‌تر می‌کند.

مدیریت نقدینگی و نظام بانکی در بحران؛ اولویت ثبات و هدایت اعتبار

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در شرایط بحران، کنترل حجم نقدینگی به تنهایی کافی نیست، اظهار کرد: ترکیب نقدینگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش نااطمینانی، باعث افزایش سرعت گردش پول می‌شود و این فرآیند می‌تواند حتی بدون رشد شدید پایه پولی، فشار تورمی را تشدید کند. بنابراین، سیاستگذار پولی باید با دقت تحولات در اجزای نقدینگی را رصد کند.

رئیس کل سابق بانک مرکزی، اولویت اصلی در مدیریت نظام بانکی در شرایط بحران و جنگ را بقا و اطمینان از استمرار فعالیت دانست.

وی با اشاره به اینکه اصلاحات عمیق بانکی در این شرایط به دلیل عدم تعادل‌های درآمد و هزینه، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و سایر مشکلات، عملاً امکان‌پذیر نیست، تاکید کرد: تمرکز اصلی باید بر حفظ ثبات حداقلی باشد.

سیف، تأمین حداقل خدمات بانکی را از جمله این تلاش‌ها برشمرد و در عین حال، نقش بخش فعال صنعت را در ارائه سرویس‌های بانکی مثبت ارزیابی کرد. 

وی اعمال انعطاف نظارتی از سوی بانک مرکزی را ناگزیر دانست و بیان داشت: بانک مرکزی باید در اجرای ضوابط خود انعطاف بیشتری به خرج دهد.

اولویت‌دهی به هدایت اعتبار به بخش‌های حیاتی مانند غذا، دارو و انرژی، از دیگر توصیه‌های سیف بود. وی با بیان اینکه منابع نظام بانکی به عنوان تسهیلات محدود است، بر تخصیص بهینه این منابع با توجه به اولویت‌ها تاکید نمود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به چالش‌های سیاست‌گذاری ارزی در شرایط بحرانی، تأکید کرد که چندنرخی بودن نرخ ارز در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان اهداف همیشگی مانند رژیم شناور مدیریت‌شده و تک‌نرخی کردن ارز را فوری اجرایی کرد.

وی افزود: باید دامنه تنوع نرخ‌ها را محدود کنیم، برنامه‌ای برای کاهش تدریجی شکاف‌ها و حرکت به سمت تک‌نرخی تدوین شود و با کنترل تقاضا و تقویت عرضه ارز، از شکل‌گیری چرخه خطرناک جهش نرخ ارز، افزایش تورم، تشدید انتظارات و تکرار جهش‌ها جلوگیری کنیم.

سیف با هشدار نسبت به افزایش سهم اقتصاد غیررسمی در بحران‌ها، که اثربخشی ابزارهای سیاست پولی را تضعیف می‌کند، به فعالیت‌های مخرب مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد که حجم آن‌ها تا ۲۵ درصد نقدینگی کشور را شامل می‌شد و خارج از نظارت بانک مرکزی عمل می‌کردند.

وی مدیریت انتظارات را حلقه مفقوده سیاست‌گذاری دانست و بر شفافیت از طریق انتشار گزارش‌های سیاست پولی، اعلام صریح سیاست‌های تأمین مالی و پرهیز از تصمیمات غافلگیرکننده تأکید کرد.

همچنین، حفظ اعتبار بانک مرکزی را مهمترین دارایی آن برشمرد و بر ملاحظات اجتماعی سیاست پولی، هماهنگی با نهادهایی چون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و طراحی مسیر خروج از بحران با کاهش تدریجی پولی‌سازی و حذف کنترل‌های قیمتی اصرار ورزید.