، اسماعیل اکبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، در دیدار با پژمان شفیعی، شهردار صدرا، با بررسی مسائل و چالش‌های دیرینه این شهر، بر اهمیت پیشگیری از بروز و گسترش آسیب‌ها و اختلافات ناشی از بلاتکلیفی‌های حقوقی و اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و کمک به رفع موانع قانونی، برای همکاری و مساعدت در پیگیری موضوعاتی که حل‌وفصل آن‌ها مستلزم ورود و نقش‌آفرینی دستگاه قضایی است، قول مساعد داد.

در ادامه پژمان شفیعی، شهردار صدرا، با اشاره به ضرورت پایان دادن به بلاتکلیفی برخی مسائل ریشه‌دار شهری اظهار داشت: بخشی از مشکلات امروز صدرا حاصل انباشت مسائل و تصمیمات تعیین‌ تکلیف‌ نشده در سال‌های گذشته است که حل آن‌ها، علاوه بر پیگیری مستمر مدیریت شهری، مستلزم هماهنگی بین‌دستگاهی، اتخاذ رویکرد حقوقی و کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مسئول است.

وی افزود: تعیین تکلیف دقیق و قانونی حریم و محدوده شهر، رفع تداخلات و تعارضات احتمالی، صیانت از اراضی و حقوق عمومی، ساماندهی وضعیت ساخت‌وسازها و برطرف کردن موانع حقوقی توسعه زیرساخت‌ها، از جمله موضوعاتی است که باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و در چارچوب قوانین و مقررات دنبال شود.

شفیعی گفت: شفاف‌سازی وضعیت حقوقی و ثبتی اراضی و تعیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه شهری خواهد داشت.

شهردار صدرا با تأکید بر اینکه آینده این شهر نیازمند تصمیمات بنیادین، هماهنگ و مبتنی بر قانون است، تصریح کرد: رویکرد مدیریت شهری، عبور از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت حل ریشه‌ای مسائل است؛ چراکه شهروندان صدرا شایسته برخورداری از شهری برخوردار از نظم حقوقی، امنیت سکونتی، زیرساخت‌های متناسب، خدمات مطلوب و چشم‌اندازی روشن برای توسعه هستند.

وی ادامه داد: تعامل سازنده با دستگاه قضایی می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع، جلوگیری از استمرار تخلفات و احقاق حقوق عمومی و شهروندی باشد.

در این نشست، ابعاد مختلف مسائل و چالش‌های دیرینه شهر صدرا، به‌ویژه موضوعات مرتبط با حریم و محدوده قانونی شهر، تعارضات و تداخلات احتمالی در محدوده‌های شهری، تعیین تکلیف اراضی و املاک، صیانت از حقوق عمومی، ساماندهی ساخت‌وسازها و مقابله با تخلفات و موانع حقوقی و اجرایی توسعه شهر مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نظارتی و قضایی برای حل‌وفصل اصولی این مسائل تأکید شد.

در پایان این نشست، بر ضرورت تداوم تعامل و هماهنگی میان شهرداری صدرا، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، با هدف بررسی کارشناسی پرونده‌ها، شناسایی موانع قانونی، تعیین تکلیف مسائل معوق و پیگیری راهکارهای عملیاتی تأکید شد.