لزوم پذیرش واقعیتها در مدیریت امور اتباع خارجی برای تصمیمگیری صحیح
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، با بیان اینکه تصمیمگیری صحیح بدون پذیرش واقعیتهای موجود امکانپذیر نیست، افزود: تا زمانی که واقعیتهای موجود در حوزه اتباع را نپذیریم و آنها را بهدرستی منتقل نکنیم، امکان اتخاذ تصمیمات دقیق و اثربخش وجود نخواهد داشت.
، سیداحمد احمدیزاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، در نشست کارگروه فرعی اتباع بیگانه استان، با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت اتباع خارجی اظهار کرد: مدیریت این حوزه نیازمند تصمیمگیری واقعبینانه، هماهنگی بین دستگاهها و اجرای دقیق قوانین است و باید همه ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی چهار رویکرد اصلی استان در حوزه ساماندهی اتباع خارجی را تشریح کرد و گفت: نخست، اجرای کامل قوانین و سیاستهای ابلاغی کشور در زمینه حضور، اقامت و اشتغال اتباع خارجی؛ دوم، صیانت از امنیت عمومی، نظم اجتماعی و منافع اقتصادی و اجتماعی استان فارس؛ سوم، جلوگیری از اشتغال غیرقانونی و برخورد قانونی با شبکههای بکارگیری و جابجایی اتباع غیرمجاز و چهارم، رعایت حقوق انسانی و کرامت افراد در تمامی مراحل مدیریت اتباع خارجی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با بیان اینکه تصمیمگیری صحیح بدون پذیرش واقعیتهای موجود امکانپذیر نیست، افزود: تا زمانی که واقعیتهای موجود در حوزه اتباع را نپذیریم و آنها را بهدرستی منتقل نکنیم، امکان اتخاذ تصمیمات دقیق و اثربخش وجود نخواهد داشت.
احمدیزاده همچنین بر ضرورت شناسایی و احصای مشکلات موجود در حوزه اشتغال اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: لازم است تمامی موانع استانی و ملی در حوزه اشتغال اتباع بهصورت دقیق دستهبندی شود تا بتوان برای رفع آنها برنامهریزی و تصمیمگیری مناسبی انجام داد.
وی با اشاره به اهمیت مقابله با باندهای سازمانیافته انتقال اتباع غیرمجاز اظهار داشت: برخورد با عوامل و شبکههای قاچاق انسان باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد، چرا که فعالیت این شبکهها یکی از مهمترین عوامل تداوم ورود و جابهجایی غیرقانونی اتباع است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در پایان بر هماهنگی دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی استان در اجرای سیاستهای مدیریت اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: ساماندهی این حوزه نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول، اجرای قانون، حفظ امنیت استان و در عین حال رعایت حقوق انسانی افراد است تا بتوان به مدیریت پایدار و مؤثر در این بخش دست یافت.
ارسال نظر