، در پی فشارهای تحریمی جدیدی که ایران با آن مواجه شده، دولت در حال بررسی اصلاح برخی مقررات و رویه‌های تجاری برای رفع موانع صادرات به سه کشور افغانستان، پاکستان و عراق است؛ اقدامی که پس از بروز اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و مشکلات لجستیکی صادرکنندگان در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفته است. این تصمیم نشان می‌دهد دولت در کنار پیگیری توافق‌های تجاری با همسایگان، به دنبال رفع موانع اجرایی و مقرراتی است که در برخی موارد امکان انجام تعهدات صادراتی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

در همین رابطه حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی اعلام کرد پیشنهادهایی برای رفع موانع صادراتی به کشورهای همسایه، از جمله افغانستان، پاکستان و عراق، در دست بررسی قرار دارد.

به گفته قنبری، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و مشکلات لجستیکی موجب شده است برخی صادرکنندگان نتوانند تعهدات خود را انجام دهند. او توضیح داد در مواردی صادرکنندگان با وجود دریافت ارز برای واردات مواد اولیه، به دلیل مشکلات انتقال کالا و اختلال در زنجیره حمل‌ونقل، قادر به تکمیل فرآیند واردات و انجام تعهدات مربوطه نبوده‌اند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین از بررسی پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و رفع موانع صادرات به سه کشور همسایه خبر داد و تأکید کرد این موضوع از طریق مذاکرات با طرف‌های خارجی و پیگیری سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران دنبال خواهد شد.

اهمیت این اظهارات در آن است که دولت به دنبال حل دو دسته از مشکلات است: نخست، موانع داخلی و مقرراتی که در شرایط اختلال حمل‌ونقل می‌تواند صادرکنندگان را با تعهدات غیرقابل اجرا مواجه کند؛ دوم، موانع و محدودیت‌هایی که در کشورهای مقصد و در روند عبور کالا، تشریفات گمرکی و ترخیص محموله‌ها وجود دارد.

اصلاح مقررات برای صادرکنندگانی که امکان انجام تعهدات ندارند

یکی از نکات مهم در اظهارات قنبری، اشاره به مشکلات صادرکنندگانی است که به دلیل اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل نتوانسته‌اند تعهدات تجاری خود را انجام دهند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در نظام تجاری و ارزی کشور، دریافت ارز برای واردات مواد اولیه و انجام تعهدات مرتبط با آن، تابع ضوابط و مهلت‌های مشخصی است.

هنگامی که صادرکننده یا واردکننده به دلیل بسته شدن یک مسیر مرزی، توقف کامیون‌ها یا اختلال در حمل‌ونقل نتواند کالا را در موعد مقرر منتقل کند، ممکن است با مشکلاتی در انجام تعهدات قانونی و تجاری خود روبه‌رو شود؛ مشکلاتی که لزوماً ناشی از قصور فعال اقتصادی نیست.

از این رو، یکی از محورهای مورد انتظار در اصلاح مقررات، ایجاد راهکارهایی برای تعیین تکلیف تعهدات صادرکنندگان و واردکنندگانی است که به دلیل شرایط خارج از اختیار خود با تأخیر مواجه شده‌اند. البته معاون دیپلماسی اقتصادی هنوز جزئیات اصلاحات پیشنهادی، از جمله اینکه آیا مهلت تعهدات ارزی تمدید می‌شود یا چه مقرراتی تغییر خواهد کرد، را اعلام نکرده است.

در کنار این موضوع، پیگیری موانع صادرات در کشورهای مقصد نیز اهمیت دارد. زیرا حتی اگر مقررات داخلی اصلاح شود، مشکلاتی مانند توقف گذرگاه‌ها، تغییر ناگهانی رویه‌های گمرکی و محدودیت‌های بانکی در کشورهای همسایه همچنان می‌تواند جریان تجارت را مختل کند.

در این رابطه پاکستان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های اخیر اختلال در تجارت مرزی ایران است. در نیمه دوم مهرماه، مقام‌های پاکستانی فعالیت تجاری در گذرگاه‌های گبد ـ ریمدان و تفتان را متوقف کردند؛ تصمیمی که به گرفتار شدن شمار زیادی از کامیون‌ها و محموله‌های تجاری در دو سوی مرز انجامید. مقام‌های پاکستانی دلایل این اقدام را مسائل امنیتی و ضرورت مقابله با قاچاق اعلام کردند.

پاکستان سرانجام در سوم آبان‌ماه گذرگاه گبد ـ ریمدان را بازگشایی کرد، اما بازگشت فعالیت تجاری به وضعیت عادی با مشکلاتی همراه بود. در ابتدا اجازه عبور به محموله‌هایی داده شد که اسناد حمل آنها مربوط به ۱۶ مهر یا پیش از آن بود و بخشی از محموله‌های جدید همچنان با موانع اداری روبه‌رو بودند.

در این خسوس رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان، در واکنش به این وضعیت اعلام کرد ایران محدودیتی برای صادرات کالا به پاکستان، از جمله گاز مایع، اعمال نکرده و مرزهای کشور باز است. او یکی از مشکلات اصلی را تغییر در نحوه اجرای سازوکار «فرم الکترونیکی واردات» پاکستان یا E-Form دانست؛ رویه‌ای که در ثبت واردات و پرداخت بهای کالا از طریق نظام بانکی این کشور نقش دارد.

به گفته سفیر ایران، تغییر در اجرای این سازوکار موجب شده است بازرگانان در ارسال محموله‌های خود با مشکل مواجه شوند. او همچنین از وجود کامیون‌های حامل LPG در سمت پاکستان خبر داد که با وجود عبور از مرز، هنوز تخلیه یا ترخیص نشده بودند.

در همین چارچوب، رایزنی‌های دیپلماتیک ایران با مقام‌های پاکستانی برای حل مشکلات گمرکی و تجاری ادامه داشته است. موضع تهران این است که محدودیت‌های ایجادشده نباید مانع صادرات کالاهای ایرانی شود و مشکلات مربوط به اسناد و تشریفات واردات باید از طریق گفت‌وگو میان دو طرف برطرف شود.

این اختلاف در شرایطی بروز کرده که ایران و پاکستان در دهمین نشست کمیته مشترک تجاری خود در مردادماه بر افزایش مبادلات و حرکت به سمت هدف تجارت سالانه ۱۰ میلیارد دلاری تأکید کرده بودند. تسهیل تشریفات گمرکی، بهبود حمل‌ونقل، توسعه بازارچه‌های مرزی و رفع موانع تجارت از جمله محورهای همکاری دو کشور بود.

از این منظر، حل مسئله E-Form و تعیین تکلیف کامیون‌ها و محموله‌های معطل‌مانده، آزمونی برای اجرای توافق‌های تجاری تهران و اسلام‌آباد محسوب می‌شود. بازگشایی مرز گام نخست در این مسیر بوده، اما تداوم صادرات به حل اختلافات مربوط به اسناد وارداتی و ترخیص کالا وابسته است.

بیشتر بخوانید:

آخرین وضعیت مرزهای زمینی ایران: کدام گذرگاه های تجاری بسته و کدامیک باز هستند؟

عراق؛ اختلاف بر سر گذرگاه چذابه و ضرورت هماهنگی مرزی

عراق نیز یکی از مقاصد اصلی صادرات ایران است و هرگونه اختلال در گذرگاه‌های مشترک می‌تواند بر حجم مبادلات تجاری دو کشور اثر بگذارد. در روزهای پایانی مهرماه، ادعای یکی از مشاوران نخست‌وزیر عراق درباره توقف فعالیت گذرگاه چذابه ـ الشیب به دلیل مقابله با قاچاق مواد مخدر و ارز تقلبی، واکنش سفارت ایران در بغداد را به دنبال داشت. سفارت ایران این ادعا را رد کرد و خواستار رسیدگی مقام‌های عراقی به موضوع شد.

این اختلاف نشان داد مسائل امنیتی و نظارتی در مرزها می‌توانند به‌سرعت بر فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارند. از این رو، یکی از محورهای مهم پیگیری دیپلماتیک تهران با بغداد، ایجاد هماهنگی میان نهادهای گمرکی و امنیتی دو کشور، شفاف‌سازی مقررات و جلوگیری از تصمیم‌های ناگهانی درباره فعالیت گذرگاه‌هاست.

با وجود اهمیت این موضوع، هنوز جزئیات یک توافق اجرایی تازه برای حل اختلاف مربوط به چذابه منتشر نشده است. بنابراین، پیگیری وزارت امور خارجه برای رفع موانع صادراتی به عراق باید در چارچوب تلاش گسترده‌تر برای تثبیت فعالیت گذرگاه‌ها و تسهیل مبادلات تجاری ارزیابی شود.

افغانستان؛ رفع موانع صادرات و استفاده از ظرفیت بازار همسایه

افغانستان نیز در فهرست کشورهای مورد اشاره معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه قرار دارد. نزدیکی جغرافیایی، نیاز بازار افغانستان به کالاهای مصرفی و صنعتی و ظرفیت مسیرهای ترانزیتی، این کشور را به یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران تبدیل کرده است.

با این حال، مشکلات حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی و محدودیت‌های موجود در مسیر انتقال کالا می‌تواند بر صادرات ایران به این کشور تأثیر بگذارد. قنبری اعلام کرده است پیشنهادهایی برای رفع موانع صادراتی به افغانستان نیز در دست بررسی است و این موضوع از طریق مذاکره با طرف‌های خارجی و پیگیری نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران دنبال خواهد شد.

در این بخش نیز هنوز جزئیات مشخصی درباره نوع موانع، کالاهای مشمول یا توافق‌های اجرایی منتشر نشده است. با این حال، پیگیری مسائل مرزی و گمرکی با کابل می‌تواند به کاهش هزینه مبادلات و استفاده بهتر از ظرفیت بازار افغانستان کمک کند.

دیپلماسی اقتصادی در آزمون اجرا

بررسی این سه پرونده نشان می‌دهد موانع تجارت ایران با همسایگان ماهیت یکسانی ندارند. در پاکستان، تغییر رویه‌های وارداتی و مشکلات مربوط به اسناد بانکی در کنار محدودیت‌های مرزی مطرح است؛ در عراق، اختلاف درباره فعالیت یک گذرگاه و ادعاهای مربوط به قاچاق به مسئله‌ای دیپلماتیک تبدیل شده و در افغانستان نیز دولت از بررسی راهکارهایی برای رفع موانع صادراتی خبر داده است.

وجه مشترک این پرونده‌ها، ضرورت تبدیل توافق‌های سیاسی و تجاری به سازوکارهای اجرایی پایدار است. اصلاح مقررات داخلی برای صادرکنندگانی که به دلیل اختلال حمل‌ونقل نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند، در کنار مذاکره با کشورهای مقصد برای رفع موانع گمرکی و مرزی، می‌تواند بخشی از مشکلات تجارت منطقه‌ای ایران را کاهش دهد.

در نهایت، موفقیت این رویکرد نه با تعداد نشست‌ها و تفاهم‌نامه‌ها، بلکه با نتایج ملموس آن سنجیده خواهد شد: کاهش زمان ترخیص کالا، تعیین تکلیف تعهدات تجاری آسیب‌دیده از اختلال حمل‌ونقل، جلوگیری از توقف ناگهانی گذرگاه‌ها و ایجاد اطمینان برای صادرکنندگان و واردکنندگان.