رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران:
تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات ۲۵ درصد رشد یافت
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای توسعه خدمات الکترونیکی دولت گفت: نسخه ارتقایافته پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با هدف ارائه خدمات متنوع‌تر از جمله احراز هویت، امضای الکترونیکی و ارائه مدارک الکترونیکی، تا پایان سال به‌صورت عملیاتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد این سازمان از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، اظهار کرد: در این مدت اقدامات مختلفی در حوزه توسعه خدمات دولت الکترونیکی، اتصال سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و ارتقای زیرساخت‌های امنیتی انجام شده است که بخشی از آن‌ها در قالب آمار و بخشی دیگر در قالب پروژه‌های ملی قابل ارزیابی است.
وی با اشاره به عملکرد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند افزود: در حال حاضر بیش از ۸۷ میلیون کاربر در این پنجره حضور دارند و از طریق آن می‌توانند خدمات دستگاه‌های مختلف را دریافت کنند.
صدر با بیان اینکه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با وجود اقدامات انجام‌شده، به تغییراتی با رویکردی جدید نیاز دارد، ادامه داد: نسخه ارتقایافته این پنجره با نام «ایران پاس» در دست اقدام است و بخش قابل توجهی از اقدامات مربوط به آن انجام شده است. تلاش ما این است که این نسخه تا پایان سال به‌صورت عملیاتی در اختیار مردم قرار گیرد و خدمات متنوع‌تری ارائه کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده در نسخه جدید این سامانه تصریح کرد: احراز هویت، امضای الکترونیکی و ارائه مدارک الکترونیکی مورد نیاز برای ارائه به دستگاه‌های مختلف، از جمله خدماتی است که در نسخه ارتقایافته دنبال می‌شود. هدف این است که نیاز مردم به ارائه مدارک فیزیکی و کپی مدارکی که دستگاه‌ها در اختیار دارند، کاهش یابد.
وی با بیان اینکه احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در چهار سطح انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر امکان احراز هویت تا سطح زنده‌سنجی و امضا در این پنجره فراهم است تا افرادی که برای دریافت خدمات به دستگاه‌هایی با سطح بالاتری از احراز هویت مراجعه می‌کنند، با مشکل مواجه نشوند.
رشد ۲۵ درصدی تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات
صدر در ادامه با اشاره به عملکرد مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت اظهار کرد: تعداد تراکنش‌های این مرکز از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از 25 درصد رشد داشته و در این مدت بیش از 47 میلیارد تراکنش میان دستگاه‌های اجرایی تبادل شده است.
وی با اشاره به عملکرد این زیرساخت در دوره جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه افزود: در جریان جنگ 40 روزه، با وجود مخاطرات موجود و شرایط خاص دستگاه‌های اجرایی، یک میلیارد تراکنش موفق در مرکز تبادل اطلاعات انجام شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران این آمار را نشان‌دهنده وجود زیرساخت مناسب و اتصال دستگاه‌های اجرایی از طریق مرکز تبادل اطلاعات دانست.
کاهش زمان پاسخ‌گویی به استعلامات پنجره واحد زمین به ۱۹ روز
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات در توسعه سامانه‌های ملی گفت: این سازمان در بسیاری از سامانه‌های ملی، مسئولیت راهبری فنی و معماری را بر عهده دارد؛ از جمله پنجره واحد زمین که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند و درگاه ملی مجوزهای کشور که راهبری فنی آن با سازمان فناوری اطلاعات است.
وی با بیان اینکه تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در پنجره واحد زمین از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون 172 درصد رشد داشته است، افزود: این سامانه با هدف تسهیل فرایند دریافت مجوزهای مرتبط با زمین ایجاد شده است تا مردم به‌جای مراجعه جداگانه به دستگاه‌های مختلف، درخواست خود را از طریق یک درگاه ثبت کنند و استعلام‌های مورد نیاز نیز در همان مسیر انجام شود.
صدر با اشاره به کاهش زمان پاسخ‌گویی به استعلامات در این سامانه اظهار کرد: در گذشته، برخی استعلامات مرتبط با این فرایند بین 250 تا 350 روز زمان می‌برد، اما اکنون متوسط زمان پاسخ‌گویی به استعلامات در پنجره واحد زمین به 19 روز رسیده است.
وی تأکید کرد: با وجود این کاهش، هدف باید این باشد که استعلامات تا حد امکان به‌صورت آنی پاسخ داده شوند و این موضوع از جمله مواردی است که پیگیری خواهد شد.
صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم با توسعه خدمات الکترونیکی
صدر با اشاره به آثار توسعه خدمات الکترونیکی و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: توسعه این خدمات موجب کاهش هزینه‌های مردم در فرایند ثبت درخواست‌ها شده و میزان صرفه‌جویی در این بخش به یک‌هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش مصرف کاغذ در فرایندهای اداری افزود: میزان صرفه‌جویی در مصرف کاغذ از 5.8 میلیون برگ در ابتدای دولت چهاردهم به 22.8 میلیون برگ رسیده که نشان‌دهنده رشد 293 درصدی در این زمینه است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: میزان کاهش مراجعات حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی نیز از دو میلیون به 11.5 میلیون مورد رسیده و در این شاخص رشد 447 درصدی ثبت شده است.
وی با بیان اینکه اتصال صحیح سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی می‌تواند از مراجعات متعدد مردم جلوگیری کند، اظهار کرد: این اقدامات علاوه بر تسهیل دریافت خدمات، موجب کاهش هزینه‌های مردم و صرفه‌جویی در منابع می‌شود.
افزایش هشدارهای امنیتی به دستگاه‌های اجرایی
صدر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در هماهنگی امنیت دستگاه‌های اجرایی غیرزیرساختی گفت: تعداد هشدارهای امنیتی صادرشده برای دستگاه‌ها از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، از 31 هزار مورد به 61 هزار مورد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های رصد امنیتی امکان شناسایی و اعلام سریع‌تر هشدارها را فراهم کرده است، افزود: در شرایطی که حملات سایبری رخ می‌دهد یا سطح هشدارهای امنیتی در کشور افزایش می‌یابد، لازم است دستگاه‌های مربوطه از وضعیت مطلع شوند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی را انجام دهند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از افزایش تعداد آسیب‌پذیری‌های شناسایی‌شده خبر داد و اظهار کرد: تعداد آسیب‌پذیری‌های شناسایی‌شده از 477 مورد در ابتدای دولت چهاردهم به 9273 مورد رسیده است.
وی این افزایش را ناشی از توسعه زیرساخت‌های مورد استفاده برای رصد دستگاه‌ها دانست و بر نقش این زیرساخت‌ها در شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و پیشگیری از بروز آسیب‌های امنیتی تأکید کرد.
صدر، معاون همچنین اظهار کرد: در این مدت، اقدامات متعددی در حوزه توسعه خدمات دولت الکترونیکی، اتصال سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و ارتقای زیرساخت‌های امنیتی انجام شده است.
وی با اشاره به عملکرد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند افزود: در حال حاضر بیش از 87 میلیون کاربر در این پنجره حضور دارند و از طریق آن می‌توانند خدمات دستگاه‌های مختلف را دریافت کنند.
صدر با بیان اینکه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به تغییراتی با رویکردی جدید نیاز دارد، ادامه داد: نسخه ارتقایافته این پنجره در دست اقدام است و بخش قابل توجهی از اقدامات مربوط به آن انجام شده است. تلاش ما این است که این نسخه تا پایان سال به‌صورت عملیاتی در اختیار مردم قرار گیرد و خدمات متنوع‌تری ارائه کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده در نسخه جدید این سامانه تصریح کرد: احراز هویت، امضای الکترونیکی و ارائه مدارک الکترونیکی مورد نیاز برای ارائه به دستگاه‌های مختلف، از جمله خدماتی است که در نسخه ارتقایافته دنبال می‌شود. هدف این است که نیاز مردم به ارائه مدارک فیزیکی و کپی مدارکی که دستگاه‌ها در اختیار دارند، کاهش یابد.
وی با بیان اینکه احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در چهار سطح انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر امکان احراز هویت تا سطح زنده‌سنجی و امضا در این پنجره فراهم است تا افرادی که برای دریافت خدمات به دستگاه‌هایی با سطح بالاتری از احراز هویت مراجعه می‌کنند، با مشکل مواجه نشوند.
رشد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات
صدر در ادامه با اشاره به عملکرد مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت اظهار کرد: تعداد تراکنش‌های این مرکز از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از 25 درصد رشد داشته و در این مدت بیش از 47 میلیارد تراکنش میان دستگاه‌های اجرایی تبادل شده است.
وی با اشاره به عملکرد این زیرساخت در دوره جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه افزود: در جریان جنگ 40 روزه، با وجود مخاطرات موجود و شرایط خاص دستگاه‌های اجرایی، یک میلیارد تراکنش موفق در مرکز تبادل اطلاعات انجام شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران این آمار را نشان‌دهنده وجود زیرساخت مناسب و اتصال دستگاه‌های اجرایی از طریق مرکز تبادل اطلاعات دانست.
کاهش زمان پاسخ‌گویی به استعلامات پنجره واحد زمین به ۱۹ روز
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات در توسعه سامانه‌های ملی گفت: این سازمان در بسیاری از سامانه‌های ملی، مسئولیت راهبری فنی و معماری را بر عهده دارد؛ از جمله پنجره واحد زمین که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند و درگاه ملی مجوزهای کشور که راهبری فنی آن با سازمان فناوری اطلاعات است.
وی با بیان اینکه تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در پنجره واحد زمین از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون 172 درصد رشد داشته است، افزود: این سامانه با هدف تسهیل فرایند دریافت مجوزهای مرتبط با زمین ایجاد شده است تا مردم به‌جای مراجعه جداگانه به دستگاه‌های مختلف، درخواست خود را از طریق یک درگاه ثبت کنند و استعلام‌های مورد نیاز نیز در همان مسیر انجام شود.
صدر با اشاره به کاهش زمان پاسخ‌گویی به استعلامات در این سامانه اظهار کرد: در گذشته، برخی استعلامات مرتبط با این فرایند بین 250 تا 350 روز زمان می‌برد، اما اکنون متوسط زمان پاسخ‌گویی به استعلامات در پنجره واحد زمین به 19 روز رسیده است.
وی تأکید کرد: با وجود این کاهش، هدف باید این باشد که استعلامات تا حد امکان به‌صورت آنی پاسخ داده شوند و این موضوع از جمله مواردی است که پیگیری خواهد شد.
صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم با توسعه خدمات الکترونیکی
صدر با اشاره به آثار توسعه خدمات الکترونیکی و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: توسعه این خدمات موجب کاهش هزینه‌های مردم در فرایند ثبت درخواست‌ها شده و میزان صرفه‌جویی در این بخش به یک‌هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش مصرف کاغذ در فرایندهای اداری افزود: میزان صرفه‌جویی در مصرف کاغذ از 5.8 میلیون برگ در ابتدای دولت چهاردهم به 22.8 میلیون برگ رسیده که نشان‌دهنده رشد 293 درصدی در این زمینه است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: میزان کاهش مراجعات حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی نیز از دو میلیون به 11.5 میلیون مورد رسیده و در این شاخص رشد 447 درصدی ثبت شده است.
وی با بیان اینکه اتصال صحیح سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی می‌تواند از مراجعات متعدد مردم جلوگیری کند، اظهار کرد: این اقدامات علاوه بر تسهیل دریافت خدمات، موجب کاهش هزینه‌های مردم و صرفه‌جویی در منابع می‌شود.
دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات دولت با iran.ir و جست‌وجوگر یاب
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی در شرایط جنگی گفت: در جریان جنگ، در برخی موارد مردم برای پیدا کردن درگاه‌های خدمات دولت یا به خاطر نداشتن آدرس دامنه دستگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شدند. به همین دلیل، نشانی iran.ir با هدف تجمیع آدرس وب‌سایت‌های دستگاه‌های اجرایی و دسته‌بندی آن‌ها در اختیار مردم قرار گرفت.
وی افزود: در دوره 40 تا 50 روزه جنگ، بیش از 25 میلیون مراجعه به Iran.ir ثبت شد و این درگاه به مرجعی برای دسترسی مردم به وب‌سایت‌های خدماتی دستگاه‌های دولتی تبدیل شد.
صدر با بیان اینکه دسترسی به خدمات مختلف همچنان به امکان جست‌وجوی آسان‌تر نیاز داشت، اظهار کرد: در همین راستا، جست‌وجوگر تخصصی خدمات دولت با عنوان «یاب» راه‌اندازی شده است. مردم با وارد کردن یک کلیدواژه مرتبط با خدمت مورد نیاز خود می‌توانند به درگاه مربوطه هدایت شوند.
وی با اشاره به وجود بیش از پنج‌هزار و 900 خدمت شناسه‌دار در کشور ادامه داد: این خدمات در قالب سامانه‌های مختلف ارائه می‌شوند و هدف از راه‌اندازی جست‌وجوگر تخصصی دولت، آسان‌تر کردن دسترسی مردم به آن‌هاست.
توسعه زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال برای اتصال دستگاه‌های اجرایی
صدر با اشاره به تجربه اجرای سامانه‌های ملی و آثار آن‌ها در کاهش هزینه‌ها و مراجعات مردم گفت: تجربه‌هایی مانند پنجره واحد زمین ما را به این سمت هدایت کرد که بررسی عمیق‌تری درباره دلایل موفق نبودن کامل برخی فرایندهای دولت الکترونیکی انجام دهیم و راهکارهای موفق در سایر کشورها را مطالعه کنیم.
وی افزود: این مطالعات طی شش تا هفت ماه انجام شد و در نهایت، رئیس‌جمهور ابلاغی به وزیر ارتباطات صادر کرد تا موضوع زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال در سازمان فناوری اطلاعات دنبال شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در طرح اولیه، 15 زیست‌بوم پیش‌بینی شده است، گفت: در فاز نخست، آماده‌سازی شش زیست‌بوم در دستور کار قرار گرفت و مطالعات کسب‌وکاری، فرایندی و اقتصادی آن‌ها با مشارکت هشت دانشگاه برتر و صرف بیش از 100 هزار نفرساعت انجام شد.
وی ادامه داد: این طرح برای بررسی و تصویب در شورای اقتصاد مطرح شده است تا پس از طی مراحل لازم، فراخوان اجرای آن با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی منتشر شود.
صدر با اشاره به تفاوت رویکرد زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال با سامانه‌های فعلی اظهار کرد: در این طرح، تمرکز بر فرایندهای بین‌دستگاهی است، نه سامانه‌های داخلی هر دستگاه. در حال حاضر حدود 230 فرایند فرابخشی شناسایی شده که اجرای آن‌ها به همکاری چند دستگاه نیاز دارد.
وی توضیح داد: برای مثال، در فرایند دریافت پایان کار ساختمان، چند دستگاه باید استعلام‌های لازم را ارائه کنند. در الگوی جدید، علاوه بر اینکه مردم از طریق یک درگاه درخواست خود را ثبت می‌کنند، امکان رصد عملکرد دستگاه‌ها نیز فراهم می‌شود تا مشخص باشد کدام دستگاه به درخواست پاسخ نداده و علت تأخیر چه بوده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در این سازوکار، عملکرد دستگاه‌ها در پاسخ‌گویی به درخواست مردم قابل رصد خواهد بود و در مواردی که دستگاهی پاسخ لازم را ارائه نکند، سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای تعیین تکلیف درخواست‌ها اعمال می‌شود.
وی با اشاره به زیست‌بوم‌های پیش‌بینی‌شده در فاز نخست گفت: زیست‌بوم‌های مالیاتی، زمین و مسکن، تجارت فرامرزی، لجستیک، زنجیره تأمین و کشاورزی از جمله حوزه‌هایی هستند که در این برنامه دنبال می‌شوند و مطالعات سایر زیست‌بوم‌ها نیز در دست انجام است.
صدر با تشریح آثار اجرای این طرح در حوزه تجارت فرامرزی اظهار کرد: در شرایط فعلی، فعال اقتصادی برای انجام امور خود ممکن است به سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، گمرک، کشتیرانی و سایر دستگاه‌های مرتبط مراجعه کند؛ اما در الگوی زیست‌بوم دیجیتال، درخواست از طریق یک درگاه ثبت و برای طی مراحل لازم میان دستگاه‌ها گردش داده می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این طرح گفت: یکی از اهداف اصلی زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال، افزایش شفافیت و امکان رصد عملکرد دستگاه‌ها در ارائه خدمات به مردم است. از اصحاب رسانه می‌خواهیم این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند و از دستگاه‌ها درباره اقداماتشان برای اجرای زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال و موانع احتمالی سؤال کنند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: گاهی تضاد منافع میان دستگاه‌ها می‌تواند مانع پیشرفت کار شود، اما گفت‌وگوهای متعددی با دستگاه‌های مختلف انجام شده است تا این موانع کاهش یابد و همکاری مشترک شکل بگیرد.
وی با اشاره به جایگاه ایران در شاخص دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد اظهار کرد: رتبه ایران در این شاخص در ابتدای دولت چهاردهم 101 بوده و در برنامه هفتم پیشرفت، رسیدن به رتبه 75 هدف‌گذاری شده است. اجرای زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال و فراهم شدن امکان ارزیابی تجربه مردم از دریافت خدمات می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
صدر همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از گسترش بی‌رویه سامانه‌های دولتی گفت: بر اساس ماده 107 برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد سامانه ملی جدید مستلزم ارائه معماری و بررسی ضرورت آن است. باید مشخص شود که سامانه مشابهی وجود ندارد و بخش خصوصی نیز خدمت مورد نظر را ارائه نمی‌کند.
وی افزود: هدف این نیست که با ایجاد سامانه‌های بیشتر، مردم را درگیر فرایندهای پیچیده‌تر کنیم؛ بلکه باید با ایجاد لایه‌های یکپارچه خدمات، مراجعات و سردرگمی مردم میان سامانه‌های مختلف کاهش یابد.
کاهش بیش از ۲۰ درصدی مصرف انرژی در ساختمان‌های پایلوت وزارت ارتباطات
صدر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: سازمان فناوری اطلاعات سامانه مدیریت هوشمند مصرف انرژی ساختمان‌های دولتی را طراحی کرده و این سامانه به‌صورت آزمایشی در ساختمان اصلی و هشت ساختمان دیگر در مجموعه وزارت ارتباطات اجرا شده است.
وی با بیان اینکه مصرف انرژی ساختمان‌ها از طریق یک مرکز کنترل هوشمند رصد می‌شود، افزود: پس از دو ماه بهره‌برداری از این سامانه، بیش از 20 درصد کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مورد بررسی ثبت شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: با استفاده از نمودارهای مصرف، می‌توان اختلال در عملکرد تجهیزات را شناسایی کرد و برای اصلاح آن اقدام کرد. همین اصلاحات نیز در کاهش مصرف انرژی تأثیرگذار بوده است.
وی با اشاره به برنامه گسترش این سامانه به سایر ساختمان‌های دولتی اظهار کرد: با تأکید رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، توسعه این طرح در ساختمان‌های دولتی دنبال می‌شود. در همین راستا، تفاهمی با وزارت کشور در دست پیگیری است تا پس از طی مراحل مربوط، اتصال دستگاه‌ها به سامانه مدیریت هوشمند مصرف انرژی دنبال شود.
صدر افزود: با گسترش این سامانه، امکان مقایسه مصرف انرژی ساختمان‌ها پیش و پس از تعطیلی یا تغییر ساعات فعالیت نیز فراهم می‌شود و می‌توان درباره میزان اثربخشی این تصمیم‌ها بر اساس داده‌های واقعی ارزیابی دقیق‌تری انجام داد.
ارزیابی مراکز داده دستگاه‌های اجرایی برای توسعه ابر دولت
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به مسئولیت این سازمان در توسعه خدمات ابری دولت گفت: مراکز داده دستگاه‌های اجرایی تقریباً به‌طور کامل ارزیابی شده‌اند و بر اساس نتایج این ارزیابی، از دستگاه‌ها خواسته می‌شود مراکز داده خود را مطابق استانداردهای تعیین‌شده توسعه دهند یا آن‌ها را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت متصل کنند.
وی با اشاره به برنامه ایجاد یک ابر یکپارچه و توزیع‌شده در سراسر کشور افزود: در دو سال گذشته، خدمات ابری به شماری از دستگاه‌های اجرایی ارائه شده و اکنون نیز با توجه به ارزیابی‌های انجام‌شده، فرایند پیگیری انتقال یا نگهداری داده‌ها بر اساس الزامات فنی در حال انجام است.
صدر با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: حفاظت از داده‌های حاکمیتی و اطلاعات مردم از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌هاست و سازمان فناوری اطلاعات تلاش می‌کند با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، به آن‌ها در این زمینه کمک کند.
وی با اشاره به رویکرد وزارت ارتباطات در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: هر جا بخش خصوصی توان ارائه خدمت را داشته باشد، اولویت این است که زمینه فعالیت آن فراهم شود و دولت به‌جای ورود مستقیم به ارائه خدمات، استانداردهای لازم را تعیین و شرایط فعالیت بخش خصوصی را مهیا کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: وضعیت برخی دستگاه‌ها در حوزه مراکز داده مناسب نیست و لازم است با رعایت استانداردهای فنی و استفاده از زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده، از داده‌های مردم و اطلاعات حاکمیتی به‌درستی حفاظت شود.
ابلاغ شناسنامه سامانه‌های موازی دستگاه‌ها تا هفته آینده
در ادامه نشست، صدر در پاسخ به پرسشی درباره تعداد سامانه‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در حال حاضر، حدود سه هزار و 200 سامانه موازی در دستگاه‌ها شناسایی شده است و برای هر دستگاه، شناسنامه سامانه‌های موازی صادر می‌کنیم. این شناسنامه‌ها هفته آینده طی نامه‌ای به بالاترین مقام هر دستگاه ابلاغ می‌شود تا مشخص شود هر دستگاه چه تعداد سامانه موازی دارد و چه تعداد از آن‌ها قابلیت تجمیع دارند.
وی افزود: ممکن است یک دستگاه برای ارائه خدمات مشابه، 10 تا 30 قرارداد مجزا با یک شرکت منعقد کرده باشد. پس از تهیه شناسنامه سامانه‌های موازی، مأموریت ما این است که با دستگاه‌ها مذاکره کنیم تا مشخص شود چه تعداد از این سامانه‌ها قابلیت کاهش یا تجمیع دارند. در حال حاضر نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد، زیرا نتیجه نهایی پس از مذاکره با دستگاه‌ها مشخص می‌شود؛ اما احتمالاً طی یک تا دو ماه آینده می‌توانیم آمار دقیق‌تری اعلام کنیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر اینکه کاهش سامانه‌های موازی به مطالبه عمومی تبدیل خواهد شد، گفت: این سامانه‌ها هزینه‌هایی را به کشور و مردم تحمیل می‌کنند. بنابراین، پس از مشخص شدن وضعیت هر دستگاه، میزان کاهش سامانه‌ها را به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در نظر می‌گیریم و از رسانه‌ها نیز انتظار داریم این موضوع را پیگیری کنند.
صدر همچنین درباره وضعیت شبکه ملی اطلاعات و وابستگی خدمات کشور به اینترنت بین‌الملل، بیان کرد: شبکه ملی اطلاعات در جنگ 12 روزه نشان داد که اقدامات اساسی در این حوزه انجام شده و بخشی از خدمات مردم روی این بستر قابل ارائه است. ثبت حدود یک میلیارد تراکنش نیز یکی از نمونه‌های عملکرد این شبکه بود.
وی ادامه داد: البته این موضوع به معنای نفی ضرورت اینترنت نیست. شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و بسیاری از فعالیت‌های روزمره مردم، امور پژوهشی و بخش‌های مختلف جامعه به دسترسی به اینترنت نیاز دارند. با این حال، در شرایطی که ملاحظات امنیت ملی مطرح است، حاکمیت نیز باید درباره نحوه مدیریت شرایط تصمیم‌گیری کند.
بررسی سامانه‌های جدید و جلوگیری از تحمیل هزینه به مردم
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد سامانه‌های جدید و لزوم اخذ مجوز برای آن‌ها، اظهار کرد: تعداد زیادی از درخواست‌های ایجاد سامانه جدید را بررسی کرده‌ایم و در مواردی که ضرورتی برای ارائه خدمت از طریق یک سامانه جدید وجود نداشته، با آن موافقت نکرده‌ایم.
وی افزود: البته برخی دستگاه‌ها بدون دریافت مجوز، اقدام به ایجاد سامانه می‌کنند. در چنین مواردی، منتظر نمی‌مانیم تا دستگاه درخواست مجوز ارائه کند، بلکه خودمان مکاتبه می‌کنیم و ضرورت ایجاد سامانه و معماری آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در مواردی نیز به دستگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که به دلیل نبود ضرورت، باید از ایجاد یا ادامه فعالیت سامانه جلوگیری شود.
صدر با بیان اینکه ایجاد سامانه‌های غیرضروری می‌تواند هزینه عمومی به همراه داشته باشد، تصریح کرد: اگر دستگاهی بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به ایجاد سامانه کند و برای آن هزینه عمومی صرف شده باشد، موضوع را به نهادهای نظارتی نیز منعکس می‌کنیم تا بررسی شود. تاکنون نیز چندین مورد در این زمینه پیگیری شده است.
پیش‌نویس لایحه حکمرانی داده‌های شخصی در دست بررسی است
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره لایحه حکمرانی داده‌های شخصی گفت: پیش‌نویس این لایحه تهیه و ارائه شده است و اکنون در مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون حقوقی در دست بررسی قرار دارد. در برخی بندها اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما امیدواریم طی یک تا دو ماه آینده به جمع‌بندی برسیم تا لایحه از سوی دولت ارسال شود و مراحل بعدی بررسی در مجلس را طی کند.
وی درباره مسئولیت دستگاه‌ها در نگهداری و پشتیبان‌گیری از داده‌ها نیز توضیح داد: بر اساس قانون، پایگاه‌های داده حیاتی و متولیان آن‌ها مشخص شده‌اند. برای مثال، ثبت احوال مسئول نگهداری پایگاه‌های داده هویتی و سازمان ثبت اسناد و املاک مسئول نگهداری داده‌های مربوط به اشخاص حقوقی است. هر دستگاه باید مطابق الزامات قانونی از داده‌های خود نگهداری کند.
صدر ادامه داد: سازمان فناوری اطلاعات نیز به‌طور مستمر با دستگاه‌ها مکاتبه می‌کند تا از انجام پشتیبان‌گیری مناسب و جلوگیری از بین رفتن داده‌های مردم اطمینان حاصل شود. در برخی موارد که دستگاه‌ها با مشکلاتی مواجه بوده‌اند، مکاتبات لازم انجام شده و برای ایجاد نسخه‌های پشتیبان به آن‌ها کمک کرده‌ایم.
داده‌های باز؛ یکی از نیازهای توسعه هوش مصنوعی
وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌ها در ارائه داده‌های باز، اظهار کرد: دستگاه‌ها باید مجموعه‌داده‌های خود را در اختیار متخصصان قرار دهند.
سازمان فناوری اطلاعات نیز از طریق معاونت خدمات پایه، مجموعه‌داده‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها را دریافت و در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر اهمیت داده در توسعه هوش مصنوعی گفت: داده‌های معتبر یکی از نیازهای اساسی توسعه هوش مصنوعی هستند. بخشی از این داده‌ها در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی قرار دارد و لازم است ضمن رعایت الزامات امنیتی، امکان استفاده از آن‌ها نیز فراهم شود؛ زیرا اگر به بهانه امنیت، دسترسی به داده‌ها به‌طور کامل محدود شود، عملاً امکان بهره‌برداری از آن‌ها و توسعه هوش مصنوعی نیز کاهش می‌یابد.
وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات مجموعه‌داده‌های متعددی را در سامانه مربوط که از طریق وب‌سایت این سازمان در دسترس است، منتشر کرده است و پژوهشگران و فعالان حوزه هوش مصنوعی می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند. با این حال، همچنان فاصله‌ای میان وضعیت موجود و ظرفیت مورد نیاز وجود دارد.
صدر با اشاره به حرکت به سمت زیست‌بوم‌های یکپارچه خدمات دولت، یکی از اهداف این رویکرد را توسعه حکمرانی داده‌محور دانست و گفت: اگر داده‌ها به‌درستی، دقیق، به‌موقع و شفاف میان دستگاه‌ها گردش پیدا کنند، امکان حکمرانی بهتر فراهم می‌شود. در موضوعاتی مانند کالابرگ و بنزین نیز دسترسی به داده‌های صحیح می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند، بدون آنکه الزاماً محدودیت‌هایی برای مردم ایجاد شود.
وی تأکید کرد: در این رویکرد قرار نیست مسئولیت دستگاه‌ها در قبال داده‌هایشان از آن‌ها گرفته شود، بلکه سازمان فناوری اطلاعات به دستگاه‌ها کمک می‌کند تا داده‌های خود را به‌درستی نگهداری کنند، نسخه پشتیبان داشته باشند و در صورت نیاز از زیرساخت‌های ذخیره‌سازی مناسب، از جمله ابر دولت، استفاده کنند.
هدف از ایجاد زیست‌بوم‌های یکپارچه، کاهش سردرگمی مردم میان سامانه‌هاست
صدر در پاسخ به پرسشی درباره تعبیر «جنگل سامانه‌ها» و برنامه سازمان فناوری اطلاعات برای کاهش تعداد سامانه‌های دولتی، توضیح داد: در گذشته مردم برای دریافت خدمات باید از یک دستگاه به دستگاه دیگر مراجعه می‌کردند و مدارک خود را به‌صورت کاغذی ارائه می‌دادند. با توسعه خدمات الکترونیکی، هدف این بود که مردم بتوانند خدمات را به‌صورت غیرحضوری دریافت کنند؛ اما افزایش تعداد سامانه‌ها باعث شده است که در برخی موارد، مردم به‌جای مراجعه حضوری، میان سامانه‌های مختلف سرگردان شوند و مدارک خود را بارها بارگذاری کنند.
وی افزود: برای حل این مسئله، دو موضوع را در نظر گرفته‌ایم. نخست اینکه مقاومت دستگاه‌ها در برابر تغییر کاهش پیدا کند؛ به همین دلیل، قرار نیست از ابتدا همه سامانه‌های دستگاهی حذف شوند، بلکه دستگاه‌ها باید در یک فرایند فرادستگاهی پاسخ‌گو باشند و مشخص شود هر خدمت در کدام مرحله متوقف شده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: موضوع دوم، حرکت به سمت زیست‌بوم‌های یکپارچه خدمات است. برای مثال، دریافت مجوز مرتبط با زمین و ملک ممکن است به همکاری 15 دستگاه نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی، بهتر است مردم درخواست خود را از طریق یک درگاه واحد به متولی زیست‌بوم ارائه کنند و دستگاه‌های مرتبط در پشت صحنه، مراحل لازم را انجام دهند و پاسخ نهایی را به مردم برگردانند.
صدر با بیان اینکه این رویکرد به معنای تجمیع همه داده‌ها در یک نقطه نیست، تصریح کرد: هدف، گردش صحیح اطلاعات و اسناد الکترونیکی و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌ها در برابر مردم است. برای نمونه، در نتیجه یکپارچه‌سازی فرایندها، حدود 11 میلیون و 500 هزار برگ کاغذ کمتر مصرف شده است. اگر این فرایندها به‌صورت جداگانه در دستگاه‌های مختلف انجام می‌شد، امکان ارزیابی دقیق میزان کاهش مصرف کاغذ و سنجش زمان پاسخ‌گویی نیز دشوارتر بود.
وی اضافه کرد: در کنار این رویکرد، حذف سامانه‌های موازی را نیز دنبال می‌کنیم. با یکپارچه‌سازی فرایندهای بین دستگاهی، بخشی از سامانه‌های موجود نیز قابلیت حذف خواهند داشت.
ایران‌پاس تا پایان سال در اختیار مردم قرار می‌گیرد
معاون وزیر ارتباطات درباره زمان‌بندی اجرای برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات گفت: تمام تلاش ما این است که ایران‌پاس تا پایان سال در اختیار مردم قرار گیرد تا شهروندان بتوانند از طریق پنجره‌ای ارتقایافته، با دولت ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: برای اجرای زیست‌بوم‌های دولت نیز هشت مجموعه معماری و مستندات تهیه شده است و در صورت دریافت مجوز شورای اقتصاد، فراخوان‌های مربوط منتشر خواهد شد. برآورد ما این است که در هر دوره شش‌ماهه، بخشی از این زیست‌بوم‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.
صدر ادامه داد: قرار است بخش خصوصی نیز در اجرای این طرح‌ها مشارکت کند. برای مثال، ممکن است پنج زیست‌بوم به فراخوان گذاشته شود و شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در آن‌ها وارد همکاری با دولت شوند.
در هر دوره شش‌ماهه، بخشی از این خدمات به مردم ارائه خواهد شد و این فرایند با توسعه مستمر خدمات ادامه می‌یابد.
وی تأکید کرد: توسعه خدمات یک فرایند مستمر است و نمی‌توان تصور کرد که با راه‌اندازی یک سامانه، دیگر نیازی به اصلاح، توسعه یا تنظیم خدمات وجود ندارد. در کنار این برنامه، مشکلات موجود در درگاه ملی مجوزها و سایر سامانه‌ها نیز به‌طور مستمر رصد و پیگیری می‌شود و بخشی از آن‌ها با اصلاحات محدود برطرف شده است.
حملات سایبری افزایش یافته است؛ دستگاه‌ها باید هشدارها را جدی بگیرند
صدر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حملات سایبری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آن‌ها گفت: حملات سایبری متعددی علیه دستگاه‌ها و درگاه‌های مختلف کشور انجام می‌شود و بر اساس رصدهای صورت‌گرفته، با روند افزایشی این حملات مواجه هستیم. با این حال، بخش قابل توجهی از حملات شناسایی‌شده با موفقیت مهار شده‌اند.
وی افزود: مقابله با حملات سایبری به یک آمادگی مستمر نیاز دارد. هر اندازه توان دفاعی توسعه پیدا کند، روش‌های حمله نیز تغییر می‌کنند و مهاجمان از شیوه‌های جدیدتری استفاده می‌کنند؛ بنابراین، سامانه‌های دفاعی باید به‌طور مستمر به‌روزرسانی شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به حملات متعدد روزهای اخیر به درگاه‌های مختلف کشور تصریح کرد: در دو تا سه روز گذشته نیز تعداد زیادی حمله سایبری داشتیم که خوشبختانه مقابله مناسبی با آن‌ها انجام شد. با وجود این، لازم است همه دستگاه‌ها هشدارهای نهادهای هماهنگ‌کننده، از جمله سازمان فناوری اطلاعات و پلیس فتا، را جدی بگیرند و الزامات و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده را رعایت کنند.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از تهدیدات با رعایت الزامات امنیتی و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی قابل کنترل است. وضعیت مقابله با حملات سایبری در کشور مناسب است، اما این موضوع نباید موجب کاهش سطح آمادگی دستگاه‌ها شود.
صدر درباره اختلال ثبت‌نام کالابرگ: بابت مشکلات پیش‌آمده از مردم عذرخواهی می‌کنیم
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره اختلال‌های ایجادشده در فرایند خوداظهاری کالابرگ گفت: پیش‌تر نیز از طریق صداوسیما و رسانه‌های دیگر بابت زحمت و مشکلاتی که در روز نخست برای مردم ایجاد شد، عذرخواهی کرده‌ایم. در آن روز قطعی‌ها و احتمالاً ناهماهنگی‌هایی وجود داشت که پس از آن برطرف شد.
وی افزود: هنگامی که قرار است اقدامی در مقیاس ملی انجام شود، باید آمادگی لازم وجود داشته باشد. البته در شبکه و سامانه‌ها ممکن است اختلال‌هایی رخ دهد، اما این موضوع به معنای قابل قبول بودن اختلال نیست و بابت مشکلات ایجادشده از مردم عذرخواهی می‌کنیم.
صدر با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در ارائه خدمات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: از نظر ظرفیت پردازش و تعداد مراجعات، در سازمان فناوری اطلاعات با مشکل مواجه نبودیم؛ اما برخی دستگاه‌هایی که باید استعلام‌ها را با سرعت مناسب پاسخ می‌دادند، در انجام این کار با محدودیت‌هایی روبه‌رو شدند. این مسئله در مجموع بر تجربه مردم از دریافت خدمت تأثیر گذاشت و با روش‌های مختلف پیگیری و کنترل شد.
وی ادامه داد: در سه روز ثبت‌نام، بیش از 12 میلیون فرم به‌درستی ثبت شد. این فرایند صرفاً به یک مراجعه ساده محدود نبود، بلکه شامل پاسخ‌گویی به پنج پرسش، دسته‌بندی داده‌ها، دریافت استعلام‌ها و ارسال اطلاعات بود. ثبت این تعداد فرم در چنین فرایندی، رکورد قابل توجهی محسوب می‌شود و نشان داد پنجره واحد با تنظیمات جدید توانسته است این حجم از مراجعات را تحمل کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تأکید کرد: دستگاه‌هایی که در یک فرایند ملی باید استعلام ارائه دهند، لازم است متناسب با حجم مراجعات آمادگی داشته باشند. تجربه ثبت‌نام کالابرگ نیز باید به ما کمک کند تا برای فرایندهای مشابه، هماهنگی و آمادگی بیشتری ایجاد کنیم.
وی با اشاره به سایر خدماتی که از طریق پنجره ملی ارائه می‌شوند، گفت: خدماتی مانند آمارگیری و کارپوشه اقتصادی نیز از جمله فرایندهایی هستند که در ادامه از این بستر استفاده می‌کنند. پنجره ملی خدمات دولت دیجیتال باید محور ارتباط مردم و دولت باشد و پایداری آن اهمیت زیادی دارد.
صدر همچنین درباره نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات افزود: استعلام‌های بخش خصوصی از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تبادل اطلاعات (PGSP) انجام می‌شود و هدف ما رقابت با بخش خصوصی یا ایجاد محدودیت برای آن نیست، بلکه می‌خواهیم زمینه فعالیت و مشارکت این بخش را گسترش دهیم.
تداوم خدمات در شرایط بحرانی، معیار اصلی تاب‌آوری سامانه‌هاست
صدر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطع اینترنت بین‌الملل و تداوم خدمات بانکی، آموزشی و سایر خدمات عمومی، گفت: بسیاری از فعالیت‌های کشور در حوزه سلامت، بانکداری، آموزش و دیگر بخش‌ها به اینترنت نیاز دارند و نمی‌توان ضرورت دسترسی به اینترنت را نادیده گرفت.
وی افزود: در عین حال، تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از فرایندهای کشور روی شبکه ملی اطلاعات قابل انجام است و در دوره‌های اخیر نیز اقدامات مؤثری در توسعه این شبکه صورت گرفته است. با این حال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و سامانه‌های بزرگ ملی باید در کنار حفظ دسترسی مناسب به اینترنت دنبال شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به ملاحظات امنیت ملی اظهار کرد: در شرایطی که ضرورت‌های امنیت ملی ایجاب کند، تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت دسترسی‌ها بر عهده حاکمیت است؛ اما در شرایط عادی، دسترسی به اینترنت با سرعت مناسب باید برای مردم فراهم باشد و همه دستگاه‌ها نیز این موضوع را پیگیری می‌کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مسئولیت دستگاه‌ها در صورت از دسترس خارج شدن خدمات در شرایط قطع اینترنت بین‌الملل، تصریح کرد: هر یک از مسئولان در چارچوب مسئولیتی که بر عهده دارند، باید پاسخ‌گو باشند. با این حال، هدف ما این است که با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری، از اختلال در ارائه خدمات به مردم جلوگیری کنیم.
صدر درباره مفهوم تاب‌آوری سامانه‌ها نیز توضیح داد: تاب‌آوری به این معناست که اگر حادثه‌ای مانند حمله سایبری یا حمله فیزیکی رخ دهد، بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات را به وضعیت عادی بازگردانیم. برای رسیدن به این هدف، باید از داده‌ها نسخه پشتیبان تهیه شود، اطلاعات در مکان‌های مطمئن نگهداری شوند و مانورهای لازم برای بازگرداندن خدمات انجام شود.
وی افزود: وضعیت دستگاه‌ها در زمینه پشتیبان‌گیری و بازگردانی خدمات در حال ارزیابی است. در جریان جنگ‌های اخیر نیز وضعیت برخی دستگاه‌ها بهبود پیدا کرده، اما همچنان به تلاش بیشتری نیاز داریم. معیار اصلی این است که خدمات در شرایط مختلف از دسترس مردم خارج نشوند و اگر اختلالی رخ داد، امکان بازگردانی سریع آن‌ها وجود داشته باشد.
مجوز هفت آزمایشگاه هوش مصنوعی صادر می‌شود
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی گفت: این سازمان از طرف وزارت ارتباطات مسئول پیگیری بخشی از برنامه‌های هوش مصنوعی است و در چارچوب نقشه راه مصوب، در لایه‌های مختلف این حوزه پروژه‌هایی با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده است.
وی افزود: در حوزه نیروی انسانی متخصص، ظرفیت مناسبی در دانشگاه‌های کشور وجود دارد؛ اما در بخش داده همچنان به همکاری دستگاه‌ها برای تأمین داده‌های مورد نیاز متخصصان نیاز داریم. در حوزه زیرساخت پردازشی نیز شرکت‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و برای ارائه این خدمات، تعرفه‌های مصوب تعیین شده است تا بخش خصوصی بتواند زیرساخت‌های پردازشی را بر اساس استاندارد و تعرفه مشخص در اختیار متقاضیان قرار دهد.
صدر ادامه داد: هفت شرکت یا دستگاه برای ایجاد آزمایشگاه رسمی هوش مصنوعی درخواست ارائه کرده‌اند. سازمان فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی‌های لازم را انجام داده و مجوز این هفت آزمایشگاه در آستانه صدور است.
وی تصریح کرد: با صدور این مجوزها، متقاضیانی که محصولی در حوزه هوش مصنوعی تولید کرده‌اند و قصد ارزیابی آن را دارند، می‌توانند از طریق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت خدمات پایه سازمان، محصول خود را برای ارزیابی ارائه کنند.
مراودات فنی بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات ادامه دارد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به پرسشی درباره همکاری‌های بین‌المللی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی اظهار کرد: معاونت بین‌الملل وزارت ارتباطات متولی اصلی این حوزه است، اما سازمان فناوری اطلاعات نیز در مجامعی که عضویت دارد یا حضور در آن‌ها ضروری است، مشارکت کرده است.
وی افزود: حتی در شرایط جنگی و با وجود محدودیت‌های پروازی، تلاش کردیم حضور کشور در مجامع بین‌المللی مرتبط حفظ شود. در این چارچوب، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی برگزار شده و گفت‌وگو با کشورهای مختلف ادامه داشته است.
صدر با اشاره به کسب جوایز بین‌المللی در سال گذشته و تداوم فعالیت‌های تخصصی گفت: در مجامع فنی و تخصصی، ارتباطات کشور نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در برخی حوزه‌ها توسعه نیز یافته است. البته تحریم‌ها و محدودیت‌هایی در همکاری برخی کشورها وجود دارد، اما در حوزه‌های فنی و تخصصی تلاش کرده‌ایم حضور مؤثری داشته باشیم.
وی با اشاره به برگزاری یک کارگاه از سوی سازمان فناوری اطلاعات در ژنو خاطرنشان کرد: این کارگاه با استقبال زیادی مواجه شد و ظرفیت سالن تکمیل شده بود.
این استقبال نشان می‌دهد که امکان ادامه و توسعه مراودات تخصصی در سطح بین‌المللی وجود دارد.
مدیریت هوشمند مصرف می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی کمک کند
صدر در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات برای مدیریت مصرف انرژی گفت: یکی از رویکردهای مورد تأکید در دولت چهاردهم، تمرکز بر مدیریت مصرف در کنار توسعه ظرفیت‌های تولید است. در همین راستا، پروژه مدیریت هوشمند مصرف در ساختمان‌های دولتی با عنوان «VMS» تعریف شده است.
وی افزود: پروژه دیگری نیز برای مدیریت مصرف در صنایع با عنوان «EMS» در نظر گرفته شده است. در این چارچوب، با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، مطالعات و شرح خدماتی برای بخش‌هایی از صنایع فولاد، آلومینیوم و سنگ‌آهن تهیه و در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قرار گرفته است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نتایج مطالعات انجام‌شده گفت: برآوردها نشان می‌دهد که اجرای این طرح‌ها می‌تواند بین 20 تا 30 درصد کاهش مصرف به همراه داشته باشد. امیدواریم طرح‌های آزمایشی اجرا و نتایج آن‌ها برای استفاده در سایر بخش‌ها تعمیم داده شود.
وی تأکید کرد: سازمان فناوری اطلاعات در بخش فنی و مطالعاتی به اجرای این طرح‌ها کمک می‌کند، اما اجرای عملی آن‌ها به پیگیری صنایع و سازمان‌های مسئول نیز نیاز دارد. اگر بتوانیم حتی کاهش 15 تا 20 درصدی مصرف را در این بخش‌ها محقق کنیم، بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی قابل مدیریت خواهد بود.
نزدیک به ۹۷ درصد خدمات دستگاه‌ها الکترونیکی شده است
معاون وزیر ارتباطات درباره وضعیت الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: درصد قابل توجهی از دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند و بر اساس تکلیف قانونی، باید صد درصد خدمات آن‌ها به‌صورت الکترونیکی ارائه شود. در حال حاضر، حدود 97 درصد خدمات الکترونیکی شده‌اند، اما برخی دستگاه‌ها هنوز در انجام کامل این تکلیف عقب هستند.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم، دستگاه‌ها باید هر سال 20 درصد از خدمات خود را هوشمند کنند. در سال دوم اجرای برنامه، انتظار می‌رود میزان تحقق این تکلیف به حدود 40 درصد برسد، اما میانگین فعلی در حدود 36 تا 37 درصد است.
صدر ادامه داد: ارزیابی دستگاه‌ها در این زمینه تقریباً به پایان رسیده است و نتایج به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد. در این ارزیابی مشخص می‌شود هر دستگاه چه میزان از خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند کرده و کدام بخش‌ها نیازمند اصلاح هستند. نتایج به دستگاه‌ها اعلام می‌شود و پیگیری برای رفع نواقص نیز ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه صرف اتصال یک خدمت به پنجره ملی به معنای تکمیل فرایند خدمت‌رسانی نیست، تصریح کرد: باید بتوانیم مسیر دریافت خدمت را از ابتدا تا انتها رصد کنیم. ممکن است یک درخواست به دستگاه دیگری ارسال شود، اما مشخص نباشد که شهروند در نهایت خدمت را دریافت کرده است یا خیر. این یکی از دلایل اصلی حرکت به سمت زیست‌بوم‌های یکپارچه است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در حال حاضر، در برخی موارد با دریافت بازخورد مردم یا بررسی عملکرد سامانه‌ها متوجه می‌شویم که فرایند ارائه خدمت در میانه راه متوقف شده است. این موارد را پیگیری می‌کنیم، اما در معماری یکپارچه زیست‌بوم‌ها، امکان رصد کامل مسیر خدمت از مرحله احراز هویت تا دریافت نتیجه نهایی فراهم خواهد شد.
وی تأکید کرد: دستگاه‌ها باید در برابر کیفیت و سرعت ارائه خدمات پاسخ‌گو باشند. سامانه‌ای نیز برای ثبت گزارش‌های مربوط به قطعی خدمات و مشکلات دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است تا مردم بتوانند مواردی را که از طریق رصد سازمان شناسایی نشده‌اند، اعلام کنند. این گزارش‌ها در ارزیابی دستگاه‌ها لحاظ و برای رفع مشکلات پیگیری می‌شوند.
صدور مجوز برای فعالیت پلتفرم‌های بخش خصوصی در خدمات ثبتی و معاملات خودرو
صدر در پایان نشست با اشاره به همکاری سازمان فناوری اطلاعات در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در جلسات هفتگی مرتبط با این قانون، سازمان فناوری اطلاعات از طرف دولت مشارکت دارد و هماهنگی‌هایی برای اتصال پلتفرم‌های بخش خصوصی به بستر ارائه خدمات انجام شده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در این فرایند، بر حفظ نقش بخش خصوصی تأکید شده است و از پلتفرم‌هایی که توانمندی لازم را دارند، دعوت می‌کنیم از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کنند تا زمینه ارائه خدمات آن‌ها فراهم شود.
وی ادامه داد: اقدام مشابهی نیز در حوزه خودرو و با همکاری پلتفرم‌های فعال در زمینه فروش خودرو انجام شده است تا فرایند خریدوفروش با احراز هویت، بررسی اصالت و رعایت ملاحظات لازم انجام شود و از ایجاد مخاطره برای مردم جلوگیری شود.
صدر همچنین از تدوین مدل مرجع شهرداری‌های هوشمند خبر داد و گفت: این مدل با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی تهیه شده و ابلاغ آن در دستور کار قرار دارد. بر اساس این مدل، میزان پیشرفت شهرداری‌ها در مسیر هوشمندسازی به‌صورت سالانه ارزیابی خواهد شد تا مشخص شود هر شهرداری چه میزان در این مسیر پیشرفت کرده است.
ارسال نظر