، در روزهای اخیر خبر واگذاری ۱۱۰ هکتار از سواحل بندر اقیانوسی چابهار به دولت افغانستان یکی از موضوعات مهم در فضای افکار عمومی کشورمان بوده است. زمانی که این خبر منتشر شد، واکنش های مختلفی از سوی مردم به همراه داشت. اما واقعیت و مبنای این مسئله چیست؟

ماجرا از کجا آغاز شد؟

محسن زنگنه، نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس، چند روز قبل در گفت‌وگو با تلویزیون سحر افغانستان از توافقی برای اختصاص زمین در بندر چابهار به افغانستان خبر داد. او توضیح داد در جریان مذاکرات با وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، پیشنهاد اختصاص محدوده‌ای در چابهار به افغانستان مطرح شده است تا این کشور بتواند از ظرفیت‌های بندری ایران برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود استفاده کند.

زنگنه از اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده ساحلی بندر و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی چابهار سخن گفت. به گفته او، هدف از این اقدام آن بود که دولت افغانستان با سرمایه‌گذاری در این اراضی، زیرساخت‌های لازم برای انتقال کالاهای خود به سمت آب‌های آزاد را ایجاد کند.

بااین‌حال، تعبیر او درباره امکان داشتن «سرزمینی متعلق به خود» در بندر چابهار، حساسیت‌هایی ایجاد کرد و پرسش‌هایی درباره ماهیت حقوقی توافق، حدود اختیارات طرف افغانستانی و وضعیت حاکمیت ایران بر این اراضی به وجود آورد.

پس از واکنش افکار عمومی ایران و خشم برخی از کاربران فضای مجازی به عبارت «سرزمینی متعلق به خود»، زنگنه در توضیحات بعدی تأکید کرد منظورش واگذاری خاک یا حاکمیت ایران نبوده، بلکه اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های تجاری و ترانزیتی بوده است. بااین‌حال، پرسش اصلی همچنان باقی ماند: آیا توافقی رسمی برای اختصاص این اراضی شکل گرفته یا موضوع در حد یک تفاهم اولیه و پیشنهاد اقتصادی است؟

موضع وزارت خارجه

در همین راستا اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج این موضوع را ناشی از «سوءتفاهم محرز» در برداشت از اظهارات یک نماینده مجلس دانست.

وی  تصریح کرد واگذاری خاک ایران مقدور نیست، اما توضیح داد آنچه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، استفاده از رویه‌ای متداول در روابط اقتصادی بین‌المللی است؛ رویه‌ای که بر اساس آن، به کشورهای محصور در خشکی امکان استفاده اجاره‌ای از برخی امکانات بندری داده می‌شود تا دسترسی آن‌ها به آب‌های آزاد برای انجام تجارت تسهیل شود.

بقایی هدف چنین سازوکاری را تقویت تجارت دوجانبه و توسعه همکاری‌ها در چارچوب حسن همجواری دانست. او همچنین تأکید کرد این ایده در ارتباط با افغانستان هنوز به‌صورت رسمی مطرح نشده و صرفاً در حاشیه سفر یکی از وزیران ایران به افغانستان مورد اشاره قرار گرفته است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، طرف ایرانی اعلام کرده که پیشنهاد را بررسی خواهد کرد.

بنابراین، توضیحات بقایی دو موضوع متفاوت را از یکدیگر جدا می‌کند: نخست، واگذاری خاک یا حاکمیت ایران که او آن را منتفی دانسته است؛ دوم، امکان اجاره امکانات بندری برای تسهیل تجارت افغانستان که در حد ایده‌ای قابل بررسی باقی مانده است. از این رو مطرح شدن یک پیشنهاد یا اعلام آمادگی برای بررسی آن، به معنای تصویب، انعقاد قرارداد یا آغاز اجرای آن نیست.

اجاره دادن بخشی از چابهار می‌تواند به سود اقتصاد ایران باشد

با توجه به ابعاد مختلف این طرح و ابتکار، نوقذر شیغی استاد دانشگاه و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی موج، تأکید کرد این ایده موضوع تازه‌ای نیست و در دوره‌های مختلف مطرح شده، اما گاهی به مرحله اجرا نزدیک شده و گاهی نیز به فراموشی سپرده شده است.

به گفته شفیعی، فلسفه چنین طرحی آن است که افغانستان، به‌عنوان کشوری محصور در خشکی، بتواند برای ترانزیت کالا از ظرفیت سواحل ایران استفاده کند؛ سازوکاری که در صورت طراحی درست، می‌تواند برای ایران نیز منافع قابل‌توجهی داشته باشد.

وی یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی این طرح را ایجاد پیوند ساختاری اقتصادی میان ایران و افغانستان دانست؛ پیوندی که می‌تواند به رونق اقتصاد محلی سیستان‌ و بلوچستان و تقویت اقتصاد ملی کمک کند. از نگاه این کارشناس، مسئله تنها استفاده یک کشور همسایه از امکانات بندری ایران نیست، بلکه ایجاد رابطه‌ای اقتصادی است که منافع دو طرف را به یکدیگر گره بزند.

شفیعی همچنین به رقابت بندر چابهار با بنادر کراچی و گوادر پاکستان اشاره کرد و گفت توافق احتمالی با افغانستان می‌تواند در رقابت بر سر مسیرهای ترانزیتی، موقعیت چابهار را تقویت کند. سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره بهبُعد امنیتی طرح تصریح کرد رشد اقتصادی سیستان‌ و بلوچستان می‌تواند به کاهش زمینه‌های ناامنی کمک کند و تقویت پیوندهای اقتصادی ایران و افغانستان، در صورت مدیریت مناسب، ظرفیت بهبود روابط امنیتی دو کشور را نیز دارد.

بااین‌حال، شفیعی یک شرط اساسی را برای مثبت ارزیابی کردن این ایده مطرح کرد: هر نوع قرارداد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حاکمیت ایران حفظ شود. او همچنین استفاده از نیروی کار و تجهیزات ایرانی را از جمله شروطی دانست که می‌تواند منافع اقتصادی طرح را برای ایران افزایش دهد.

با این حال این دیدگاه هم، ارزیابی کارشناسی از ظرفیت‌ها و پیامدهای احتمالی چنین همکاری‌ای است؛ نه تأییدی بر نهایی شدن توافقی برای واگذاری ۱۱۰ هکتار زمین.

چرا چابهار برای افغانستان اهمیت دارد؟

افغانستان به دلیل نداشتن ساحل دریایی، برای تجارت خارجی خود به مسیرهای زمینی و بنادر کشورهای دیگر متکی است. بندر چابهار به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آب‌های آزاد، یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در متنوع‌سازی مسیرهای تجاری افغانستان نقش داشته باشد.

برای ایران نیز توسعه استفاده از ظرفیت این بندر می‌تواند به افزایش فعالیت‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت پیوندهای اقتصادی با همسایگان و رونق منطقه‌ای کمک کند. بااین‌حال، تحقق این منافع به جزئیاتی مانند شکل قرارداد، نوع فعالیت‌های مجاز، شرایط سرمایه‌گذاری، هزینه استفاده از امکانات بندری و نحوه مدیریت و نظارت وابسته است.

از این منظر، مسئله اصلی صرفاً اختصاص زمین نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه نوع فعالیت اقتصادی قرار است در محدوده موردنظر انجام شود، چه میزان سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، منافع مستقیم و غیرمستقیم ایران چیست و مسئولیت اداره و نظارت بر تأسیسات بر عهده چه نهادی خواهد بود.

میان ایده اقتصادی و توافق اجرایی چه فاصله‌ای وجود دارد؟

در ارزیابی این پرونده باید میان چند مرحله تفاوت قائل شد: طرح یک پیشنهاد در گفت‌وگوهای سیاسی یا اقتصادی؛ توافق اولیه درباره بررسی آن؛ تصویب سازوکار حقوقی و اقتصادی، انعقاد قرارداد و در نهایت اجرای عملیاتی.

در این رابطه اظهارات بقایی نشان می‌دهد موضوع در حال حاضر هنوز به‌صورت رسمی مطرح نشده و در مرحله بررسی احتمالی قرار دارد. در صورت پیگیری این ایده، جزئیاتی مانند محدوده دقیق زمین یا امکانات مورد استفاده، مدت و شرایط اجاره، نوع فعالیت‌های مجاز، شیوه سرمایه‌گذاری، مسئولیت اداره و نگهداری تأسیسات، الزامات گمرکی و امنیتی و مرجع ناظر بر اجرای قرارداد باید مشخص شود. بدون روشن شدن این موارد، نمی‌توان درباره شکل نهایی همکاری یا میزان منافع اقتصادی آن قضاوت قطعی کرد.

همچنین باید میان اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری، اجاره تأسیسات بندری و واگذاری مالکیت یا حاکمیت تفاوت قائل شد. این مفاهیم از نظر حقوقی یکسان نیستند و نمی‌توان صرف استفاده از واژه‌هایی مانند «اختصاص» یا «واگذاری» را برای تعیین ماهیت یک توافق کافی دانست. ازاین‌رو، بررسی هرگونه توافق احتمالی باید بر اساس متن رسمی و جزئیات حقوقی آن صورت گیرد.

ماجرای ۱۱۰ هکتار در چه مرحله‌ای است؟

مجموع اظهارات منتشرشده تاکنون نشان می‌دهد استفاده افغانستان از ظرفیت بندر چابهار، صرفاً به‌عنوان ایده‌ای برای گسترش همکاری‌های تجاری، قابل بررسی است؛  در شرایط فعلی نه می‌توان از واگذاری قطعی ۱۱۰ هکتار به افغانستان سخن گفت و نه می‌توان احتمال بررسی یک سازوکار اقتصادی برای استفاده این کشور از ظرفیت‌های بندری ایران را منتفی دانست. لذا تعیین تکلیف نهایی این موضوع به اعلام رسمی جزئیات، مشخص شدن چارچوب حقوقی و اقتصادی و روشن شدن نتیجه بررسی‌های احتمالی بستگی دارد.