، محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت بازنگری در قوانین حاکم بر بخش تعاون گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی در گذشته به‌درستی تشخیص داده بودند که تعاون نباید جایگزین بخش خصوصی شود، بلکه ابزاری برای مدیریت حوزه‌های مردم‌پایه و توزیع عادلانه ثروت است. وی با اشاره به تفاوت مدل‌های اقتصادی افزود: صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی باید در قالب شرکت‌های خصوصی اداره شوند، اما در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل و تعاونی‌های روستایی، مدل تعاونی کارآمدتر است.

وی با نقد رویکرد فعلی و نادیده گرفتن تخصص‌گرایی در ساختار اقتصادی گفت: یکی از آسیب‌های جدی کنونی، تلاش برای همسان‌سازی بی‌جای بخش‌های مختلف اقتصادی است. او با استناد به الگوهای جهانی جهانی تصریح کرد: تعاونی‌ها در حوزه‌هایی که نقش سرمایه انسانی و مشارکت اعضا محوریت دارد، موفق‌تر عمل می‌کنند.

زنگنه با اشاره به وضعیت موجود برخی بنگاه‌ها اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از شرکت‌هایی که عنوان تعاونی را یدک می‌کشند، در عمل همان شرکت‌های سهامی خانوادگی هستند. وی افزود: باور به مدل واقعی تعاونی در سطوح مدیریتی باید نهادینه شود و این امر تنها از طریق مطالعه مدل‌های موفق جهانی و اصلاح ساختارهای قانونی میسر خواهد بود.

این نماینده مجلس با انتقاد از تمرکزگرایی شدید در مدیریت این بخش گفت: بوروکراسی بیش از حد وزارت تعاون یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد تعاونی‌هاست. وی ادامه داد: اینکه برای کوچک‌ترین تغییر در اساسنامه یا هیئت‌مدیره، یک تعاونی باید در پیچ‌وخم‌های اداری وزارت تعاون سرگردان باشد، نشان‌دهنده عدم اعتماد به این بخش است.

زنگنه با اشاره به قدیمی بودن قوانین فعلی، مصوب سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۷، تأکید کرد: نظام قانون‌گذاری در حوزه تعاون نیازمند یک بازنگری اساسی است تا جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد مشخص شود.

وی در پایان گفت: ما در مجلس آمادگی کامل داریم تا با همکاری مسئولان وزارت تعاون، قانون بخش تعاون را با هدف دستیابی به سهم ۲۰ درصدی از اقتصاد کشور، بازنویسی و اصلاح کنیم. او خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی تعاونی‌ها باید بر حوزه‌های مبتنی بر مشارکت جمعی و توزیع عادلانه ثروت باشد تا فرامین بالادستی به‌درستی اجرا شوند.