، حسین پیرموذن در گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در اردبیل اظهار کرد: بخش خصوصی در شرایط فشار شدید تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های تجارت خارجی همچنان فعال است، اما ادامه این وضعیت بدون تسهیل‌گری و اصلاح مقررات، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

وی محدودیت‌های بانکی، نبود امکان گشایش اعتبار اسنادی و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات را از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی دانست و افزود: صادرکننده از یک سو موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است و از سوی دیگر، مسیرهای قانونی و بانکی انتقال این ارز با محدودیت‌های جدی مواجه است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: فعال اقتصادی در چنین شرایطی ناچار است از روش‌هایی برای انتقال ارز استفاده کند که با تحریم‌ها سازگار باشد، اما ممکن است همین روش‌ها او را در معرض مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز قرار دهد؛ بنابراین لازم است قوانین متناسب با شرایط اقتصادی و تحریمی کشور اصلاح شوند.

پیرموذن با بیان اینکه این موضوع در جلسات مختلف با مسئولان عالی کشور نیز مطرح شده است، گفت: نمی‌توان با مقررات و سازوکارهای دوران عادی، در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم شدید با فعالان اقتصادی برخورد کرد و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به حمایت و تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیاز دارد.

وی همچنین هزینه بالای تأمین مالی تولید را از دیگر چالش‌های بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی در برخی موارد به ۴۷، ۴۸ و حتی ۵۱ درصد می‌رسد که فشار سنگینی بر تولید وارد می‌کند و در نهایت آثار این هزینه‌ها به قیمت کالا و خدمات و سفره مردم منتقل می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش شهرک‌های صنعتی غیردولتی در توسعه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: یکی از مشوق‌های مهم سرمایه‌گذاری صنعتی در دنیا، دسترسی سرمایه‌گذار به زمین با قیمت مناسب است و باید زمین مورد نیاز واحدهای تولیدی در قالب مشوق‌های سرمایه‌گذاری با شرایط مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

پیرموذن افزود: تفاوتی ندارد شهرک صنعتی دولتی یا غیردولتی باشد؛ هدف باید توسعه تولید، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری باشد و از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از زیرساخت شهرک‌های غیردولتی نیز باید به‌صورت عملی استفاده شود.

هشدار درباره واگذاری شهرک‌های فاقد زیرساخت

وی در ادامه با انتقاد از واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی پیش از تکمیل زیرساخت‌ها گفت: بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوط، واگذاری باید پس از پیش‌بینی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز انجام شود و واگذاری زودهنگام می‌تواند برای شهرک، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مشکل‌ساز شود.

پیرموذن با اشاره به تجربه خود در زمان مسئولیت سازمان ثبت در استان اردبیل اظهار کرد: در آن مقطع نسبت به نحوه واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی اعتراض داشتیم، زیرا معتقد بودیم پیش از واگذاری باید زیرساخت‌های لازم شهرک پیش‌بینی و ایجاد شده باشد.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده در سطح کشور نیز نشان می‌داد در برخی موارد، پیش از تکمیل زیرساخت‌های شهرک، شرکت خدماتی تشکیل و مدیریت شهرک به آن واگذار شده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وقتی شهرک صنعتی پیش از تکمیل زیرساخت‌ها به شرکت خدماتی واگذار شود، امکان استفاده از برخی ظرفیت‌های حمایتی و تخصیص منابع برای تکمیل زیرساخت‌ها نیز محدود می‌شود و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با موانع قانونی مواجه خواهند شد.

پیرموذن افزود: اگر شهرکی فاقد فضای سبز، آتش‌نشانی، امکانات بهداشتی، زیرساخت‌های مخابراتی و سایر خدمات ضروری باشد، نمی‌توان اداره آن را به یک شرکت خدماتی واگذار کرد و انتظار داشت این شرکت به‌تنهایی مشکلات زیرساختی را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز در برخی استان‌ها استانداران، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی با پیامدهای همین تصمیم‌ها مواجه هستند؛ چرا که پس از واگذاری شهرک بدون تکمیل زیرساخت‌ها، امکان حمایت و تأمین منابع برای رفع کمبودها محدود می‌شود.

پیرموذن خطاب به مدیران استانی و متولیان شهرک‌های صنعتی گفت: در واگذاری شهرک‌ها باید آیین‌نامه‌ها به‌طور کامل رعایت شود و تا زمانی که شهرک به شرایط تعیین‌شده نرسیده است، واگذاری انجام نشود.

وی با اشاره به پیش‌بینی درصد مشخصی از آماده‌سازی و واگذاری زمین به‌عنوان شرط تشکیل و واگذاری امور شهرک در آیین‌نامه‌ها افزود: مدیران استان‌ها باید دقیقاً بر اساس ضوابط موجود عمل کنند و از ایجاد تعهدات جدید پیش از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم پرهیز شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از بخش خصوصی خواست در فرآیندهای واگذاری، ضوابط قانونی را رعایت کند و گفت: شرکت‌های خدماتی نباید وارد فرآیندهایی شوند که به دور زدن مقررات برای واگذاری مدیریت شهرک‌ها منجر شود؛ هدف باید حل مسئله و توسعه واقعی شهرک‌های صنعتی باشد، نه صرفاً انتقال مسئولیت‌ها.

پیرموذن در پایان با اشاره به تلاش‌های گذشته برای اصلاح آیین‌نامه‌های شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های غیردولتی گفت: با توجه به رویکرد مثبت مدیران جدید نسبت به بخش خصوصی، انتظار می‌رود با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی، مشکلات شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی برطرف و زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در توسعه شهرک‌ها فراهم شود.