، بهاره حاجی‌زاده در حاشیه گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی در اردبیل اظهار کرد: این رویداد با هدف ارتقای کیفیت حکمرانی، تسریع فرآیند صدور مجوزها و تقویت نقش بخش غیردولتی در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور برگزار شد.

وی افزود: در این گردهمایی مدیران و کارشناسان حوزه شهرک‌های صنعتی از سراسر کشور حضور دارند تا ضمن تبادل تجربه، راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی را بررسی کنند.

مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ظرفیت‌های اردبیل در حوزه مشارکت بخش غیردولتی را قابل توجه دانست و گفت: انتخاب این استان برای میزبانی گردهمایی ملی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های مطلوب اردبیل در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی است.

حاجی‌زاده ادامه داد: اردبیل با وجود قرار گرفتن در رتبه بیست‌ودوم کشور از نظر جمعیت، با حمایت استاندار، مشارکت بخش غیردولتی و تلاش مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان توانسته جایگاه مناسبی در این حوزه به دست آورد.

وی از فعالیت ۱۱ شهرک صنعتی غیردولتی در استان اردبیل خبر داد و افزود: با صدور دو مجوز جدید جواز تأسیس و همچنین دو پروانه بهره‌برداری در آینده نزدیک، ظرفیت شهرک‌های صنعتی غیردولتی استان افزایش خواهد یافت.

حاجی‌زاده توسعه این شهرک‌ها را عاملی برای گسترش فضای کسب‌وکار و فراهم شدن بستر استقرار صنایع عنوان کرد و گفت: این ظرفیت فقط برای واحدهای صنعتی بزرگ نیست و واحدهای کوچک و کارگاهی نیز می‌توانند از شهرک‌های غیردولتی برای آغاز یا توسعه فعالیت خود استفاده کنند.

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری را اصلاح فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان دانست و بیان کرد: پیش از این، احراز صلاحیت متقاضیان در اختیار سازمان صنایع کوچک بود و همین موضوع روند صدور مجوزها را طولانی می‌کرد.

مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: با اصلاح مصوبه هیئت دولت و ابلاغ آن به سراسر کشور، مسئولیت احراز صلاحیت متقاضیان به شرکت‌های استانی واگذار شده و این تغییر می‌تواند فرآیندی چندماهه را به حدود یک تا دو هفته کاهش دهد.

حاجی‌زاده تأکید کرد: کاهش زمان صدور مجوز، یکی از عوامل مهم در تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه شهرک‌های صنعتی است.

وی همچنین با اشاره به اجرای ماده ۱۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: در چارچوب این ماده، تلاش می‌شود خدماتی که دستگاه‌های خدمات‌رسان به بخش دولتی ارائه می‌کنند، در اختیار بخش غیردولتی نیز قرار گیرد.

حاجی‌زاده ادامه داد: معافیت بخش غیردولتی از پرداخت برخی هزینه‌های تغییر کاربری از جمله اقداماتی است که در این چارچوب دنبال می‌شود و می‌تواند هزینه تمام‌شده زمین صنعتی برای سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف کوتاه کردن مسیر صدور مجوز، کاهش بروکراسی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه توسعه صنایع و اشتغال در شهرک‌های صنعتی غیردولتی دنبال می‌شود.