، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه (۹ مهر) در دور تازه‌ای از تحریم‌های خود علیه ایران، بخش‌هایی از صنایع خودروسازی، ریلی، تولیدی و فلزی کشور را هدف قرار داد. در این فهرست، نام ایران‌خودرو، سایپا و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کنار شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت حمل‌ونقل ریلی دیده می‌شود. همزمان چند شرکت خارجی مرتبط با تأمین قطعات خودرو و همچنین مجموعه‌هایی در حوزه فولاد و ماشین‌آلات نیز تحریم شدند.

این اقدام بخشی از کارزار جدید دولت آمریکا با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» است که هدف اعلامی آن محدود کردن منابع درآمدی و شبکه‌های تجاری ایران عنوان شده است. تفاوت این مرحله با بسیاری از دورهای پیشین تحریم‌ها در آن است که تمرکز فقط بر صادرات نفت و شبکه‌های مالی نیست، بلکه صنایع و زیرساخت‌هایی را هدف گرفته که در داخل اقتصاد ایران نقش گسترده‌تری دارند. به بیان دیگر، واشنگتن تلاش دارد فشار اقتصادی را از حوزه انرژی و تجارت دریایی به بخش‌های زمینی و صنعتی نیز گسترش دهد.

چرا خودروسازی و راه‌آهن؟

خودروسازی ایران از مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور و یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنعتی خارج از نفت و گاز است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده ایران‌خودرو و سایپا در مجموع بیش از ۹۰ درصد بازار خودروی داخلی را در اختیار دارند و مجموع تولید آنها به حدود ۱.۵ میلیون دستگاه در سال می‌رسد. بنابراین، قرار دادن این دو شرکت در فهرست تحریم‌ها از نظر واشنگتن به معنای هدف قرار دادن دو مجموعه بزرگ با زنجیره‌ای گسترده از قطعه‌سازان، تأمین‌کنندگان و مراودات تجاری است.

در حوزه ریلی نیز آمریکا سه مجموعه را هدف قرار داده است: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شرکت دولتی ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل مسافری و باری، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت حمل‌ونقل ریلی که در بخش حمل بار فعالیت دارد. خزانه‌داری آمریکا مدعی است شبکه ریلی ایران در شرایط محدود شدن حمل‌ونقل دریایی، اهمیت بیشتری برای جابه‌جایی کالا، مواد اولیه و فرآورده‌ها پیدا کرده است.

البته این ادعاها بخشی از استدلال رسمی واشنگتن برای تحریم هستند و نباید آنها را به معنای از کار افتادن این بخش‌ها تلقی کرد. تحریم یک شرکت ایرانی به‌خودی‌خود به معنای توقف تولید خودرو یا توقف حرکت قطارها نیست؛ اثر اصلی آن بر دسترسی به منابع مالی، همکاری با شرکت‌های خارجی، تأمین برخی قطعات و فناوری و هزینه مبادلات بین‌المللی ظاهر می‌شود.

پیشینه تحریم خودروسازی

خودروسازی ایران پیش از این نیز تجربه تحریم را داشته است. آمریکا در سال‌های گذشته صنعت خودرو را هدف قرار داده بود؛ پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ بخشی از محدودیت‌ها کاهش یافت و شرکت‌های اروپایی مانند پژو و رنو دوباره به بازار ایران بازگشتند. اما پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریم‌ها مجدداً تشدید شد و همکاری بسیاری از خودروسازان خارجی با ایران متوقف شد.

در سال‌های پس از آن، صنعت خودرو ایران برای حفظ تولید به سمت افزایش داخلی‌سازی، استفاده از ظرفیت قطعه‌سازان داخلی و گسترش همکاری با شرکای غیرغربی، به‌ویژه چین، حرکت کرد. بنابراین تحریم جدید در صنعتی اعمال می‌شود که پیش از این نیز تجربه سازگاری با محدودیت‌های خارجی را داشته است؛ با این حال، تحریم شرکت‌های اصلی و همزمان هدف قرار دادن برخی تأمین‌کنندگان خارجی، می‌تواند تا حدی هزینه دسترسی به قطعات، مواد اولیه، فناوری و خدمات مالی را افزایش دهد.

اثر تحریم بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟

اثر مستقیم این تحریم‌ها را باید در چند سطح بررسی کرد. نخست، افزایش ریسک برای شرکت‌های خارجی است. خزانه‌داری آمریکا علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تعدادی شرکت در امارات، ترکیه، اندونزی و هنگ‌کنگ را نیز به دلیل ارتباط با زنجیره تأمین خودروسازی ایران تحریم کرده است. واشنگتن همچنین اعلام کرده شرکت‌ها و بانک‌های خارجی که وارد برخی معاملات قابل‌توجه با اشخاص تحریم‌شده شوند، ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه قرار گیرند.

این مسئله می‌تواند روند تأمین برخی قطعات یا انجام پرداخت‌های بین‌المللی را دشوارتر و پرهزینه‌تر کند. در صنعت خودرو، هرچه وابستگی یک قطعه یا فناوری به واردات بیشتر باشد، احتمال افزایش هزینه یا تأخیر در تأمین آن نیز بیشتر است. در بخش ریلی نیز محدودیت‌های مشابه می‌تواند بر خرید تجهیزات، قطعات تخصصی، خدمات فنی و برخی تعاملات بین‌المللی اثر بگذارد.

با این حال، دامنه اثرگذاری این تحریم‌ها نباید با توقف فعالیت اقتصادی کشور یکسان گرفته شود. بخش بزرگی از تولید، حمل‌ونقل ریلی و زنجیره تأمین این صنایع در داخل ایران انجام می‌شود و تحریم خارجی مستقیماً امکان تولید خودرو یا ارائه خدمات ریلی در داخل کشور را لغو نمی‌کند. اثر مهم‌تر، افزایش هزینه مبادلات، دشوارتر شدن تأمین برخی اقلام و محدود شدن گزینه‌های همکاری خارجی است.

بنابراین اهمیت دور جدید تحریم‌ها بیشتر از تعداد نام‌های قرارگرفته در فهرست، در تغییر دامنه فشار اقتصادی آمریکا قابل مشاهده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا صراحتاً اعلام کرده است با ایجاد محدودیت برای شرکت‌های خارجی مرتبط با ایران، قصد دارد ریسک همکاری اقتصادی با بخش‌های هدف را افزایش دهد.

از منظر ایران، این وضعیت در عین حال می‌تواند اهمیت سیاست‌های کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی را افزایش دهد؛ از توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی و تنوع‌بخشی به شرکای خارجی گرفته تا استفاده بیشتر از سازوکارهای مالی و تجاری خارج از شبکه دلار و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و اقتصادهای آسیایی.

در مجموع، تحریم ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های ریلی را نمی‌توان نه اقدامی صرفاً نمادین و بدون اثر دانست و نه به معنای وارد شدن اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی تلقی کرد. اثر اصلی آن در افزایش هزینه و ریسک تجارت و دشوارتر شدن همکاری شرکت‌های بین‌المللی خواهد بود. با این حال روند تجاریت قطع نخواهد شد. در این راستا ظرفیت تولید داخلی، تجربه چندین ساله اقتصاد ایران در سازگاری با تحریم‌ها و امکان استفاده از مسیرهای تجاری و مالی جایگزین، عواملی هستند که دامنه آثار آن را تعدیل می‌کنند.