، علی مدنی‌زاده در جلسه علنی وبیناری امروز (سه‌شنبه ۷ مهرماه) و در جریان بررسی گزارش مربوط به سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی با تأکید بر ظرفیت‌های تبصره‌های تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی، گفت: مسئولیت اصلی بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای عضو در ستاد بازسازی بوده با این حال در مجموعه وزارت  اقتصاد با تکیه بر اختیارات قانونی و استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس، برنامه‌ای هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه تدوین کردیم تا تمام بنگاه‌ها ذیل یک چتر حمایتی واحد قرار گیرند و از موازی‌کاری یا دریافت حمایت‌های چندگانه جلوگیری شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه نوسازی و بازسازی در وزارت اقتصاد افزود: بر اساس فهرست‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی، عمده آسیب‌ها متوجه واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی دچار خسارت شدند. در همین راستا، بنگاه‌های خسارت‌دیده را به سه دسته تفکیک کردیم.

وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات حمایت از دسته نخست گفت: بنگاه‌های با نیاز کمتر از یک هزار میلیارد تومان، شامل ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده بودند که برآورد خسارت آن‌ها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بود. بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شورای هماهنگی بانک‌ها، تاکنون ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی پرداخت شده و مبلغ ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است.

وی درباره بنگاه‌های بزرگ با نیاز بالای یک هزار میلیارد تومان تصریح کرد: در این بخش، ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بالغ بر یک هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) شناسایی شدند. برای تسریع در روند کار، این واحدها تک‌به‌تک با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت اقتصاد به پنجره واحد دعوت شدند و مشکلات آن‌ها احصا و در محل تصمیم‌گیری شد.

مدنی‌زاده ادامه داد: در خروجی این جلسات، ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه بازار سرمایه، ۵ مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مرتبط با وزارت صمت به تصویب رسید. همچنین بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگی‌ها، تقسیط و معافیت‌های مالیاتی منظور شد و مقرر گردید با اعمال ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، خسارات وارده به عنوان معافیت مالیاتی سال‌های آینده لحاظ شود. از حیث تأمین نقدینگی بانکی این واحدها نیز تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی مبالغ در دستور کار و نوبت پرداخت بانک‌ها قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به بخش سوم حمایت‌ها اشاره کرد و گفت: اصناف خرد نیز حدود ۹ هزار میلیارد تومان نیاز مالی داشتند که پرونده‌های آن‌ها در دستور کار شبکه بانکی بوده و در شرف پرداخت است.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به سه فاز اجرایی در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی و منابع تبصره ۱۸ (حساب عدالت و پیشرفت) اظهار کرد: در نخستین گام، با هماهنگی بانک‌ها و اخذ مجوزهای لازم، ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح حمایت از اشتغال ایجاد شد که تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان تقاضا ثبت شده، ۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده و مابقی پرونده‌ها در مرحله تکمیل و پرداخت است.

وی در پایان با اشاره به توقف روند اعطای این تسهیلات خاطرنشان کرد: ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز در فهرست آماده پرداخت قرار دارد، اما نزدیک به دو ماه است که با اعلام مجلس مبنی بر ابطال مجوز، فرآیند پرداخت متوقف شده است؛ امیدواریم با همراهی و صدور مجوز مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی، بتوانیم پرداخت مابقی این منابع حمایتی را عملیاتی کنیم.