سرخط خبرها
  • هشدار مجدد وزارت بهداشت درباره کلاهبرداری با وعده پذیرش بدون کنکور در رشته‌های پزشکی
  • تیم منتخب کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران عازم مسابقات جهانی ترکیه شد
  • خواهرکشی در شیراز؛ قاتل دستگیر شد
  • خوزستان در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای دولت قرار دارد
  • طرح‌های جدید سهمیه‌بندی سوخت به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند
  • ذخایر گاز اروپا در آستانه زمستان به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید
  • توسعه خدمات توانبخشی و درمانی بنیاد شهید با محوریت تسهیل خدمت‌رسانی به ایثارگران
  • شهادت سرباز وظیفه دلیجانی در غرب کشور
  • پزشکیان: نظارت بر بازار باید به سمت نظام هوشمند و الکترونیکی حرکت کند
  • قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی از اول آذر اجرا می‌شود
  • ایران قهرمان تورنمنت بصره شد

توقف دریافت کرایه حمل برای محموله‌های نفتی و گازی

دریافت ۱۰ درصد هزینه کرایه حمل محموله‌های مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی، اجرای این مطالبه را تا زمان تعیین تکلیف نهایی و تصویب فهرست در هیئت وزیران متوقف شد.

تنگه هرمز
به گزارش خبرگزاری موج

به نقل از اتاق ایران، به موجب جزء ۴ تبصره ۳ ذیل ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷، ده درصد ‌هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز می‌گردد و این ۱۰ درصد از منابع صندوق است.

این حکم قانونی که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمده بود، با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، مجدداً احیا شد.

بر همین اساس، شورای عالی صنایع دریایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف به وصول این منابع نمود.

با این حال، به دلیل عدم وجود نص صریح در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در خصوص اختیار تعیین مصادیق و فهرست کالاهای مشمول، اجرای این قانون با ابهامات جدی مواجه شد.

در نهایت، هیئت وزیران طی مصوبه شماره ۱۲۰۲۴۱/ت ۶۴۳۴۷ هـ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ مقرر نمود که اصلاح آئین‌نامه اجرایی و تعیین مصادیق مایعات نفتی و گازی مشمول این قانون، صرفاً در صلاحیت هیئت وزیران است.

در همین راستا، موضوع در یکصد و چهارمین نشست «کمیته حمایت از کسب‌وکار» مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ مطرح و مورد واکاوی قرار گرفت و با اتکا به استدلال‌های مطروحه در این کمیته مبنی بر ضرورت حمایت از تداوم صادرات و رفع موانع غیرضروری و با مکاتبات و پیگیری‌های صورت‌گرفته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی ابلاغیه‌ای خطاب به رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور توقف دریافت این مبلغ را صادر نمود.

پیرو این دستور، دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامه‌ای خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کشور، اعلام کرد که دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل مذکور تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول این قانون توسط هیوت وزیران، متوقف شده است.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه