به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: این تصمیم با حمایت دولت و پیگیری سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در چارچوب مصوبه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت اتخاذ شده است، مصوبه‌ای که با هدف حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مرتبط با حوزه فعالیت این وزارتخانه و تقویت زمینه‌های حفظ اشتغال به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه که به تایید محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و وزرای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، رسیده است، دستورالعمل مربوط به حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ابلاغ شده است.

بر اساس مصوبه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از محل منابع حساب پیشرفت و عدالت، مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات حفظ اشتغال و یارانه سود تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مرتبط با حوزه فعالیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص یابد.

همچنین، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف شده است با همکاری سازمان تامین اجتماعی، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ مصوبه، فهرست کسب‌وکارهای مشمول را تهیه و نسبت به برنامه‌ریزی برای پرداخت شش‌ماهه حق بیمه کارفرمایی از محل یارانه سود اقدام کند.

بر این اساس، استمهال ۶ ماهه حق بیمه کارفرمایی، در کنار پیش‌بینی منابع مالی برای تسهیلات حفظ اشتغال، گامی در جهت کاهش فشارهای مالی بر فعالان گردشگری و صنایع‌دستی، پشتیبانی از تداوم فعالیت بنگاه‌ها و صیانت از اشتغال موجود به شمار می‌رود.

این اقدام همچنین بیانگر رویکرد دولت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و اعتباری برای حمایت هدفمند از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده و تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی است؛ رویکردی که در آن، حمایت از فعالان این حوزه‌ها به‌عنوان بخشی از سیاست‌های حفظ اشتغال، استمرار فعالیت اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های توسعه گردشگری و صنایع‌دستی دنبال می‌شود.