،غلامرضا قائدامینی، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری، با اشاره به وظایف این مجموعه در بازار اظهار کرد: وزارت صمت یکی از حدود ۵۰ دستگاهی است که در موضوع تورم نقش دارند، اما مسئولیت این وزارتخانه در مهار تورم محدود است و وظیفه اصلی بازرسی، برخورد با گران‌فروشی در سطح بازار است.

وی افزود: در بازار قیمت‌های مصوب، ارشادی و متعارف وجود دارد و زمانی که گران‌فروشی محرز شود، این موضوع ملاک عمل بازرسان قرار می‌گیرد.

قائدامینی گفت: گران‌فروشی ظلم مضاعف در حق مصرف‌کننده است، اما تورم یک مسئله ساختاری است و عوامل مختلفی از جمله رشد نقدینگی، تولید و پایه پولی در آن نقش دارند.

وی ادامه داد: اگر تولید تقویت شود و شرایط پایه پولی بهبود پیدا کند، بخشی از تورم کنترل خواهد شد؛ البته افزایش هزینه حامل‌های انرژی و حقوق و دستمزد نیز بر هزینه تولید و در نتیجه قیمت کالاها اثرگذار است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: بر اساس این ماده، قیمت‌گذاری کالاها به جز کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی هستند، ممنوع است و باید رقابت در بازار شکل بگیرد.

وی افزود: در حوزه خدمات، کمیسیون نظارت برای ۱۸ گروه کالایی قیمت‌گذاری انجام می‌دهد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود. این قیمت‌گذاری متناسب با نرخ رسمی تورم یا افزایش نرخ دستمزد بررسی می‌شود.

قائدامینی تصریح کرد: اعتقاد داریم برای بسیاری از کالاها باید سقف قیمتی مشخص شود تا قیمت‌ها در یک چارچوب مشخص و بر اساس رقابت تعیین شوند و افزایش قیمت‌ها بدون ضابطه نباشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به قدرت خرید مردم گفت: نباید تمام فشار افزایش هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده منتقل شود و این موضوع را نیز منعکس کرده‌ایم.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری در خصوص نان یارانه‌ای اظهار کرد: قیمت‌گذاری در کمیته کارشناسی انجام می‌شود و سود متعارف نیز در نظر گرفته می‌شود. مدیریت کارگروه سیاست‌گذاری گندم، آرد و نان بر عهده جهاد کشاورزی است و صمت نیز به عنوان یکی از دستگاه‌های عضو در این کارگروه حضور دارد.

وی افزود: عرضه نان در سوپرمارکت‌ها نیازمند سازوکار مشخص است و واحد عرضه‌کننده باید شناسنامه‌دار باشد و قیمت و وزن نان نیز مشخص شود.

قائدامینی با اشاره به نقش بازرسی در بازار گفت: حضور بازرسان برای ایجاد امنیت و اعتماد در بازار ضروری است و افرادی هستند که در صورت نبود بازرسی و برخورد، تخلفات بیشتری انجام می‌دهند.

وی درباره تخلفات حوزه آرد گفت: در ۱۵ ماه اخیر حدود هفت هزار کیسه آرد از شبکه توزیع دولتی خارج شده بود که این تخلف توسط حدود ۱۰۰ نفر صورت گرفته است. برخورد با چنین تخلفاتی نیازمند اقدامات میدانی و نظارت سامانه‌ای است.

قائدامینی افزود: در پنج ماهه گذشته سال ۱۴۰۵، ۱۴۵ پرونده گران‌فروشی و ۱۳۷ پرونده قاچاق تشکیل شده که ۸۵ پرونده از پرونده‌های قاچاق مربوط به یک حوزه بوده است.

وی همچنین از تشکیل پرونده‌های احتکار به ارزش حدود ۱۴ میلیارد تومان و ۳۲ پرونده تقلب در پنج یا شش ماه اخیر خبر داد و گفت: تخلفات سامانه‌ای با تخلفاتی که به صورت فیزیکی در بازار شناسایی می‌شوند تفاوت دارد و هر دو بخش باید مورد نظارت قرار گیرند.