،محمد موسوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال و بختیاری، امروز پنجشنبه در نشست بررسی ابعاد حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر حقوق بین‌الملل، با اشاره به جایگاه حقوق بشر و حقوق کودک در اسناد بین‌المللی اظهار کرد: در قرن‌های اخیر، اندیشه‌های مختلفی با محوریت برخی دانشمندان و متفکران غربی مطرح شده که مدعی بوده‌اند می‌توانند با تکیه بر پیشرفت‌های علمی و ظاهری، زندگی بهتری برای بشر فراهم کنند؛ اما حوادث و جنایت‌های رخ‌داده در جهان، پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی این جریان‌ها به اصول و ارزش‌های انسانی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست و در این سند بین‌المللی، اصول مهمی از جمله رعایت مصالح عالیه کودک، توجه به منافع و حقوق کودکان و فراهم کردن زمینه مشارکت و ابراز نظر آنان مورد تأکید قرار گرفته است.

موسوی با طرح این پرسش که آیا دستاوردهای ادعایی تمدن مدرن توانسته است حقوق اساسی انسان‌ها را به‌طور برابر تضمین کند، تصریح کرد: بالاترین و بنیادی‌ترین حق هر انسان، حق حیات است. هنگامی که حق زندگی از انسان سلب شود، سخن گفتن از سایر حقوق او نیز معنای خود را از دست می‌دهد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بسیاری از جوامع، اگر حقوق کودکی در محیط خانواده یا مدرسه نادیده گرفته شود، نهادهای مسئول به موضوع ورود می‌کنند و نسبت به حمایت از او اقدام می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که آیا کودکان میناب و کودکان غزه نیز از همان حقوق برخوردار نیستند؟ چگونه می‌توان از حقوق کودک سخن گفت، اما در برابر کشته شدن کودکان بی‌گناه سکوت کرد؟

وی با انتقاد از آنچه رویکرد دوگانه در مواجهه با حقوق بشر خواند، خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک سو شعار حمایت از حقوق کودکان سر داد و از سوی دیگر، در برابر رنج و آسیب واردشده به کودکان در مناطق درگیر جنگ بی‌تفاوت بود. چنین تناقضی، اعتماد افکار عمومی به ادعاهای مطرح‌شده درباره حقوق بشر را با چالش مواجه می‌کند.

موسوی با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد حقوقی و انسانی این حوادث گفت: برگزاری نشست‌ها و همایش‌هایی از این دست می‌تواند زمینه آگاهی‌بخشی بیشتر درباره حقوق ملت‌ها و مسئولیت‌های بین‌المللی را فراهم کند. امروز ضروری است که افکار عمومی جهان نسبت به پیامدهای انسانی جنگ و نقض حقوق غیرنظامیان حساس‌تر شود.

وی با بیان اینکه بخشی از افکار عمومی جهان تحت تأثیر روایت‌های مسلط رسانه‌ای قرار گرفته است، افزود: بسیاری از مردم تصور می‌کردند الگوی تمدنی مسلط در غرب می‌تواند آینده‌ای بهتر برای بشریت رقم بزند؛ اما تداوم جنگ‌ها، کشتار غیرنظامیان و رنج کودکان نشان می‌دهد که باید ادعاها را با عملکرد واقعی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی سنجید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال و بختیاری، آگاهی‌بخشی به نسل جوان را ضروری دانست و اظهار کرد: جوانان باید با نگاهی نقادانه، مبانی فکری و عملکرد جریان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر را بررسی کنند و میان شعارهای مطرح‌شده و واقعیت‌های موجود تفاوت قائل شوند. آینده بشریت نباید در اختیار تفکری قرار گیرد که به‌رغم ادعاهای زیبا، در برابر نقض حقوق انسان‌ها پاسخ‌گو نباشد.

موسوی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در طرح انتقادها از ساختارهای بین‌المللی گفت: یکی از موضوعات مهم، ضرورت مطالبه‌گری در برابر نهادهایی است که با هدف حمایت از صلح، عدالت و حقوق ملت‌ها شکل گرفته‌اند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نمی‌توان بدون نقد و بررسی عملکرد این نهادها، تحقق حقوق ملت‌ها را تضمین‌شده دانست.

وی افزود: هرچند عملکرد برخی سازمان‌های بین‌المللی با انتقادهای جدی مواجه است، اما همچنان می‌توان از ظرفیت حقوقی و تریبون‌های این نهادها برای بیان مطالبات ملت‌ها و اعتراض به نقض حقوق انسانی استفاده کرد. استناد به مقررات بین‌المللی و مطالبه اجرای تعهدات قانونی، می‌تواند زمینه را برای افزایش آگاهی عمومی و تقویت مطالبه عدالت فراهم کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم تبدیل آگاهی عمومی به اقدام عملی تصریح کرد: بیداری افکار عمومی زمانی اثرگذار خواهد بود که به رفتار مسئولانه و مطالبه‌گری مدنی منجر شود. ملت‌ها می‌توانند با افزایش آگاهی، پیگیری حقوق قانونی و مطالبه پاسخ‌گویی از دولت‌ها و نهادهای مسئول، در مسیر مقابله با بی‌عدالتی گام بردارند.

موسوی همچنین با اشاره به نقش اقتصاد و رفتار مصرف‌کنندگان در معادلات جهانی اظهار کرد: مردم می‌توانند درباره خرید کالاها و استفاده از خدمات شرکت‌ها، با توجه به عملکرد و مسئولیت اجتماعی آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. تحریم مصرفی کالاها و خدمات شرکت‌هایی که ارتباط آن‌ها با نقض حقوق انسان‌ها مستند شده است، می‌تواند به‌عنوان یکی از شیوه‌های اعتراض مدنی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: دفاع از حقوق بشر نباید به شعار محدود شود و حمایت از حق حیات، به‌ویژه حق حیات کودکان و غیرنظامیان، باید در عمل نیز مورد توجه قرار گیرد. برگزاری چنین نشست‌هایی در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی، تقویت حساسیت جامعه جهانی نسبت به رنج قربانیان جنگ و گسترش مطالبه‌گری برای تحقق عدالت کمک کند.