وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به خبرگزاری موج:
کمتر از ۳۰ درصد مسائل مسکن در اختیار وزارت راه است/دولت بهدنبال «سکونت واقعی» است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمتر از ۳۰ درصد مسائل مسکن مستقیماً در اختیار این وزارتخانه است، گفت: دولت چهاردهم بهدنبال عبور از ساختوساز صرف و تحقق «سکونت واقعی» با تأمین زیرساختهای لازم است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره تکمیل زیر ساخت های واحدهای مسکن نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در سیاست دولت چهاردهم، تحویل واحد مسکونی به معنای تمام شدن ساختمان و واگذاری کلید نیست، بلکه برای تحقق سکونت واقعی باید تمامی زیرساختها و امکانات مورد نیاز فراهم باشد.
وی افزود: حتی در موردی که هفته گذشته مطرح شد، ۱۶۰ واحد مسکونی بدون تأمین برق آسانسورها تحویل شده بود که بلافاصله تیمی برای بررسی موضوع اعزام کردم و مدیری که این واگذاری را بدون تکمیل زیرساخت انجام داده بود، مورد تذکر و برخورد قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی از تحویل واحد مسکونی صحبت میکنیم، منظور واحدی است که امکان سکونت واقعی در آن وجود داشته باشد؛ بنابراین آب، برق، گاز، فاضلاب، دسترسی و سایر زیرساختهای ضروری باید همزمان با تحویل واحد تأمین شده باشد.
جلسات با وزارت نیرو برای تأمین زیرساخت مسکن
صادق با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زیرساختهای مورد نیاز مسکن خارج از حوزه مستقیم وزارت راه و شهرسازی است، گفت: در این جلسه قصد ندارم مشکلات را به دستگاه دیگری احاله کنم، اما واقعیت این است که کمتر از ۳۰ درصد موضوعات مرتبط با مسکن بهصورت مستقیم در حوزه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وی افزود: با وجود این، تنظیمگری و پاسخگویی در حوزه مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و به همین دلیل جلسات متعددی با وزارت نیرو، بهویژه در بخش آب و فاضلاب، برگزار کردهایم تا مشکلات زیرساختی پروژههای مسکن برطرف شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی از تحویل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی صحبت میکنیم، این عدد به معنای هماهنگی با دستگاههای مسئول برای تأمین انشعابات، ایجاد زیرساختهای لازم و حتی تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای تأسیسات زیربنایی است.
صادق گفت: در مواردی نیز زمین مورد نیاز برای اجرای زیرساختها از طریق تهاتر تأمین میشود تا فرآیند ایجاد شبکههای آب، برق و سایر خدمات با سرعت بیشتری انجام شود.
سکونت فقط ساخت خانه نیست
وی با تأکید بر اینکه سیاست دولت از «ساخت مسکن» به سمت «ایجاد سکونت» تغییر کرده است، اظهار کرد: سکونت صرفاً ثبت یک واحد مسکونی یا تحویل ساختمان نیست؛ دسترسی مناسب، زیرساخت، خدمات و امکان رفتوآمد نیز باید در کنار واحد مسکونی وجود داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: راههای دسترسی به سکونتگاهها نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم پروژههای مسکن در مناطقی جانمایی شوند که امکان دسترسی مناسب به خدمات و شبکه حملونقل وجود داشته باشد.
صادق با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه دسترسی شهرهای جدید گفت: در برخی شهرهای جدید، علاوه بر تأمین زیرساختهای خدماتی، توسعه شبکه حملونقل نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: به عنوان نمونه، در شهر جدید گلبهار پروژه اتصال ریلی به مشهد در حال پیگیری است تا ساکنان این شهر بتوانند دسترسی مناسبتر و سریعتری به مشهد داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هدف نهایی این است که واحدهای مسکونی ساختهشده صرفاً بهعنوان ساختمان تحویل مردم نشوند، بلکه مجموعهای از مسکن، زیرساخت، خدمات و دسترسی در کنار یکدیگر فراهم شود تا سکونت واقعی و پایدار برای خانوارها شکل بگیرد.
۳۵۰ هزار متقاضی از دهکهای پایین شناسایی شدند
صادق اظهار کرد: هدف دولت این است که موضوع مسکن، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، از مرحله ثبتنام و ساخت روی کاغذ عبور کرده و به سکونت واقعی برسد.
وی افزود: بخشی از دهکهای محروم جامعه در میان حدود ۸۵۰ هزار واحدی قرار دارند که در سالهای گذشته برای آنها ثبتنام انجام شده و متقاضیان نیز بخشی از آورده خود را پرداخت کرده بودند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بررسیهای انجامشده، حدود ۳۵۰ هزار نفر از این متقاضیان در گروههای هدف و دهکهای پایین درآمدی شناسایی شدهاند و برای تأمین منابع مورد نیاز آنها، مجموعهای از تمهیدات در نظر گرفته شده است.
تأمین آورده دهکهای محروم با تسهیلات قرضالحسنه
صادق با اشاره به سیاست دولت برای کاهش فشار مالی بر متقاضیان کمدرآمد گفت: استفاده از تسهیلات قرضالحسنه برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز این گروه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین دستورالعمل تهاتر زمین با پیمانکاران ابلاغ شده است تا در مواردی که امکان آن وجود دارد، زمین در اختیار پیمانکار قرار گیرد و هزینه ساخت و تکمیل پروژه از این مسیر تأمین شود؛ سپس سهم متقاضیان با استفاده از سازوکارهای تسهیلاتی و قرضالحسنه پرداخت شود.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: برای تأمین سهم آورده متقاضیان محروم نیز امسال برای نخستین بار حدود ۸ همت منابع در قالب صندوق پیشبینی شده که البته تخصیص واقعی این منابع نیز باید انجام شود.
صادق گفت: از مجموع ۸۵۰ هزار واحد، حدود ۳۵۰ هزار واحد مربوط به متقاضیانی است که در دهکهای یک تا چهار قرار میگیرند و این موضوع نشان میدهد بخش قابل توجهی از طرحهای حمایتی مسکن مستقیماً با مسئله تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار مرتبط است.
وی افزود: در کنار این طرح، ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان نیز با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن آغاز شده است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه از آغاز ساخت بیش از ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و اظهار کرد: این واحدها با همکاری مجموعههای مختلف و با محوریت تأمین زمین، تسهیلات و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط در حال اجراست.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در بخش تأمین زمین و تنظیم فرآیندهای مرتبط نقش دارد و تأمین تسهیلات نیز با همکاری شبکه بانکی و دستگاههای مسئول دنبال میشود؛ در بخش صنایع و واحدهای تولیدی نیز هماهنگیهای لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام میگیرد.
دولت وعده جدید نمیدهد؛ وعدههای قبلی را عملیاتی میکند
صادق با اشاره به سیاست دولت چهاردهم درباره طرحهای نیمهتمام مسکن گفت: بر اساس تأکید رئیسجمهور، اگر قراردادی بسته شده، وعدهای داده شده یا تعهدی ایجاد شده است، تمام تلاش دولت این است که آن تعهد عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: دولت به دنبال دادن وعدههای جدیدی که صرفاً مشکلات را افزایش دهد نیست، بلکه اولویت ما اجرای تعهدات و وعدههایی است که پیش از این به مردم داده شده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت ۸۵۰ هزار واحد مسکونی نیز گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ هزار واحد از این پروژهها به مرحله تحویل رسیده است که حدود ۸۰ هزار واحد آن در دو سال فعالیت دولت چهاردهم تکمیل و تحویل شده است.
صادق افزود: البته بخشی از این واحدها پیش از آغاز فعالیت دولت چهاردهم نیز دارای پیشرفت فیزیکی بودند و طبیعی است که تکمیل آنها در این دولت انجام شده باشد، اما ملاک ما برای ارزیابی عملکرد، واحدهایی است که به مرحله نهایی رسیده و امکان سکونت در آنها فراهم شده است.
وی تأکید کرد: صرف اعلام پیشرفت فیزیکی ۶۰ یا ۷۰ درصدی، اجرای فونداسیون یا سایر مراحل ساخت به معنای ایجاد سکونت نیست؛ آنچه برای دولت اهمیت دارد، تکمیل واحد و تحویل کلید به متقاضی است.
صادق همچنین از تعیین تکلیف تسهیلات بخش قابل توجهی از متقاضیان خبر داد و گفت: در دولت چهاردهم با هماهنگی بانک مرکزی و در ادامه هماهنگیهای قبلی، برای حدود ۳۰۰ هزار متقاضی تسهیلات مرتبط با پروژهها تعیین تکلیف شده است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در جریان جنگ و تبعات ناشی از آن اظهار کرد: بیش از یک سال از دو سال فعالیت دولت چهاردهم در شرایط جنگی و درگیر با تبعات جنگ سپری شد و وزارت راه و شهرسازی در این مدت علاوه بر وظایف جاری، مسئولیت مهم حفظ تابآوری زیرساختهای حملونقل و استمرار زنجیره لجستیک کشور را برعهده داشت.
وی افزود: قصد ندارم در این نشست وارد جزئیات مربوط به میزان خسارتها و ارقام آسیبهای واردشده در جریان جنگ شوم، اما آنچه در جنگ ۱۲ روزه و بهویژه در دوره حملات و محاصره طولانیتر بهوضوح مشخص شد، این بود که هدف دشمن صرفاً زیرساختهای کشور نبود، بلکه تابآوری مردم نیز هدف قرار گرفته بود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پل، جاده، بندر و فرودگاه و حتی زیرساختهایی که به شبکههای برق و آب مرتبط هستند، مورد هدف قرار گرفتند و تلاش دشمن این بود که با ایجاد اختلال در زیرساختهای حیاتی، زندگی مردم و روند فعالیتهای اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کند.
صادق با بیان اینکه بازسازی زیرساختها در همان زمان جنگ در دستور کار قرار گرفت، گفت: یکی از مهمترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی این بود که زیرساختهای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه فعالیت بازگردند و اجازه داده نشود اختلال در یک بخش، کل زنجیره حملونقل و لجستیک کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تصریح کرد: بازسازی حین جنگ، نشاندهنده عزم ملی و توان مهندسی کشور برای حفظ تابآوری مردم بود و در این مسیر، پیمانکاران، مهندسان مشاور، کارگران و مدیران میدانی با وجود شرایط دشوار، پای کار ماندند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در بسیاری از موارد، پلها، جادهها و مسیرهای ارتباطی آسیبدیده در کمتر از چند ساعت، یک روز یا چند روز مجدداً وارد چرخه فعالیت شدند و اجازه داده نشد آسیب به یک حلقه از زنجیره حملونقل، موجب توقف کل زنجیره شود.
صادق با اشاره به مسئولیت ویژه وزارت راه و شهرسازی در دوران جنگ اظهار کرد: مهمترین مأموریت ما این بود که اگر یک حلقه از زنجیره لجستیک کشور دچار اختلال شد، این اختلال به سایر حلقهها منتقل نشود و استمرار خدمات در حوزه مسافری و جابهجایی کالا در بخشهای جادهای، ریلی و دریایی حفظ شود.
وی گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تشکیل و استمرار فعالیت کارگروه تسهیل ترخیص کالا از بنادر بود که بر اساس مصوبه هیئت وزیران شکل گرفت و تمامی دستگاههای مؤثر در فرآیند ترخیص کالا در آن نقشآفرینی کردند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در این فرآیند بهویژه کالاهای اساسی و ضروری در اولویت قرار داشتند تا این کالاها در کوتاهترین زمان ممکن از بنادر خارج شده و به نقاط مختلف کشور برسند.
صادق یکی از ویژگیهای مهم مدیریت زنجیره لجستیک در دوران جنگ را مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریها دانست و گفت: بخش خصوصی صرفاً به عنوان مجری در این فرآیند حضور نداشت، بلکه در جلسات و تصمیمگیریها مشارکت میکرد.
وی افزود: تلاش کردیم مسائل بخش خصوصی را نه صرفاً برای حل مشکل یک مجری، بلکه برای رفع موانعی که ممکن بود روند ورود و جابهجایی کالا را مختل کند، بررسی و برطرف کنیم. این رویکرد موجب شد تصمیمات اتخاذشده در حوزه ترخیص و جابهجایی کالا عملیاتیتر و مؤثرتر باشد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد بنادر کشور در دوران جنگ اظهار کرد: در دوره جنگ، روزهایی داشتیم که رکورد تخلیه و بارگیری کالا حتی نسبت به روزهای عادی نیز شکسته شد.
صادق افزود: در بنادر جنوبی کشور روند تخلیه و انتقال کالا استمرار داشت و در بندر امام خمینی(ره) و بندر چابهار اقدامات ویژهای برای جلوگیری از توقف جریان کالا انجام شد.
وی ادامه داد: در بندر چابهار، در شرایط عادی میانگین خروج کالا از بندر از طریق حملونقل جادهای و کامیون حدود ۲۵۰ دستگاه در روز بود، اما با هماهنگیهای انجامشده، روزهایی ثبت شد که بیش از هزار کامیون برای خروج کالا از بندر فعالیت کردند.
صادق با اشاره به عملکرد بخش ریلی گفت: در حوزه ریلی نیز چه در بخش مسافری و چه در جابهجایی کالا، تلاش شد فعالیتها متوقف نشود و جریان خروج کالا از بنادر و انتقال آن به مقاصد مختلف کشور استمرار داشته باشد.
وی یکی از رموز اصلی این موفقیت را هماهنگی میان ستاد تصمیمگیری و مدیران میدانی عنوان کرد و افزود: هماهنگی حداکثری میان ستاد و مدیران مناطق، حضور میدانی مدیران و همکاری اعضای کابینه موجب شد تصمیمات با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ستاد وزارتخانه در دوران جنگ به هیچ وجه تعطیل نشد و حمایتهای لازم از مدیران میانی و مدیرانی که در بنادر و مناطق مختلف کشور حضور داشتند، ادامه داشت.
صادق گفت: ارتباط مستقیم با استانداران برقرار بود و معاونان وزارتخانه نیز بهصورت میدانی در نقاط مختلف کشور، از چابهار و بندرعباس گرفته تا مرزهای شرقی و غربی، حضور پیدا کردند تا حمایتهای لازم از مدیران و نیروهای عملیاتی انجام شود.
وی افزود: حضور میدانی مدیران در کنار نیروهای اجرایی موجب شد مسائل با سرعت بیشتری شناسایی و برای آنها راهکار عملیاتی ارائه شود.
بیش از ۹۰ نقطه جادهای هدف قرار گرفت
صادق با اشاره به حملات صورتگرفته به زیرساختهای حملونقل اظهار کرد: در بخش جادهای بیش از ۹۰ نقطه و در بخش ریلی نیز بیش از ۱۱ نقطه مورد هدف قرار گرفت که جزئیات دقیق آن توسط مسئولان مربوط اعلام خواهد شد.
وی افزود: این حملات از منظر برنامهریزی دشمن قابل توجه بود، زیرا بخش مهمی از مسیرهای هدف قرارگرفته در محور غرب به شرق کشور قرار داشتند؛ مسیری که ارتباط میان مرزهای غربی و شرقی و مسیرهای ترانزیتی کشور تا چین را برقرار میکند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مسیرهایی از مرند و میانه تا تهران و قم در این زنجیره قرار دارند و هدف قرار گرفتن آنها میتوانست جریان واردات، صادرات و ترانزیت کالا را با اختلال جدی مواجه کند.
صادق با بیان اینکه حملات به زیرساختهای حملونقل دارای برنامهریزی مشخص بود، گفت: هدف قرار دادن این مسیرها میتوانست چرخه واردات و صادرات و فعالیتهای لجستیکی کشور را متوقف کند، اما بازسازی سریع زیرساختها اجازه نداد چنین انسدادی اتفاق بیفتد.
وی افزود: در کنار نیروهای نظامی که با ایستادگی از کشور دفاع کردند، مهندسان، پیمانکاران و کارگران ایرانی نیز در جبهه بازسازی زیرساختها حضور یافتند و اجازه ندادند آسیبهای واردشده به جادهها، پلها، تونلها و خطوط ریلی به توقف جریان حملونقل کشور منجر شود.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با تأکید بر نقش این اقدامات در حفظ تابآوری کشور خاطرنشان کرد: تجربه جنگ نشان داد زیرساختهای حملونقل تنها تأسیسات فیزیکی نیستند، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی، استمرار تأمین کالا و تابآوری مردم محسوب میشوند و حفظ فعالیت آنها در شرایط بحرانی یک ضرورت ملی است.
پرداخت ۲۵۰۰ ودیعه مسکن به آسیبدیدگان
صادق با اشاره به اقدامات دولت در حوزه بازسازی مناطق آسیبدیده اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ شهر و روستا در ۲۵ استان کشور در جریان جنگ درگیر شدند و بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری در درجات مختلف، از تخریب کامل تا آسیبهای جزئی، دچار خسارت شدند.
وی افزود: با توجه به تجربهای که در جریان جنگ ۱۲ روزه، بهویژه در تهران، به دست آمد، دولت تلاش کرد فرآیند تصمیمگیری و تصویب مصوبات مربوط به حمایت از آسیبدیدگان با سرعت انجام شود تا افرادی که منازل آنها تخریب شده یا امکان سکونت در واحد خود را ندارند، تا زمان بازسازی بتوانند محل مناسبی برای سکونت داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از اقدامات اصلی دولت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیبدیدگان بوده است، گفت: تاکنون بیش از ۲۵۰۰ فقره ودیعه مسکن به آسیبدیدگان پرداخت شده و با توجه به مراجعات جدید، این روند با سرعت ادامه دارد.
صادق ادامه داد: میزان این تسهیلات از ۳۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای کلانشهرها نیز متناسب با شرایط، منابع و مصوبات لازم پیشبینی شده است.
وی با اشاره به وضعیت استانهای کرمانشاه و هرمزگان اظهار کرد: با توجه به درخواستهای مطرحشده و شرایط خاص ایجادشده در کرمانشاه و بندرعباس، برای افزایش سقف حمایتها در مراکز استانها نیز مصوبات لازم اخذ و منابع مربوط به بازسازی و ساخت تأمین شده است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: سیاست دولت این است که بازسازی واحدهای آسیبدیده با محوریت خود مردم انجام شود و دولت در این مسیر وظیفه تأمین منابع و تسهیلات مورد نیاز را بر عهده بگیرد.
صادق افزود: در مواردی نیز آسیبدیدگان اعلام کردهاند که ترجیح میدهند زمین یا ملک باقیمانده خود را بفروشند و در نقطه دیگری اقدام به خرید زمین یا مسکن کنند؛ دولت نیز تلاش کرده است این انتخاب مردم را در فرآیند بازسازی به رسمیت بشناسد.
وی گفت: تاکنون برای بیش از ۳۰ هزار و ۳۵۰ واحد، پروانههای ساختمانی صادر شده و فرآیند بازسازی آنها در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به عملکرد بخش حملونقل در جریان جنگ و پس از آن، اظهار کرد: در شرایطی که زیرساختهای حملونقل کشور با آسیبهایی مواجه شده بود، عملیات جابهجایی زائران حج و اربعین نیز با وجود محدودیتهای جدی ادامه یافت.
وی افزود: در جریان جنگ، حدود ۱۰۰ فروند از پرندههای کشور از چرخه عملیاتی خارج شدند، اما با وجود این محدودیتها، حدود ۳۰ هزار نفر از حجاج با استفاده از ظرفیت موجود جابهجا شدند.
صادق با اشاره به نقش ایرانایر در این عملیات گفت: این جابهجایی با استفاده از تنها هشت فروند هواپیما و در یک بازه زمانی محدود انجام شد که نشاندهنده ظرفیت و توان عملیاتی مجموعه حملونقل هوایی کشور است.
وی ادامه داد: در عملیات اربعین نیز با وجود آسیبهایی که در حوزه هوایی ایجاد شده بود، میزان جابهجایی مسافران نسبت به سال گذشته فاصله چندانی نداشت و کمتر از ۱۰ هزار نفر اختلاف ثبت شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مراسم تشییع پیکر شهدای جنگ گفت: در این مراسم نیز در حوزههای جادهای، ریلی و هوایی اقدامات گستردهای انجام شد و هماهنگی میان دستگاهها برای جابهجایی مردم در سطح بالایی قرار داشت.
صادق افزود: در فرودگاه مهرآباد در شرایطی که رادار در اختیار نداشتیم، بیش از ۲۰۰ نشست و برخاست انجام شد و هیچ مشکلی برای تردد هیئتها ایجاد نشد. همچنین ۹۸ هیئت بلندپایه از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شدند.
وی گفت: در بخش حملونقل جادهای نیز میزان جابهجایی مسافر در مراسم تشییع نسبت به سالهای گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت ریلی برای جابهجایی هموطنان، بهویژه در مسیرهای تهران و مشهد، اختصاص پیدا کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش ناوگان حملونقل خصوصی در اربعین امسال اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس بیشتر از سالهای گذشته از سوی بخش خصوصی وارد چرخه خدمترسانی به زائران شد.
وی افزود: این اتفاق نشان داد که در شرایط دشوار نیز میتوان با ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و مردم، ظرفیتهای جدیدی برای مدیریت جابهجایی مسافران ایجاد کرد.
حرکت از «مسکن روی کاغذ» به سمت سکونت واقعی
صادق در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح سیاستهای دولت در حوزه مسکن گفت: تمام تلاش دولت چهاردهم این است که از مسکن روی کاغذ و مسکن ثبتشده در سامانهها به سمت سکونت واقعی حرکت کنیم.
وی افزود: برای تحقق این هدف، صرفاً ساخت واحد مسکونی و واگذاری مالکیت کافی نیست؛ چراکه تجربه چند دهه گذشته نشان داده است دهکهای یک تا پنج در بسیاری از طرحهای مسکن از چرخه مالکیت خارج میشوند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به همین دلیل دولت علاوه بر سیاست ساخت و واگذاری مسکن، موضوع مسکن استیجاری را نیز با جدیت دنبال کرده و اجرای قانون مربوط به این حوزه را در دستور کار قرار داده است.
صادق گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، در هفته دولت ثبتنام حدود پنج هزار واحد مسکن استیجاری آغاز خواهد شد و زوجهای جوان در اولویت این طرح قرار دارند.
وی یکی از منابع اصلی اجرای طرح مسکن استیجاری را خانههای سازمانی موجود در کشور عنوان کرد و گفت: این واحدها باید به ظرفیت پشتیبان مسکن استیجاری تبدیل شوند. طبیعتاً اجرای این سیاست با مقاومتها و مشکلاتی همراه خواهد بود، اما هدف اصلی دولت عملیاتی کردن این طرح، بهویژه برای زوجهای جوان، است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از آغاز اقدامات مربوط به مسکن کارگری خبر داد و اظهار کرد: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه مسکن کارگری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این طرح از ظرفیت سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن و همچنین نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و کمیته امداد استفاده خواهد شد.
صادق گفت: برای نخستین بار موضوع استفاده از تسهیلات قرضالحسنه برای ساخت مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته تا برای تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار راهکارهای عملیاتی ایجاد شود.
سقف افزایش اجارهبها ۲۵ درصد تعیین شد
وی درباره سیاست دولت برای کنترل بازار اجاره نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط ایجادشده در بازار مسکن و افزایش هزینههای اجاره، مصوبه سران قوا برای تنظیم بازار اجاره اخذ شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس این مصوبه، افزایش اجارهبها نباید بیش از ۲۵ درصد باشد و سازوکار تمدید قراردادها نیز بهصورت خودکار در نظر گرفته شده است.
صادق ادامه داد: پیش از ابلاغ مصوبه نیز بررسیهای انجامشده در استانهای مختلف نشان میداد که اکثر استانها همین سقف ۲۵ درصدی را برای افزایش اجارهبها تعیین کرده بودند و تنها در یکی دو استان نرخهایی بالاتر، حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد، مطرح شده بود.
اولویت تکمیل کریدورهای حملونقلی پس از جنگ
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به برنامههای دولت در حوزه حملونقل گفت: یکی از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی، اولویتبندی پروژههای زیرساختی در حوزههای جادهای و ریلی است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه جنگ و آسیبهایی که به زیرساختهای حملونقل وارد شد، تکمیل کریدورهای ارتباطی و ترانزیتی کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
صادق افزود: در حوزههای ریلی و جادهای، نسبت به دوره مشابه گذشته رشد قابل توجهی در اجرای پروژهها ایجاد شده و در برخی بخشها این رشد به ۴۰ تا ۵۰ درصد و حتی بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی تأکید کرد: توسعه و تکمیل زیرساختهای حملونقل و اتصال کریدورهای اصلی کشور، بهویژه مسیرهایی که نقش مهمی در تجارت، ترانزیت و استمرار جریان کالا دارند، از اولویتهای جدی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
ادامه دارد......
ارسال نظر