، سیداسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در آبان ۱۴۰۴ دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین با کارت اضطراری جایگاه از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان افزایش دهد، افزود: دو هدف دولت، کاهش مصرف بنزین و حذف کارت اضطراری جایگاه بود؛ در آن زمان نمایندگان مجلس در نامه‌ای با امضای حدود ۲۰۰ نماینده به رئیس جمهور تأکید کردند که دولت بایستی ابتدا سیاست‌های غیرقیمتی و عدالت‌محور در توزیع یارانه‌های انرژی را دنبال کند و سپس به سراغ اصلاح قیمت برود.

وی یادآور شد: در آن مقطع دولت بی‌توجه به نارضایتی مردم و مخالفت نمایندگان، در آذرماه ۱۴۰۴ با مصوبه‌ای قیمت بنزین را افزایش داد ولی بعد مشخص شد که هیچ‌کدام از دو هدف بیان شده نیز محقق نشده است، یعنی مصرف بنزین نه تنها کاهش نیافت بلکه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافت و همچنان با ناترازی بنزین روبرو هستیم و بعلاوه همچنان یک-سوم از فروش بنزین نیز از طریق کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شود.

نماینده شیراز و زرقان تأکید کرد: هم اکنون نیز به صورت غیررسمی شنیده می‌شود که دولت از تجارب ناموفق گذشته درس نگرفته است و تصمیم دارد مجدد سیاست‌های قیمتی را به جای اجرای سیاست‌های غیرقیمتی و عدالت‌محور در اولویت قرار دهد.

عضو شورای عالی انرژی کشور با اشاره به اینکه نمایندگان ملت در مجلس همچنان تأکید دارند که بایستی سیاست‌های غیرقیمتی که در ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت و نیز در قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مصوب شده است در اولویت قرار گیرد خاطرنشان ساخت: این سیاستهای غیرقیمتی می‌تواند شامل انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی، صدور صورتحساب الکترونیکی برای هر فروش سوخت در جایگاه، تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور با افزایش سهم سی‌ان‌جی، ال‌پی‌جی و برق، اجرای سیاست توزیع عادلانه یارانه انرژی مبتنی بر بعد خانوار و کد ملی افراد به جای خودرو باشد.

حسینی افزود: با اولویت قراردادن اجرای این سیاست‌ها، شفافیت در حوزه انرژی و سوخت افزایش پیدا می‌کند، قاچاق سوخت کاهش پیدا می‌کند و یارانه انرژی عادلانه توزیع می‌شود. 

وی ادامه داد: بعد از اجرای موفق این سیاست‌های غیرقیمتی دولت می‌تواند با در نظر گرفتن توان مردم و شرایط اقتصادی آنها و شرایط اجتماعی جامعه سیاست‌های قیمتی را دنبال کند.

وی تصریح کرد: اولویت قرار دادن افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون توجه به اجرای قوانین مرتبط با اجرای سیاست‌های غیرقیمتی به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد و در شرایط حساس کنونی باعث تشدید نارضایتی مردم می‌شود. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان ضمن تصریح تصمیمات غلط و مکرر سازمان برنامه و بودجه کشور مانند مقاومت در برابر اصلاح حقوق دانشگاهیان، افزایش قیمت بنزین، تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی در مورد شرایط کشور و تاب‌آوری اقتصادی جامعه و نمونه‌های مشابه دیگر گفت: این موارد نیاز به بررسی‌های دقیق توسط دستگاه‌های ناظر ذیربط دارد.