، احمد فاطمی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت با اجرای فوق‌العاده خاص در دستور کار مجلس قرار دارد و این موضوع با هدف تحقق عدالت در پرداخت و حمایت از سرمایه انسانی پیگیری می‌شود.

وی افزود: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه، زمینه اجرای فوق‌العاده خاص را فراهم کرده و پیگیر اجرای کامل این قانون در راستای کاهش تبعیض و بهبود وضعیت دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم با هدف کاهش فاصله موجود در سطح دریافتی کارکنان، بهبود نظام پرداخت و حفظ نیروهای متخصص انجام شده است.

فاطمی با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور هنوز با عدالت مورد انتظار فاصله دارد، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس با هدف اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، اجرای فوق‌العاده خاص را به‌عنوان یکی از راهکارهای جبران این فاصله مطرح کرده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه اعمال بخشی از امتیازات از سوی دولت، از نگاه مجلس پاسخگوی شرایط اقتصادی و هزینه‌های معیشتی کارکنان نیست و به همین دلیل پیگیری برای اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی و اعمال امتیازات پیش‌بینی‌شده ادامه دارد.

فاطمی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی راهکارهای اجرای کامل فوق‌العاده خاص خبر داد و گفت: موضوع افزایش حقوق کارکنان به‌صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت طی سال نیز در حال بررسی است.