، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس‌کل دادگستری استان در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۵،   از بررسی مشکلات چندین ساله صدور اسناد مالکیت اراضی خالصه شهر بیله‌سوار خبر داد و اظهار کرد: در کنار آن مسائل و مشکلات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای رسیدگی دقیق و کارشناسی به این موضوعات، کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در نحوه مدیریت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، تصریح کرد: با توجه به لزوم تعیین تکلیف وضعیت این شرکت از حیث خصوصی‌سازی و دولتی بودن، دستگاه قضایی با قاطعیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا از هرگونه تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف اموال رسوبی موجود در انبارهای اموال تملیکی استان تأکید کرد و خواستار اجرای کامل مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال از سوی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول شد.

رئیس‌کل دادگستری استان در ادامه به آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگاری (کاداستر) اشاره کرد و گفت: تاکنون برای ۱۰۰ درصد اراضی منابع طبیعی، ۸۰ درصد املاک دولتی و ۷۰ درصد اراضی زراعی استان اسناد مالکیت تک‌برگی صادر شده است.

وی در تشریح عملکرد سه‌ماهه نخست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری نیز اظهار داشت: در این مدت ۳۷۰ پرونده در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال تشکیل شده، با ۳۷۳ متهم برخورد قانونی صورت گرفته، ۳ هزار و ۵۶۱ مورد اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب و تعرض به اراضی ملی و دولتی انجام شده، ۱۷۷ مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز به اجرا درآمده، ۲۱۹ رأی قضایی صادر و ۸۸ مورد از آرای صادره اجرا شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان افزود: در نتیجه این اقدامات، حدود ۳۲۱ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی ۲۶۱ میلیارد تومان به بیت‌المال اعاده شده و حدود ۳ میلیارد تومان نیز از متصرفان، متخلفان و متعرضان به اراضی ملی به عنوان جریمه وصول شده است.