گزارش رسمی وزارت اقتصاد از دخل و خرج دولت در پایان آذر ۱۴۰۴
مرکز مدیریت بدهیهای عمومی وزارت اقتصاد اعلام کرد بدهیهای دولت تا پایان آذر ۱۴۰۴ به ۲۴۹۷ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲.۵ هزار همت رسیده و مطالبات دولت نیز ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
، مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی رسمی اعلام کرد میزان بدهیهای دولت تا پایان آذر ۱۴۰۴ به ۲۴۹۷ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۲.۵ هزار همت رسیده و مطالبات دولت نیز ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان، معادل بیش از ۲ هزار همت است.
این گزارش بر مبنای اطلاعات ثبتشده حدود ۲۴۴ هزار و ۳۰۰ فقره گزارش از سوی بیش از ۵ هزار نقطه گزارشگری در سراسر کشور و مستند به ترازهای مالی آنها، پس از بررسی، پالایش و تجمیع تهیه شده است. مرکز مدیریت بدهیهای عمومی از آبان ۱۳۹۴ تاکنون بیش از ۵۰ گزارش جامع فصلی و سالنامه تهیه و به رئیسجمهور ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش و مطابق طبقات مندرج در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ و ماده ۳ آییننامه اجرایی آن، بدهیهای دولت تا پایان پاییز ۱۴۰۴ نسبت به پایان نیمه نخست سال گذشته از ۲۱۶۶ هزار میلیارد تومان به ۲۴۹۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشد ۱۵.۲ درصدی را نشان میدهد.
مطالبات دولت نیز از ۱۵۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان تابستان سال گذشته به ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان در پایان پاییز رسیده و رشد ۲۹.۹ درصدی داشته است. مازاد بدهیهای دولت بر مطالبات، حاصل کسر مطالبات از بدهیها، ۴۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در بخش شرکتهای دولتی، بدهی این شرکتها تا پایان آذر ۱۴۰۴ به ۵۸۲۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۵.۸ هزار همت رسیده که نسبت به رقم ۵۹۰۹ هزار میلیارد تومان در پایان تابستان سال گذشته، کاهش ۱.۳ درصدی داشته است.
مطالبات شرکتهای دولتی نیز از ۳۱۲۶ هزار میلیارد تومان در پایان تابستان سال گذشته به ۴۱۳۸ هزار میلیارد تومان در پایان پاییز افزایش یافته و رشد ۳۹.۳ درصدی را ثبت کرده است. مازاد بدهی شرکتهای دولتی بر مطالبات آنها ۱۶۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال گذشته ۶ درصد بوده است. همچنین نسبت بدهی شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی ۱۶.۲ درصد و نسبت مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی ۲۲.۲ درصد اعلام شده است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای سنجش اهرم مالی اقتصاد کشورها به شمار میرود و به باور کارشناسان، این نسبت باید زیر ۶۰ درصد حفظ شود.
ارسال نظر