، علی‌اکبر عالیشاه روز یکشنبه در نشست خبری هفته قوه قضائیه با اصحاب رسانه، با تشریح مهم‌ترین اقدامات دادستانی مرکز مازندران در حوزه صیانت از حقوق عامه، حفاظت از محیط زیست، مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حمایت از تولید، اظهار داشت: نگاه دستگاه قضایی در سال‌های اخیر صرفاً معطوف به برخوردهای قضایی نبوده، بلکه تلاش شده است با رویکرد پیشگیرانه، بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی مدیریت شود.

وی با بیان اینکه پسماند یکی از ابرچالش‌های استان مازندران محسوب می‌شود، افزود: حجم بالای تولید زباله در استان، شرایط اقلیمی خاص منطقه و محدودیت‌های موجود در حوزه دفن و پردازش پسماند موجب شده است این موضوع به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شود.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: طی سال‌های گذشته جلسات متعددی با حضور مسئولان اجرایی، متولیان شهری و دستگاه‌های نظارتی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های پسماند برگزار شده و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، روند اجرای مصوبات را به‌صورت مستمر مورد رصد قرار داده است.

عالیشاه با اشاره به آخرین وضعیت نیروگاه زباله‌سوز ساری خاطرنشان کرد: این پروژه از جمله طرح‌های زیرساختی مهم استان در حوزه محیط زیست به شمار می‌رود و با بهره‌برداری کامل آن، بخش مهمی از مشکلات مربوط به دفع و مدیریت پسماند در مرکز استان کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: حفظ محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی از مصادیق بارز حقوق عامه است و دستگاه قضایی در این حوزه هیچ‌گونه مماشاتی با ترک فعل‌ها یا تخلفات احتمالی نخواهد داشت.

دادستان مرکز استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرقانونی اشاره کرد و گفت: مازندران به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و طبیعی همواره در معرض سودجویی برخی افراد قرار دارد و مقابله با تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: دادستانی در سال‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مسئول، نسبت به شناسایی و برخورد با متخلفان اقدام کرده و در موارد متعدد نیز اراضی تصرف‌شده به بیت‌المال بازگردانده شده است.

عالیشاه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری قانونی در استان اظهار داشت: تحقق شعار سال و رونق اقتصادی بدون حمایت از بخش تولید امکان‌پذیر نیست و دستگاه قضایی در چارچوب اختیارات قانونی خود از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: هر جا که موانع اداری، بروکراسی‌های غیرضروری یا مشکلات حقوقی موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود، دادستانی آماده ورود و پیگیری موضوع خواهد بود؛ چرا که حفظ اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه قضایی است.

دادستان مرکز مازندران همچنین با اشاره به رویکرد قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت نظارت‌های پیشگیرانه از مهم‌ترین محورهای مورد توجه دستگاه قضایی است و در این مسیر از ظرفیت نهادهای فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای نیز استفاده می‌شود.

وی نقش رسانه‌ها را در تحقق اهداف دستگاه قضایی مؤثر دانست و افزود: خبرنگاران و رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس دقیق واقعیت‌ها، مطالبه‌گری مسئولانه و انتقال مشکلات مردم به مسئولان، نقش مؤثری در حل مسائل استان ایفا کنند.

عالیشاه با قدردانی از همکاری اصحاب رسانه با مجموعه قضایی استان تصریح کرد: نقد منصفانه، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پیگیری دغدغه‌های عمومی از مهم‌ترین کارکردهای رسانه‌هاست و دستگاه قضایی از این رویکرد استقبال می‌کند.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته قوه قضائیه در مازندران گفت: برگزاری میزهای خدمت، دیدارهای مردمی، بازدید از واحدهای تولیدی، رسیدگی میدانی به مشکلات شهروندان و تبیین اقدامات دستگاه قضایی از جمله برنامه‌هایی است که در این هفته در سطح استان اجرا می‌شود.