،  ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، با بیان اینکه هفته قوه قضائیه فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد به مردم است، اظهار داشت: دوره کنونی، پنجمین سال اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه به شمار می‌رود و این سند که بر اساس مأموریت‌های مصرح در قانون اساسی تدوین شده، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۵ در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، بیش از ۶۰ درصد اهداف این سند محقق شده و در بخش‌های مختلف از جمله رسیدگی به شکایات و رفع خصومت ۳۷ درصد، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع ۵۰ درصد، نظارت بر حسن اجرای قوانین ۶۷ درصد، پیشگیری از وقوع جرم ۴۰ درصد و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص ۳۴ درصد پیشرفت حاصل شده است.

خدائیان با اشاره به رویکرد علمی سازمان بازرسی کل کشور در مقابله با فساد، گفت: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، حدود دو هزار مسئله و آسیب شناسایی شد که از میان آن‌ها ۱۴ گلوگاه اصلی فساد استخراج و راهکارهای مقابله با آن‌ها تدوین شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: تاکنون با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۷۴ بستر و گلوگاه فساد مسدود شده و سایر موارد نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه سازمان بازرسی، اظهار داشت: به جای برخورد پس از وقوع تخلف، تمرکز ما بر جلوگیری از شکل‌گیری فساد است. در همین راستا طی پنج سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار پیشگیرانه به مسئولان و مدیران ارائه شده که نقش مؤثری در جلوگیری از وقوع تخلفات داشته است.

خدائیان همچنین از برگزاری ۱۸۴ دوره آموزشی ویژه مدیران جدیدالورود خبر داد و افزود: در این دوره‌ها بیش از ۳۰ هزار ساعت آموزش ارائه شده تا مدیران با قوانین و مقررات آشنا شوند و از بروز تخلفات ناشی از ناآگاهی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: طی پنج سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی انجام شده که حاصل آن، تدوین ۴۵ هزار گزارش بوده است. از این تعداد، ۳۰ هزار گزارش مربوط به اصلاح فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد بوده و در قالب بیش از یک میلیون و ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی ارائه شده که تاکنون منجر به رفع ده‌ها فرآیند و ساختار معیوب شده است.

۲۱۸ متخلف ارزی با بدهی ۲۳ میلیارد یورویی به دستگاه قضایی معرفی شدند

وی بیان کرد: در بخش افرادی که بین سه تا ۵۰ میلیون یورو تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند، ۵۰۶ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند و بیش از ۱۷ هزار نفر با تعهدات زیر سه میلیون یورو نیز به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه میزان عدم رفع تعهد ارزی در کشور به حدود ۹۴ میلیارد یورو می‌رسید، افزود: از این میزان، ۵۳ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود که بخش قابل توجهی از اختلافات آنها تاکنون شفاف‌سازی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأثیر اقدامات این نهاد بر بازار ارز گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافت و نسبت عرضه و تقاضا متعادل شد. همچنین میزان تعهدات ایفا نشده بانک‌ها از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش ۷۰ درصدی است.

خدائیان یکی از عوامل اصلی بروز این مشکلات را ضعف در صدور کارت‌های بازرگانی دانست و تصریح کرد: در برخی موارد، کارت‌های بازرگانی به افرادی فاقد صلاحیت و حتی اشخاصی بدون سابقه فعالیت تجاری واگذار شده بود که این موضوع زمینه سوءاستفاده را فراهم کرد.

وی تأکید کرد: برای افرادی که در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی کوتاهی یا قصور داشته‌اند نیز پرونده کیفری تشکیل شده و این پرونده‌ها به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

۳۶ هزار گزارش مردمی به تشکیل پرونده و اعلام تخلف منجر شد/ پاداش برای گزارش‌دهندگان فساد

وی بیان کرد: با همکاری مجلس، قانون حمایت از گزارشگران فساد به تصویب رسید و سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد سامانه‌های مربوط به این قانون را طراحی و پیاده‌سازی کند که هم‌اکنون این سامانه در دسترس عموم مردم قرار دارد.

وی افزود: شهروندان می‌توانند شکایت‌ها، پیشنهادها و گزارش‌های مربوط به فساد و تخلفات را از طریق این سامانه ثبت کنند. همچنین این امکان فراهم شده است که افراد به دلخواه خود، گزارش‌ها را برای بررسی به سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ارجاع دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش به این سازمان واصل شده است، تصریح کرد: حدود ۱۸ درصد از این گزارش‌ها به دلیل تکراری بودن، انصراف گزارش‌دهنده یا کلی‌گویی کنار گذاشته شد و از میان گزارش‌های بررسی شده، بیش از ۳۶ هزار مورد معادل ۲۱ درصد، منجر به تشکیل پرونده، ارائه پیشنهاد برای اصلاح ساختارها و فرآیندها یا اعلام تخلف و جرم به مراجع ذی‌ربط شد.

خدائیان تأکید کرد: هویت و اطلاعات گزارش‌دهندگان کاملاً محرمانه باقی می‌ماند و در صورت تمایل افراد، امکان ثبت گزارش به صورت ناشناس نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اثربخشی گزارش‌ها و حصول نتیجه، مطابق قانون برای گزارش‌دهندگان پاداش در نظر گرفته خواهد شد.

۸۴۵ مدیر بانکی و شرکت‌های دولتی از هیئت‌مدیره‌ها کنار رفتند

 خدائیان  اظهار داشت: در بررسی‌های انجام‌شده، بیش از ۱۶۷۰ مدیر در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی مشمول این مقررات بودند که از این تعداد، ۸۴۵ نفر استعفا دادند.

وی افزود: در وزارت صمت ۴۱۹ نفر، در وزارت نفت ۱۲۱ نفر و در بخش آب و برق نیز تعدادی از مدیران شناسایی شدند که یا استعفا دادند یا از سمت‌های متعدد کنار گذاشته شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صندوق‌های بازنشستگی گفت: در این مجموعه نیز حدود ۴۱ نفر دارای عضویت هم‌زمان در چند شرکت بودند که بخش قابل توجهی از آنان استعفا دادند.

هدف از تأثیر معدل در کنکور، کاهش استرس و تقویت عدالت آموزشی است

وی گفت: در سال‌های اخیر موضوع تأثیر معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور با اعتراضاتی از سوی برخی دانش‌آموزان مواجه بوده و عمده درخواست‌ها بر «تأثیر مثبت» معدل یازدهم متمرکز بوده است.

وی افزود: هدف مسئولان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، کاهش فشار روانی کنکور و افزایش نقش نظام آموزشی رسمی کشور بوده است، اما شرایط خاص سال‌های اخیر از جمله آموزش غیرحضوری در دوران کرونا، نگرانی‌هایی را در میان دانش‌آموزان ایجاد کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده گفت: نتایج کنکور سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رتبه‌های برتر متعلق به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی بوده که این موضوع ضرورت توجه بیشتر به عدالت آموزشی را نشان می‌دهد.

خدائیان ادامه داد: گزارش‌های کارشناسی در این زمینه به رئیس‌جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده و در نهایت با همکاری دستگاه‌های مربوطه، تصمیماتی برای اصلاح نحوه تأثیر معدل اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این سیاست‌ها کاهش استرس دانش‌آموزان، جلوگیری از انباشت فشار در سال آخر تحصیل و ایجاد فرصت برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان در سراسر کشور است.

خدائیان تصریح کرد: هدف از این اقدامات، اجرای دقیق قانون منع تصدی هم‌زمان و جلوگیری از تمرکز مدیریتی در چند شرکت است و این روند با وجود برخی فشارها با جدیت در حال پیگیری است.

تخلفات در طرح اینترنت طبقاتی به دستگاه قضایی ارجاع شد

 خدائیان عنوان کرد: پس از تصمیم مسئولان برای مدیریت دسترسی به اینترنت بین‌المللی در شرایط خاص، طرحی از سوی یکی از اپراتورها برای ارائه اینترنت محدود به برخی مشاغل و اقشار ارائه شد.

وی افزود: بر اساس این طرح، برخی صنوف از جمله نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و مدیران شرکت‌ها در فهرست بهره‌مندان قرار گرفتند و مبالغی برای دسترسی ویژه از آنان دریافت شد که همین موضوع موجب نارضایتی عمومی و اعتراضاتی در جامعه شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد در برخی موارد، مبالغ دریافتی بیش از سقف مصوب وزارت ارتباطات بوده و همچنین هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول به‌طور کامل انجام نشده است.

خدائیان تصریح کرد: به دستور رئیس قوه قضائیه، موضوع در دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی بررسی و آسیب‌شناسی شد و در نهایت تخلفات شناسایی‌شده برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

وی تأکید کرد: همچنین مقرر شد مبالغ اضافی دریافت‌شده از مردم به آنان بازگردانده شود و از ادامه اجرای خارج از ضابطه این طرح جلوگیری شود.

مداخلات غیرشفاف در بازار خودرو عامل بخشی از گرانی‌هاست/ کاهش ۲۰ درصدی قیمت پس از اصلاحات

وی عنوان کرد: سازمان بازرسی در بررسی‌های خود با خودروسازان، مونتاژکاران، واردکنندگان و دستگاه‌های مرتبط جلسات متعددی برگزار کرده و به این نتیجه رسیده است که بخشی از گرانی خودرو ناشی از تصمیماتی مانند محدودیت در ثبت سفارش، مشکلات تخصیص ارز و ناهماهنگی در سیاست‌های واردات و تولید بوده است.

وی افزود: در کنار این عوامل، افزایش عوارض و هزینه‌های دولتی و همچنین برخی ضعف‌های نظارتی نیز در ایجاد نوسان قیمتی در بازار خودرو نقش داشته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: پس از آسیب‌شناسی انجام‌شده، جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار و تصمیماتی برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ شد؛ از جمله فعال‌سازی ثبت سفارش خودروهای اقتصادی، تسهیل واردات تحت نظارت بانک مرکزی و رفع موانع ترخیص خودروهای رسوب‌کرده در گمرکات.

خدائیان با اشاره به وضعیت تولید داخلی گفت: در بازدید از یکی از خودروسازان بزرگ کشور مشخص شد حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص به دلیل کمبود قطعات در پارکینگ‌ها باقی مانده بود که با هماهنگی‌های انجام‌شده با قطعه‌سازان، روند تأمین قطعات و تکمیل خودروها سرعت گرفت.

وی همچنین از موافقت با عرضه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو از طریق سازوکارهای جدید و نظارت‌شده خبر داد و گفت: این اقدامات در کنار اصلاح فرآیند عرضه و جلوگیری از رانت، موجب کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت خودرو در بازار شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان نظارت بر بازار خودرو ادامه دارد تا از تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای و ایجاد نوسان‌های جدید قیمتی جلوگیری شود.

قراردادهای دوگانه در فوتبال زمینه‌ساز تخلف و بی‌نظمی مالی است

 خدائیان گفت: از سال گذشته دستورالعملی برای ساماندهی قراردادها، شفاف‌سازی مالی و کنترل هزینه‌های باشگاه‌های ورزشی تدوین و ابلاغ شده است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، مواردی از انعقاد دو قرارداد برای یک بازیکن یا مربی مشاهده شده است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از قرارداد در سامانه رسمی لیگ ثبت می‌شود و بخش دیگر به‌صورت جداگانه یا تحت عنوان قراردادهای جانبی پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در برخی نمونه‌ها نیز قراردادهای رسمی با رقم مشخص ثبت شده اما مبالغ دیگری از طریق قراردادهای تبلیغاتی یا متمم‌ها به بازیکنان پرداخت شده که در سامانه‌های نظارتی درج نشده است.

خدائیان تأکید کرد: هرگونه عدم شفافیت در قراردادها و رعایت نکردن مقررات مالی می‌تواند زمینه فساد و سوءاستفاده را فراهم کند و باشگاه‌ها باید تمامی پرداخت‌ها را در چارچوب قانون و با نظارت نهادهای ذی‌ربط ثبت کنند.

وی تصریح کرد: هدف سازمان بازرسی حمایت از ورزشکاران و باشگاه‌ها در چارچوب قانون است، اما این حمایت باید همراه با شفافیت کامل و جلوگیری از دور زدن مقررات باشد.