، یعثوب نژادمحمد در جلسه شورای اداری استان اردبیل با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در آغاز فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت در ابتدای کار با سیاست‌های انقباضی پولی و شرایط دشوار اقتصادی مواجه بود، اما با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، تحولات مثبتی در شاخص‌های اقتصادی استان به وجود آمد.

وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین شاخص سنجش توان اقتصادی هر منطقه است، افزود: بر اساس آخرین آمار موجود، تولید ناخالص داخلی استان اردبیل در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۸ دهم درصد از اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: برآوردهای جدید مبتنی بر ضریب نفوذ مالیاتی نشان می‌دهد حجم اقتصاد استان به حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های اخیر است.

وی با اشاره به ترکیب ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی استان گفت: بیش از ۲۳ درصد ارزش افزوده استان در بخش کشاورزی، ۲۸ درصد در بخش صنعت و حدود ۴۸ درصد در بخش خدمات ایجاد می‌شود.

نژادمحمد در تشریح وضعیت اشتغال استان اظهار کرد: ۲۳ درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی، ۲۷ درصد در بخش صنعت و ۵۰ درصد در بخش خدمات متمرکز شده است که نشان‌دهنده حرکت تدریجی اقتصاد استان به سمت صنعتی شدن است.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های گذشته استان را نرخ بیکاری عنوان کرد و افزود: اردبیل در ابتدای دولت چهاردهم از نظر مجموع شاخص تورم و بیکاری در رتبه ۲۱ کشور قرار داشت که این جایگاه در اسفندماه سال گذشته به رتبه ۱۲ و در اردیبهشت‌ماه امسال به رتبه ۱۱ کشور بهبود یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل همچنین از بهبود شاخص فلاکت خبر داد و گفت: این شاخص که در زمستان سال ۱۴۰۳ در سطح نامناسبی قرار داشت، با ۱۴ پله بهبود به رتبه ۱۸ کشور رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی استان تصریح کرد: اردبیل در حوزه مشارکت اقتصادی و بهره‌گیری از نیروی انسانی ماهر جزو استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود و رتبه دوم کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

نژادمحمد در خصوص وضعیت تورم استان نیز اظهار کرد: میانگین نرخ تورم استان ۵۲.۱ درصد بوده که پایین‌تر از میانگین ۵۷.۷ درصدی کشور است و این موضوع نتیجه اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارتی در استان است.

وی تشکیل «رصدخانه تورم و بیکاری» را یکی از مهم‌ترین اقدامات استان در راستای کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ بیکاری عنوان کرد و گفت: آسیب‌شناسی عوامل مؤثر بر تورم و رصد مستمر شاخص‌های اقتصادی از طریق این مجموعه در حال انجام است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار افزود: برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و اصلاح فرآیندهای اداری از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه بوده است.

وی ادامه داد: در قالب برنامه بهبود محیط کسب‌وکار، بیش از ۷۰ شاخص اثرگذار مورد بررسی قرار گرفته و ۲۳ مورد از قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار شناسایی و برای اصلاح به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد شده است.

نژادمحمد از امضای ۷۷ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه‌ها در قالب ۸۵ طرح سرمایه‌گذاری تعریف شده‌اند که تاکنون ۲۸ طرح به ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

وی انتخاب اردبیل به عنوان پایلوت اجرای یکی از پروژه‌های پیشران ملی تحول اقتصادی را از دیگر موفقیت‌های استان عنوان کرد و افزود: این انتخاب نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای استان در حوزه سرمایه‌گذاری، اصلاح فرآیندها و بهبود محیط کسب‌وکار است.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی می‌تواند روند رو به رشد شاخص‌های اقتصادی استان را تقویت کرده و زمینه‌ساز توسعه پایدار اردبیل شود.