، در سالهای گذشته شاهد بوده ایم که دولت های مختلف کشورمان برای حمایت از مستأجران دست به اقداماتی نظیر تعیین سقف جهت افزایش اجاره بها سالیانه در استان های مختلف کشورمان زده اند. 

هدف اصلی این اقدام هم این بوده که از افزایش سرسام آور اجاره بها جلوگیری شود و معیشت مستأجران به نحوی جدی به مخاطره نیفتد. در سال جاری نیز بر طبق آخرین گزارش ها اینطور گفته شده که سقف افزایش اجاره بها در تهران باید ۲۷ درصد باشد. با این حال، مشکلی که در سالهای گذشته نیز شاهد آن بوده ایم این است که متاسفانه این سقف آنطور که باید و شاید رعایت نمی شود. 

بسیاری از موجران به این مسأله اشاره دارند که میزان تورم عمومی در کشور و مخصوصا تورم در بازار مسکن در ماه های گذشته چشمگیر بوده و اینکه افزایش اجاره بها سالیانه ۲۷ درصد باشد، هیچ تناسبی با واقعیت های بازار مسکن و کلیت اقتصاد ایران ندارد. 

در عین حال، بر پایه آنچه بسیاری از منتقدان و صاحب نظران می گویند، هنوز زیرساخت های حقوقی لازم برای حمایت از قانون تعیین سقف برای افزایش اجاره بها سالیانه ایجاد نشده است. به بیان ساده تر، حمایت حقوقی لازم از مستأجران و همچنین تنبیه موجران متخلف وجود ندارد. این موضوع در شرایطی بیان می شود که گویی روی کاغذ همه چیز درست است اما در مرحله اجرا، موانع قابل توجهی وجود دارند. 

مجموع این مسائل سبب شده اند تا بازار اجاره مسکن درگیر نوعی بلاتکلیفی باشد. از این رو، سال به سال میزان افزایش اجاره بها مستأجران به مراتب بیشتر از توان آن ها است. این موضوع خود سبب شده تا مستأجران شاهد تضعیف موقعیت اقتصادی خود باشند و در عین حال بخش زیادی از درآمدهای آن ها خرج هزینه های مسکن شود. 

این مسأله خود موجب ایجاد نارضایتی در میان طیف هایی از مردم کشورمان شده است. از این رو، نظام حکمرانی اقتصادی در کشورمان باید فعال تر وارد میدان شود و مکانیسم های نظارتی ویژه ای را نیز برای کنترل معادلات حاکم بر بازار اجاره مسکن تعبیه کند. موضوعی که از چشم اندازی کلان موجب تقویت سرمایه اجتماعی کشور هم می شود.