، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس این مرکز در نامه‌ای به دادستان کل کشور، به ماهیت پرریسک این رویه از لحاظ تطابق با قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  پرداخت و تأکید کرد که وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی محسوب می‌شوند و مطابق بند الف ماده ۷ همان قانون، مکلف به احراز هویت مراجعان، شناسایی مالکان واقعی و در موارد اقدام از طریق نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل هستند.

خانی همچنین خاطرنشان کرده است که سردفتران اسناد رسمی و وکلای دادگستری در زمره «حِرَف و مشاغل غیرمالی» موضوع بند ۷ ماده  یک آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند و از این حیث، مسئولیت‌های قانونی مشخصی بر عهده آنان است.

در ادامه این نامه، با استناد به ماده ۱۴۹ آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح شده است که سردفتران، دفتریاران، وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی، هرگاه برای ارباب‌رجوع اقدام کرده یا مقدمات انجام فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش املاک، مدیریت وجوه و سایر اموال، مدیریت حساب‌های بانکی و غیربانکی و کاربری بورسی، ساماندهی سرمایه برای تأسیس یا اداره شرکت‌ها و نیز تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص و ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکت‌ها و مؤسسات را فراهم کنند، مشمول الزامات مبارزه با پولشویی خواهند بود.

بر این اساس، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله شناسایی ارباب‌رجوع، گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق در این موارد الزامی است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرده است که حدود تکالیف و مسئولیت‌های حِرَف و مشاغل غیرمالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به‌طور صریح در ضوابط موضوع ماده ۱۴۹آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشخص شده  است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پایان نامه اعلام کرد: پدیده صدور وکالت‌نامه برای ایرانیان مقیم خارج با استفاده از سیم‌کارت داخلی در رویه‌ها و ابلاغیه‌های مرکز اطلاعات مالی برای سردفتران و وکلای دادگستری مورد توجه و اعمال نظارت قرار خواهد گرفت.