راهبرد نوین سازمان امور اراضی برای مقابله با تغییر کاربریها
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر پیشگیری فرهنگی به عنوان کلید حفاظت از اراضی کشاورزی، از برخورد با بیش از ۹۲ هزار فقره تغییر کاربری غیرمجاز در یک سال اخیر خبر داد.
، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور با تبیین راهبردهای جدید در حوزه حفاظت از اراضی، گذار از شیوههای صرفاً سنتی و قهری به اقدامات پیشگیرانه را ضروری دانست و گفت: فرهنگسازی و آموزش، زیربنای اصلی صیانت از باغات و مزارع است و اقدامات نظارتی و بازدارنده تنها در صورتی به اثربخشی پایدار میرسند که ارزش راهبردی این اراضی برای آحاد جامعه نهادینه شده باشد.
وی با اشاره به تغییر استراتژی سازمان از سیستمهای صرفاً سنتی و قهری به سمت پروژههای فرهنگی افزود: اولویت نخست ما در سال گذشته بر مبنای پیشگیری تعریف شد. در همین راستا، یگان حفاظت سازمان، مأموریت یافته است تا با برگزاری کلاسهای آموزشی در مدارس برای نسل جدید و برپایی جلسات کارشناسی در مساجد و حسینیههای روستاها برای بهرهبرداران، بستر فرهنگی لازم را فراهم کند تا انگیزه تغییر کاربری از ریشه کاهش یابد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در تشریح آمار عملکرد نظارتی این سازمان گفت: در سال گذشته بیش از ۹۲ هزار فقره برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز صورت گرفت که طی آن اخطارهای لازم، صادر و از ادامه عملیات جلوگیری شد. هدف ما در درجه اول، توقف عملیات در همان مراحل ابتدایی و با استفاده از گشتهای اراضی است تا پرونده قضایی تشکیل نشود.
وی تاکید کرد: در مواردی که مالکان به اخطارهای قانونی بیتوجهی کنند، ناچار به ارجاع پرونده به مراجع ذیصلاح هستیم. در همین رابطه سال گذشته بیش از ۵ هزار فقره پرونده قضایی برای متخلفین، تشکیل و به طور جدی تا حصول نتیجه پیگیری شده است.
نامدار با کالبدشکافی علل اقتصادی تخریب اراضی بیان کرد: باید بپذیریم که اختلاف سود میان تولید کشاورزی و کاربریهای خدماتی یا مسکونی، انگیزه جدی برای مالکین ایجاد کرده است؛ به ویژه در حریم شهرها و روستاها که سودجوییهای مالی بر ترویج و آموزش پیشی میگیرد، سازمان با حساسیت بیشتری ورود میکند.
وی در پایان اظهار کرد: برای کنترل این فضای اقتصادی، سازمان امور اراضی، برخورد سختگیرانهای با الحاق اراضی به محدوده شهرها و روستاها در پیش گرفته است. در مواردی که ضرورت کارشناسی تشخیص داده نشود، با هرگونه الحاق مخالفت میکنیم تا بستر برای اهداف سوداگرانه فراهم نشود و امنیت غذایی کشور تحتالشعاع منافع مقطعی قرار نگیرد.
ارسال نظر