، مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالای سرمایه‌ای سازمان حمایت اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری چند دستگاه نظارتی از جمله قوه قضاییه، اولویت‌بندی جدیدی برای توزیع اقلام پتروشیمی تدوین کرده است. به گفته او، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی طبق این الگو در کوتاه‌ترین زمان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا روند تولید بدون وقفه ادامه یابد.

وی توضیح داد که تمامی موارد مرتبط با احتکار یا تخلفات احتمالی در حوزه مواد پتروشیمی بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا، مقررات تعزیرات حکومتی و نظام صنفی بررسی می‌شود و برای موارد اثبات‌شده پرونده تشکیل خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که با اجرای این اقدامات، از فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری شده و فضا برای عرضه منظم و قانونی کالاها فراهم شود.

این مقام مسئول افزود که اقلامی که در اولویت تأمین قرار ندارند نیز در صورت بروز هرگونه تخلف، مشمول برخورد قانونی خواهند شد و پرونده آنها طبق مواد مربوط پیگیری می‌شود. به گفته او، هدف اصلی از این سازوکار، تأمین به‌موقع مواد اولیه، پیشگیری از اختلال عرضه و حمایت از استمرار تولید در بخش‌های مختلف صنعتی است.