به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار جوابیه‌ای ضمن ابراز قدردانی از دغدغه‌های محیط‌زیستی رضا کیانیان- هنرمند پیشکسوت -  نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه به تشریح ساز و کارهای  همکاری‌ها و دریافت بودجه‌های بین‌المللی برای احیای این پهنه آبی آورده است:

۱. سازوکار رسمی و غیر مستقیم کمک‌های ژاپن:

کمک‌های مالی دولت ژاپن به هیچ‌وجه به‌صورت مستقیم به اشخاص حقیقی یا دستگاه‌های داخلی کشورها پرداخت نمی‌شود. تمامی سازوکارهای کمک‌رسانی ژاپن منوط به پیگیری از طریق مجاری بین‌المللی و سازمان‌های معتبر جهانی است. حمایت‌های این کشور در حوزه محیط زیست ایران، همواره در قالب طرح‌ها و پروژه‌های مشخص و از طریق سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه برنامه عمران ملل متحد (UNDP) هزینه شده است.

۲. عدم انتقال هرگونه پول به حساب‌های شخصی یا سازمانی:

هیچ‌گونه انتقال وجهی به حساب سازمان حفاظت محیط زیست یا افراد حقیقی در جریان نبوده است. مدیریت مالی کلیه پروژه‌های مرتبط با کمک‌های ژاپن، دقیقاً مطابق با استانداردهای سخت‌گیرانه سازمان ملل متحد کنترل و حسابرسی شده است.

۳. ماهیت نهادی پروژه‌ها، نه فردمحور:

حمایت‌های دولت ژاپن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و تاکنون نیز تداوم داشته است. این همکاری‌ها کاملاً در چارچوب قوانین بین‌المللی و داخلی ایران است و هیچ ارتباطی با تغییرات در ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در دولت‌های مختلف ندارد. اساس کار بر پایه «نهادمحوری» استوار است، نه شخص‌محوری.

۴. محدودیت حجم کمک‌ها و تمرکز بر ظرفیت‌سازی:

کمک‌های دولت ژاپن صرفاً محدود به اجرای طرح‌های پایلوت و بسیار خاص در زمینه «کشاورزی پایدار» در چند روستای منتخب بوده است. حجم این کمک‌ها در مقایسه با هزینه‌های کلانی که دولت جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته برای احیای دریاچه ارومیه هزینه کرده است، ناچیز بوده و نقش اصلی آن‌ها تأمین مالی گسترده نبوده، بلکه بیشتر بر «ظرفیت‌سازی» و ارائه الگوهای آموزشی متمرکز بوده است.

۵. تأیید شفافیت و موجودیت اسناد:

سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌دارد که هیچ پرداخت مستقیمی به اشخاص صورت نگرفته است. تمامی حمایت‌های ژاپن تنها در قالب پروژه‌های رسمی، شفاف، محدود و تحت نظارت کامل سازمان ملل انجام پذیرفته است. شایان ذکر است که کلیه اسناد، مدارک و مستندات مربوط به این همکاری‌ها، در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط موجود و هرگونه ادعای خلاف واقع، فاقد وجاهت قانونی و مستندات معتبر است.