، در  این جلسه حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، خانواده شهدا، دادخواهان و وکلای آنان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) حضور دارند. 

موضوع این پرونده، رسیدگی به خسارات اموال ناشی از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه است.

سوم تیرماه ۱۴۰۴ ، رژیم صهیونیستی با حمله به بهداری و سالن ملاقات زندان اوین، ده‌ها نفر از کارکنان، زندانیان و خانواده‌های ملاقات‌کننده را به شهادت رساند و بخشی از زیرساخت‌های این مرکز قضایی را تخریب کرد.

جلسه رسیدگی به پرونده «شهدای زندان اوین» نیز، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور خانواده شهدا، رئیس مرکز وکلا و مسئولان قضایی کشور در شعبه ۵۵ بین الملل، مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی حسین‌زاده اظهار کرد:  موضوع دادخواهی در پرونده حاضر رسیدگی به دعوای حقوقی حدود ۱۰۰ نفر از خواهان‌های ایرانی در قالب ۷۸ کلاسه به طرفیت ۱۹ مقام، شامل دولت آمریکا، سردمداران رژیم آمریکا و نیز سردمداران رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: خواسته خواهان‌ در این پرونده مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تخریب عمدی اموال اعم از منقول و غیرمنقول مردم ایران است. در پرونده کلاسه حاضر خواهان‌ها در دادخواست خود با استناد به مستندات ارائه‌شده درخواست محکومیت خواندگان را به دلیل ایراد خسارات عمدی از طریق موشک‌باران و بمباران ناشی از تجاوز به حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند.

قاضی حسین‌زاده ادامه داد: پرونده و مستندات ارائه‌ شده از سوی خواهان‌ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دادگاه از این جهت دادگاه حاضر خود را صالح و شایسته استماع و رسیدگی به دعوای مطرح‌شده می‌داند.

وی با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس این اصل دادخواهی حق مسلم هر فرد است و قوه قضاییه مکلف است به درخواست‌های دادخواهی اشخاص رسیدگی کند.

قاضی حسین‌زاده  با استناد به ماده یک قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اظهار کرد: دولت آمریکا بارها در محاکم داخلی خود مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان نظام در قوای تقنینی، قضایی و اجرایی را نقض کرده و احکامی علیه جمهوری اسلامی ایران و مسئولان آن صادر کرده است. بر همین اساس با توجه به اصل مقابله‌به‌مثل این حق برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز متصور است که مسئولیت قضایی دولت خوانده را مورد رسیدگی قرار دهد.

وی افزود: دادگاه با توجه به مقررات قانونی مربوط به صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، خود را صالح به رسیدگی به دعوای حاضر می‌داند.

این قاضی دادگستری همچنین با اشاره به بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و جنایت‌های آمریکا علیه ایران و مردم ایران تصریح کرد: با توجه به نقش‌آفرینی‌های عامدانه دولت آمریکا در منطقه و پیامدهای اقدامات این کشور قوه قضاییه بر اساس تکالیف مقرر در این قانون خود را شایسته و ملزم به رسیدگی به این دعوا می‌داند.

قاضی حسین‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود صیانت از جان و مال اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران را از تکالیف مقرر در قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا دانست و گفت: بر اساس این قانون صیانت از اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایفی است که بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: دولت آمریکا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در محاکم خود و محاکم بین المللی اقداماتی علیه اتباع ایرانی و مسئولان کشور انجام داده اقداماتی را در راستای تعقیب اتباع و مسئولان ایرانی دنبال کرده است. از این رو دادگاه با استناد به قوانین مربوط حق رسیدگی به این موضوع را برای خود متصور می‌داند.

قاضی حسین‌زاده با اشاره به قانون مسئولیت مدنی و مواد یک، ۲ و ۳ این قانون اظهار کرد: بر اساس مقررات قانون مسئولیت مدنی ایراد هرگونه خسارت مادی و معنوی به اشخاص و همچنین وارد آوردن آسیب‌هایی که موجب لطمات روحی و روانی می‌شود از مصادیق مسئولیت مدنی است و قابلیت مطالبه و جبران خسارت دارد.

وی افزود: اقدامات منتسب به دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از جمله به شهادت رساندن شمار زیادی از مردم بی‌گناه و غیرنظامیان ایرانی و همچنین تخریب اموال منقول و غیرمنقول شهروندان، از مصادیق خساراتی است که در چارچوب قانون مسئولیت مدنی قابل بررسی قرار می‌گیرد.

قاضی حسین‌زاده تصریح کرد: بر همین اساس دادخواهی مطرح‌شده از سوی خواهان‌ها و مطالبه خسارات ناشی از اقدامات مورد ادعا مستند به قانون مسئولیت مدنی بوده و قابلیت پذیرش و رسیدگی دارد.

وی  با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مرتبط با مقابله با اقدامات تروریستی اظهار کرد: بر اساس قوانین مربوط اقداماتی از قبیل ایجاد رعب و وحشت، آزار و اذیت افراد و رفتارهای خشونت‌آمیز علیه اشخاص، در چارچوب مقررات مقابله با تروریسم قابل بررسی است.

وی افزود: اقدامات دولت خوانده در ایجاد رعب و وحشت برای خواهان‌های ایرانی و بمباران غیرقانونی مناطق و اهداف غیرنظامی از جمله مواردی است که در دادخواست حاضر به‌عنوان مصادیق اقدامات تروریستی و مبنای مطالبه خسارت مطرح شده است. از این جهت دادگاه دادخواهی افراد را با استناد به قوانین مربوط قابل رسیدگی می‌داند.

در ادامه محمود رشنواز، وکیل خسارت دیدگان جنگ دوازده روزه در جایگاه حاضر شد و گفت: ماهیت پرونده حاضر فراتر از یک دعوای معمول مطالبه خسارت مالی است و ناظر بر بررسی مسئولیت مدنی و بین‌المللی است که در پی نقض تعهدات بنیادین حقوق بین الملل و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه موجب ورود خسارات گسترده به اموال و دارایی‌های شهروندان جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه حملات موشکی و پهپادی رژیم صهیونیستی با حمایت و مشارکت دولت ایالات متحده آمریکا علیه اهداف غیرنظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران موجب تخریب و ورود خسارت به اموال منقول و غیرمنقول خواهان‌ها شده است و اقدامات مذکور، حسب مورد ناقض تعهدات بنیادین منشور ملل متحد، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مقررات حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است، موجبات تحقق مسئولیت مدنی خواندگان و الزام آنان به جبران خسارات وارده فراهم شده است.

وکیل خطاب به رئیس دادگاه گفت: همانگونه که در جلسه پیشین در خصوص پرونده خانواده‌های معظم شهدا مربوط به همین جنگ ۱۲ روزه به استحضار دادگاه رساندم و مستحضرید، مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی و اصول منعکس شده در طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل، تحقق مسئولیت بین المللی دولت در قبال فعل متخلفانه بین المللی مستلزم احراز دو رکن اساسی است؛ نخست انتساب رفتار متخلفانه به دولت و دوم نقض یک تعهد بین المللی لازم الاجرا در قبال آن دولت. در این جنایت و پیدایش آن، هر دو رکن مورد بررسی قرار گرفته و جنایت ایجادشده محرز و مسلم گردیده است.

رشنواز ادامه داد: همانگونه که پیشتر در پرونده مطروحه در همین شعبه به شماره بایگانی ۰۴۰۰۱۷۹ از سوی اینجانب به عنوان یکی از وکلا و وکیل خواهان‌ها تشریح شد، موضوع حمایت از اشخاص غیرنظامی و ممنوعیت حمله به آنان با استناد به ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی متناظر مورد بررسی و استدلال قرار گرفت اما در پرونده حاضر با توجه به اینکه موضوع دعوا ناظر بر خسارات وارده به اموال و دارایی‌های غیرنظامیان است، تمرکز استدلال حقوقی بر ماده ۵۲ پروتکل مذکور و قواعد عرفی مربوط به حمایت از اموال غیرنظامی قرار دارد. بدیهی است عدم تکرار بحث مربوط به جان و سلامت اشخاص در این پرونده به هیچ وجه به معنای کم اهمیت دانستن آن خسارات نیست؛ بلکه این موضوع پیشتر در رسیدگی یادشده مورد طرح و بررسی قرار گرفته و دعوای حاضر از حیث موضوع و خواسته ناظر بر آثار مالی و خسارات وارده به اموال غیرنظامیان است.

وی ادامه داد: در همین راستا ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو در بند نخست مقرر می‌دارد که اموال غیرنظامیان نباید موضوع حمله یا اقدامات تلافی جویانه قرار گیرند. مطابق بند دوم همین ماده، اموال غیرنظامیان شامل تمام اموالی است که اهداف نظامی محسوب نمی‌شوند و اهداف نظامی نیز صرفاً به اموالی محدود می‌شوند که به واسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود سهم مؤثری در اقدام نظامی ایفا می‌کنند و انهدام، تصرف یا از کار انداختن تمام یا بخشی از آنها در اوضاع و احوال حاکم در زمان حمله مزیت نظامی مشخصی را به همراه داشته باشد. افزون بر این، بند سوم ماده ۵۲ مقرر می‌دارد که در صورت تردید درباره استفاده از یک مال غیرنظامی برای مشارکت مؤثر در اقدام نظامی، باید اصل را بر غیرنظامی بودن آن مال گذاشت.

این وکیل گفت: مصادیق نقض این تعهدات در پرونده حاضر با توجه به گستره و ابعاد خسارات واردشده به اموال غیرنظامی، واجد اهمیت مضاعف است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس جمعیت هلال احمر و گزارش‌های مربوط به ارزیابی خسارات شهرداری تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جریان جنگ دوازده روزه، حدود ۸۲۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده‌اند که حدود ۴۰۰ واحد از آنها به طور کامل تخریب شده‌اند. این آمار صرفاً بخشی از خسارات وارده به اموال غیرنظامی است و خسارات وارد شده به واحدهای تجاری، خودروها، اثاثیه منازل و سایر اموال خصوصی را نیز شامل نمی شود.

رشنواز تصریح کرد: برای ارزیابی دقیقتر خسارات وارده، لازم است وقایع مورد استناد خواهان‌ها بر اساس نوع مال آسیب دیده و قواعد حمایتی مربوط به آن دسته بندی شوند. برخی از این اموال علاوه بر حمایت عمومی ماده ۵۲ پروتکل اول، از حمایت ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز برخوردارند.

وی گفت: از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، صرف آنکه یک مجموعه ساختمانی به عنوان زندان استفاده می شود، آن را به هدف نظامی تبدیل نمی‌کند و ارزیابی مشروعیت حمله باید با توجه به وضعیت هر ساختمان یا بخش مورد حمله و معیارهای تعریف هدف نظامی در ماده ۵۲ انجام شود.

این وکیل افزود: نکته تاریخی قابل تأمل آن است که آخرین نمونه شناخته شده و برجسته از حمله هوایی به یک زندان در بستر مخاصمه مسلحانه بین المللی به عملیات آمیان در جریان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ بازمی گردد. از آن زمان طی بیش از هشت دهه و در دوران استقرار نظم حقوقی پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حمله به زندان اوین را می توان واقعه‌ای کم سابقه و استثنایی در نوع خود دانست.

این وکیل اظهار داشت: بیمارستان‌ها و تأسیسات درمانی افزون بر حمایت عمومی اموال غیرنظامی، از حمایت ویژه حقوق بین الملل بشردوستانه برخوردارند. این حملات با توجه به ماهیت غیرنظامی و کارکرد درمانی، بهداشتی، توانبخشی و امدادی مراکز مذکور، نقض حمایت‌های مقرر در مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ کنوانسیون چهارم ژنو و مواد ۱۲ و ۱۵ پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی متناظر با آنها محسوب می شود.

وی افزود: جمعیت هلال احمر و کارکنان امدادی آن در صورت انجام وظایف بشردوستانه، مطابق حقوق بین‌الملل بشردوستانه از حمایت‌های ویژه برخوردارند. مواد ۲۱ و ۲۴ پروتکل اول الحاقی به ترتیب حمایت از وسایل نقلیه پزشکی و بالگردهای پزشکی را مقرر می کنند. افزون بر این، بند (۲) (ب) (۲۴) ماده ۸ اساسنامه رم، حمله عمدی به واحدها، وسایل نقلیه و کارکنان پزشکی برخوردار از حمایت حقوق بین الملل بشردوستانه را جرمانگاری می کند و بند (۲) (ب) (۳) ماده ۸ نیز حمله به کارکنان، تأسیسات، مواد، واحدها و وسایل نقلیه فعال در مأموریت‌های کمکرسانی بشردوستانه را با رعایت شرایط مقرر در آن ماده از مصادیق جنایت جنگی می‌شناسد.

این وکیل گفت: در جریان جنگ دوازده روزه، دستکم شش دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی حین خدمت رسانی در عملیات امدادی تخریب یا از کار افتادند و در یکی از موارد، حمله مستقیم موشکی به یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر در تهران به سوختن کامل آن انجامید.

رشنواز ادامه داد: در ظهر روز دوم تیرماه ۱۴۰۴، رژیم اسرائیل طی حمل‌های سنگین به تهران، مقر نیروی انتظامی واقع در خیابان رشیدی یاسمی، تقاطع کردستان را هدف حمله نظامی قرار داد. مقر مورد حمله یک مرکز نظامی یا تأسیسات متعلق به نیروهای مسلح محسوب نمی شد؛ بلکه مقر یک نهاد انتظامی و متولی حفظ نظم و امنیت عمومی بود و از حمایت مقرر در ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی و قاعده عرفی منع حمله به اموال غیرنظامی برخوردار بود. حمله به چنین مرکزی بدون وجود شرایط قانونی تبدیل آن به هدف نظامی، تعرض غیرقانونی به مال غیرنظامی است.

وی افزود: از منظر اساسنامه رم، حمله عمدی به اموال غیرنظامیای که هدف نظامی محسوب نمیشوند، مشمول بند (۲) (ب) (۲) ماده ۸ است.

این وکیل گفت: در خصوص تعهد به جبران خسارت، کلیه مواد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در دادخواست قبلی نیز قابل استناد است؛ با این تفاوت که اعاده وضع به حالت سابق موضوع ماده ۳۵ در پرونده قبلی امکانپذیر نبود، اما در این پرونده امکان مطالبه آن وجود دارد.

در ادامه قاضی حسین‌زاده با اشاره به ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و نقض حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در موارد متعددی شاهد بودیم که محل‌های مورد اصابت، محل سکونت خانواده‌هایی بوده که در زمان حمله در حال استراحت، صرف غذا یا تماشای تلویزیون بودند.

وی افزود: در برخی موارد به بهانه حضور یک شخصیت یا مقام مسئول در یک ساختمان آن محل به‌طور کامل تخریب شد و افراد متعددی نیز به شهادت رسیدند در حالی که صرف حضور یک مقام نظامی یا مسئول در یک ساختمان مجوز حمله به آن مکان نیست.

قاضی حسین‌زاده با تأکید بر اینکه حمله به یک ساختمان با ماهیت غیرنظامی حتی در صورت حضور یک فرد نظامی در آن می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد اظهار کرد: این موضوع از قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل است چراکه در چنین اماکنی افراد دیگری نیز سکونت دارند و زندگی می‌کنند و حضور یک مقام نظامی نباید بهانه‌ای برای به خطر انداختن جان غیرنظامیان و هدف قرار دادن محل زندگی آنان قرار گیرد.

در ادامه سمانه بابایی یکی از آسیب‌دیدگان حملات جنگ ۱۲ روزه ضمن بیان توضیحاتی، با اشاره به آسیب روانی وارده به فرزندانش گفت: دختر پنج‌ساله‌ام هر بار می‌گوید مامان، نتانیاهو اسباب‌بازی‌های من را شهید کرد، مدارک تحصیلی فرزندان و اسناد خانوادگی ماه زیر آوار از دست رفت.

وی تأکید کرد که خسارت واردشده تنها تخریب یک ساختمان نیست، بلکه از دست رفتن حاصل سال‌ها تلاش، دارایی، اسناد، خاطرات و مهم‌تر از همه آرامش و امنیت خانواده است.

وی از دادگاه خواست با توجه به ابعاد مادی و معنوی حادثه، خسارات وارد شده را مورد رسیدگی قرار دهد و حق خانواده او را برای جبران این آسیب‌ها به رسمیت بشناسد.

در ادامه جلسه دادگاه، سید محمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران و کارشناس رسمی دادگستری، با حضور در جایگاه شاهد، با اشاره به خسارات وارد شده به شهروندان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خواستار رسیدگی قضایی به خسارات مادی، معنوی و اجتماعی واردشده به مردم شد.

موسوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به‌ویژه رهبر شهید، اظهار کرد: به نمایندگی از مدیریت شهری و در جایگاه شهردار منطقه ۴ تهران و کارشناس رسمی دادگستری، برای دادخواهی از حقوق مردم در این دادگاه حضور یافته‌ام؛ مردمی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان متحمل خسارات سنگین مادی، معنوی و اجتماعی شدند.

وی با بیان اینکه در جریان این دو جنگ از نزدیک شاهد حوادث و خسارات متعددی بوده است، افزود: مستندات مربوط به این حوادث برای ارائه به دادگاه آماده شده و تقدیم خواهد شد.

شهردار منطقه ۴ تهران با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان تصریح کرد: مردم ایران در این حوادث مظلوم واقع شدند، اما ضعیف نیستند و با اقتدار مسیر بازسازی و دادخواهی را دنبال می‌کنند. حضور در این دادگاه نیز با هدف مطالبه عدالت و احقاق حقوق مردم صورت گرفته است.

موسوی با ارائه آماری از خسارات واردشده گفت: در جنگ ۱۲ روزه سه هزار واحد مسکونی و در جنگ رمضان ۱۱ هزار واحد مسکونی متعلق به شهروندان آسیب دیده‌اند.

وی با اشاره به ابعاد انسانی این خسارات اظهار کرد: این اعداد صرفاً آمار نیستند؛ پشت هر یک از این خانه‌ها، خانواده‌ها، خاطرات و زندگی‌هایی قرار دارد که آسیب دیده و امنیت و آرامش آنها خدشه‌دار شده است.

شهردار منطقه ۴ در ادامه، حمله به خیابان شهید جاجرود در حوالی میدان رسالت را از جمله مواردی دانست که خواستار بررسی دقیق آن در دادگاه شد و گفت: در این محدوده، بخش‌هایی از محله به‌طور گسترده تخریب شد و واحدهای مسکونی، مراکز تجاری، کسب‌وکارهای مردم آسیب دیدند.

وی افزود: سه مجموعه مسکونی ۲۰ واحدی، در مجموع شامل ۶۰ واحد مسکونی، به‌صورت مستقیم مورد اصابت موشک قرار گرفتند. این واحدها کاملاً مسکونی و متعلق به مردم عادی بودند و در این حادثه تعدادی از اعضای یک خانواده در یک محل به شهادت رسیدند.

موسوی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن مراکز علمی و دانشگاهی در تهران، به‌ویژه منطقه ۴، اظهار کرد: چهار دانشگاه علم و صنعت، صنعتی مالک اشتر، شهید رجایی و امام حسین (ع) در منطقه ۴ به‌صورت مستقیم مورد اصابت موشک قرار گرفتند.

وی با اشاره به حمله به خوابگاه‌های دانشجویی و خوابگاه‌های دختران گفت: دانشگاه محل علم‌آموزی و خوابگاه دانشجویی محل زندگی و آرامش دانشجویان است. از این رو، درخواست داریم حملات به مراکز دانشگاهی و علمی از منظر قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به پیامدهای اقتصادی جنگ اشاره کرد و گفت: کارخانه‌ها و مراکز تولیدی نیز از آثار جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان آسیب دیدند و پیامدهای این خسارات به معیشت و سفره مردم رسید. در این مدت، کارگران زیادی بیکار شدند، کسب‌وکارهای متعددی در شهر تعطیل شد و خانواده‌های زیادی امنیت اقتصادی خود را از دست دادند.

موسوی با تأکید بر ادامه روند بازسازی شهر و پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان اظهار کرد: مدیریت شهری از بازسازی شهر خسته نخواهد شد و در مسیر دادخواهی نیز عقب‌نشینی نخواهد کردشهر را بازسازی خواهیم کرد و به مسیر مقاومت و خدمت‌رسانی ادامه خواهیم داد.

وی افزود: آوارهای ناشی از جنگ جمع‌آوری شده و هزاران کامیون نخاله از تهران خارج شده است. همچنین معابر آسیب‌دیده پاکسازی شده‌اند، اما پاکسازی شهر به معنای پایان پیگیری حقوقی این حوادث نیست و پرونده این خسارات همچنان دنبال خواهد شد.

شهردار منطقه ۴ با اشاره به مستندسازی خسارات گفت: تمامی خسارات مادی و آسیب‌های واردشده به ساختمان‌های مردم توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه مستندسازی شده و به دادگاه ارائه خواهد شد.

وی درباره بازسازی خیابان شهید جاجرودی نیز اظهار کرد: این خیابان محکم‌تر، زیباتر و ایمن‌تر از گذشته ساخته خواهد شد و روند بازسازی آن هم‌اکنون در جریان است، اما حوادث و خسارات واردشده به این محله فراموش نخواهد شد. مدیریت شهری از تمام ظرفیت‌های قانونی و محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی برای احقاق حقوق مردم و پیگیری قضایی عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.

موسوی در ادامه به حادثه رخ‌داده در محله بنی‌هاشم و کوچه ولی‌زاده اشاره کرد و گفت: مردم این محله حادثه‌ای را که در آن هشت نفر از اعضای یک خانواده در یک محل به شهادت رسیدند، فراموش نخواهند کرد.

وی افزود: در این حادثه، یک کودک ۲۰ روزه از آغوش مادر و از پنجره به بیرون پرتاب شد و روی درخت قرار گرفت. این حادثه در حافظه مردم باقی خواهد ماند و پیگیری حقوقی آن دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر استمرار پیگیری‌های قضایی تصریح کرد: مدیریت شهری از طریق ظرفیت‌های قانونی، پیگیری حقوق مردم و تعقیب عاملان این حوادث را ادامه خواهد داد و از دادگاه نیز انتظار دارد مستندات ارائه‌شده را با دقت بررسی کند.

موسوی از دادگاه خواست با بررسی دقیق مستندات، به وقایع رخ‌داده و حقوق آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان رسیدگی کند و تأکید کرد: شهرهای کشور بازسازی خواهند شد، اما احقاق حقوق مردم و پیگیری قضایی خسارات واردشده نیز هم‌زمان با روند بازسازی دنبال خواهد شد.

قاضی حسین‌زاده با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی ضابطان قضایی درباره حملات جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: بر اساس این گزارش‌ها مناطق متعددی از کشور هدف حمله قرار گرفتند که بخش عمده آنها به‌ویژه مناطق مسکونی ماهیت غیرنظامی داشتند. بسیاری از مناطقی که در جریان جنگ ۱۲ روزه از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند مناطق غیرنظامی بودند و در نتیجه این حملات شمار زیادی از شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند.