، بر اساس گزارش‌های رسمی، تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ، بازار کار ایران را با بحرانی بی‌سابقه مواجه کرده که معیشت میلیون‌ها نفر را هدف قرار داده است. این گزارش به بررسی ابعاد این فاجعه، مسئولیت‌های دولت و سرنوشت خانواده‌های آسیب‌دیده می‌پردازد.

ابعاد فاجعه: از دست رفتن یک میلیون فرصت شغلی

غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ پرده از واقعیت تلخی برداشت: جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بی‌کاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است. این آمار که توسط احمد میدری، وزیر کار نیز تایید شده، نشان‌دهنده سقوط ناگهانی نرخ اشتغال است که پیش از این در تابستان ۱۴۰۴ در وضعیت نسبتاً پایداری قرار داشت.

چه صنف‌هایی بیشترین ضربه را خوردند؟

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شوک جنگ از سه مسیر تخریب زیرساخت، قطع زنجیره تامین و کاهش تقاضا اشتغال را فلج کرده است.

صنایع سنگین و استراتژیک؛ حملات به مناطق صنعتی خوزستان، از جمله فولاد و پتروشیمی‌های ماهشهر و بندر امام، فولاد سپاهان اصفهان، باعث توقف فعالیت ۳۵ واحد تولیدی عمده شده است. تنها در خوزستان بیش از ۵۰ هزار نفر مستقیما بی‌کار شده‌اند.

بخش خدمات و اقتصاد دیجیتال: تعطیلی پلتفرم‌های خدماتی و کاهش قدرت خرید عمومی، بخش وسیعی از شاغلان این حوزه را که غالبا جوانان و زنان هستند، خانه‌نشین کرده است.

بخش ساختمان: کارگران ساختمانی به دلیل توقف پروژه‌های عمرانی، عملاً از چرخه درآمدی خارج شده و در آمارهای رسمی نیز کمتر دیده می‌شوند (بی‌کاری پنهان)

 تفکیک جنسیتی و آسیب به خانواده‌ها

اگرچه مردان در بخش‌های صنعتی بیشترین ریزش شغلی را داشته‌اند، اما زنان شاغل در بخش‌های خدماتی، آموزشی و کارگاه‌های کوچک تولیدی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری دیده‌اند. بی‌کاری نان‌آور خانواده در شرایط تورمی پساجنگ، نه تنها سفره‌ها را کوچک کرده، بلکه منجر به بروز فقر مطلق در لایه‌های آسیب‌پذیر شده است. عدم تناسب میان تخصص‌های موجود و نیازهای جدید اقتصاد جنگی، بازگشت به کار را برای بسیاری از سرپرستان خانوار دشوار کرده است.

وضعیت بیمه و چالش ناترازی صندوق‌ها

بزرگترین دغدغه فعلی، وضعیت بیمه بی‌کاری است. از یک سو، خیل عظیمی از بی‌کارشدگان متقاضی دریافت مستمری هستند و از سوی دیگر، به دلیل تعطیلی بنگاه‌ها، ورودی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی به شدت کاهش یافته است. 

دولت اعلام کرده است که سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات بی‌کارشدگان راه‌اندازی می‌شود، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که منابع ۳ درصدی صندوق بیمه بی‌کاری پاسخگوی این حجم از مراجعان نیست و دولت موظف است طبق قانون، کسری این صندوق را فوراً تأمین کند.

مسئولیت دولت و بخش خصوصی: راهکارهای حمایتی

اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای هوشمندانه، نگهداشت نیروی انسانی را یک مسئولیت ملی و ایران‌دوستی خوانده است. اما دولت در این مقطع چه وظایفی دارد؟

بیمه بی‌کاری اضطراری: برقراری مستمری برای کسانی که حتی پوشش بیمه‌ای کامل نداشته‌اند (مانند کارگران روزمزد)

حمایت از کارفرمایان: معافیت‌های مالیاتی و تزریق نقدینگی به بنگاه‌های آسیب‌دیده به شرط عدم تعدیل نیرو.

مشاوره‌های روانی و اجتماعی: راه‌اندازی خطوط مشاوره (مانند سامانه ۱۴۸۰) برای مقابله با تروماهای ناشی از جنگ و بی‌کاری در میان جوانان.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که موج اصلی بی‌کاری معمولاً ۶ تا ۱۸ ماه پس از پایان جنگ نمایان می‌شود (بی‌کاری تاخیری). اگر دولت چهاردهم در شش ماه نخست پس از بحران، سیاست‌های اشتغال اضطراری و یارانه دستمزد را به درستی اجرا نکند، این بحران اقتصادی می‌تواند به یک چالش امنیتی و اجتماعی مزمن تبدیل شود. صیانت از معیشت کارگران در این مقطع، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه راهبردی برای حفظ انسجام ملی در دوران بازسازی است.